لا شك أن دخول العقول والوجوه والكفاءات الجديدة، في منظومة العمل والجهاز والهيئات واللجان، تُثري الفعالية بالأفكار والتجديد والتطور، في برامج العمل والمشاريع والتحضر، التي تحقق المصلحة العامة. فالوزراء الجدد سيتلمسون في أجهزتهم مواطن الروتين العتيد والخلل في القرارات والتنفيذ، التي من شأنها أن تؤخر مسيرة العمل، أو تجعل المطالبة والإلحاح السبيل لطلب الخدمات بجميع أنواعها، وتجاهل النظر في أن جميع المناطق والمحافظات والقرى والهجر بحاجة إلى مشاريع وخدمات بشكل مستمر ودائم، والصيانه الملازمة لتلك المشاريع والخدمات، وكساء تلك المشاريع والخدمات بحله من التحسين والتجميل وأساسيات القوة والمتانة، بحيث تختفي مظاهر كونها مؤقتة أو عدم التنسيق فيما بين الأجهزة؛ مما يؤدي إلى ما تم تنفيذه اليوم أن يتعرض في الغد إلى التغير أو الإلغاء أو أعمال ميدانية آخرى. وإلى جانب تلك المشاريع والخدمات، هناك شراء وتأمين المواد والأدوات والأجهزة، وهناك أيضاً مؤهلات العاملين المستقدمين وخاصة في القطاعات الصحية والفنية والإلكترونية، وما ينعكس على الأداء العملي من سلبية أو نقص أو تقصير أو عدم الصحة أو الخطأ أو الازدواجية أو الخلط بين الكفء وغير الكفء في المواقع الوظيفية، وكل ذلك ضرره وثقله وتكلفته على طرفين/ الوطن والمواطن من خلال: * إهدار أموال من ثروة الوطن وميزانيته في أمس الحاجة إليها كل مرفق من مرافق وطننا العزيز. * ازهاق روح أو جزء من مكون بشري أو مادي. * التضحية بالانتظار لتلك المشاريع والخدمات والأداء العملي الوظيفي أو الطبي أو الفني. * تشويه المنظر العام وخلل العمل. فالمؤمل من الوزراء الجدد أن تكون هناك نقلة نوعية لهذه الوزارات، وفي فروعها، والملحقيات التابعة لها، واللجان المنبثقة منها، في أدائها العملي، سواء كان إداريا أو ميدانيا أو مشتركا من خلال أفكار التحديث والتطور والإنجاز والاهتمام بالمراجع في مطالبته ومعاملته وشكواه؛ عملاً بمنطوق الحديث الشريف: «إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه)، وهذا يتحقق بالإخلاص للوطن والمواطن، فإلى هذا التحقيق، وفقكم الله -تعالى- يا أصحاب المعالي الوزراء المحترمون.
