يوسف معتوق البوعلي رئيس بلدية العمران سابقا الزمن يتقدم وأجيال الخريجين والخريجات والمبتعثين والمبتعثات تتزايد والمصلحة تراوح مكانها والحاجة تدعو إلى استيعاب هذه الأجيال ودراسة أنظمة الخدمة المدنية والتوظيف والتقاعد لتساير تقدم الزمن وتهيئتها لاستقبال الأجيال وانخراطهم في السلك الوظيفي ليشاركوا في بناء الوطن وبناء حياتهم الخاصة. هذه الدراسة وإن كانت تحمل في طياتها أعباء مالية إلا أنها تكون أهون من أن نجد نسبة من أولادنا والنسبة الأكبر من بناتنا في فراغ تام دون عمل، دون وظيفة، دون زواج، وأكبر من ذلك الخطر الذي يشكله هذا الفراغ بين هذه الأجيال الذي يهدد حياتهم أولا، ويهدد الحياة الاجتماعية والوطن ثانيا، فإعادة دراسة هذه الأنظمة تفتح المجال لهذه الأجيال وتعود بالنفع والمصلحة على الوطن والمواطن، فالدراسة لأي نظام ضرورية بعد فترة وأخرى للوصول إلى الإيجابية والمحاسن لمواد وفقرات هذا النظام، فكيف إذا مضى على هذا النظام مثلا عقد بعد عقد من الزمن؟ وكيف بنظام كتبت مواده وفقراته قبل عقود من الزمن يعالج وضع أجيال بعده! أليس من الأولى دراسة هذه الأنظمة، أليس من حق هذه الأجيال أن يحصلوا على أنظمة تواكب عصرهم وتؤمن مستقبلهم وتعوض آباءهم ما خسروه من حقوق بسبب قدم، ورواح هذه الأنظمة لمكانها. وهذه هي اقتراحاتي: أ- وزارتا الخدمة المدنية والعمل معنيتان تماما بالتوظيف والبحث عن الوظيفة وإحلال المواطن محل المستقدم ومعالجة البطالة أولا بأول. ب- نظام الخدمة المدنية نص على أن الترقية للموظف بعد 4 سنوات في حين أن هناك تجميدا وظيفيا لمن تقاعد، ومن هو على رأس العمل فيمكن معالجة هذا التجميد بترقية المستحق إلى المرتبة المستحقة تلقائيا مع الميزانية وتعويض المتقاعد عن سنوات التجميد. ت- نظام التقاعد هذا كتب الكثير من الكُتاب في جميع الصحف عن قدمه ومساوئه وسلبياته وما زالت الكتابات تترى ولكن النظام لا يزال يراوح مكانه. فدراسة هذا النظام تفضي بالآتي: 1 تعديل سنوات الخدمة إلى 30 سنة وسن التقاعد 50 سنة أيهما أقرب يحيل الموظف للتقاعد. 2 الموظفة تخدم 15 سنة وتحال للتقاعد ببلوغ 35عاما. 3- الحق التقاعدي حق وراثي يحصل عليه الورثة دون النظر إلى من تزوج أو توظف لأن هذا الحق من أصل الراتب بالإضافة إلى ذلك أنه يستثمر. 4 الدراسة تفضي إلى أن تحديد 7 سنوات لذوي المناصب القيادية والمجالس المحلية والغرف التجارية والعضوية معيار يساير التقدم ويبث روح الفعالية والتجديد في الجهاز ومنسوبيه وتعميم هذا على جميع المناصب الحكومية والأهلية يؤهل هذه الأجهزة بالعقول والأفكار المتفتحة وكسر روتين المعقد والعتيد في العمل.