176 مصنعًا وطنيًا تدعم استراتيجية توطين صناعة الكهرباء

قدّرت الشركة السعودية للكهرباء إجمالي استثماراتها الرأسمالية المتوقعة في مشاريع النقل والتوليد والتوزيع خلال السنوات الخمس القادمة بنحو 384 مليار ريال، متطلعة أن يتم تأمين معظم احتياجاتها من المواد التي تحتاج إليها من المصانع المحلية ضمن مشروع توطين صناعة الكهرباء الذي يستهدف دعم وتشجيع المصنعين للاستثمار في تصنيع المواد والمعدات اللازمة لمشاريع الشركة. جاء ذلك خلال لقاء نظمته غرفة الرياض ممثلة في القطاع الإنتاجي يوم أول أمس بمقر الغرفة حول استراتيجية توطين صناعات الكهرباء استعرضت خلاله جهود واستراتيجية شركة الكهرباء لتوطين صناعة الكهرباء والفرص الاستثمارية في مشاريعها.
ونوه المهندس سعد المعجل رئيس اللجنة الصناعية بغرفة الرياض إلى ما تجده مشاريع شركة الكهرباء من اهتمام وما يوفر لها من دعم من قبل حكومة خادم الحرمين الشريفين، موضحًا أن هذا الاهتمام انعكس إيجابًا على أداء القطاعات الاقتصادية خاصة القطاع الصناعي، وأن مشروع توطين الصناعة يتضمن إقامة عدد من المشاريع الصناعية ذات العلاقة بمشاريع الشركة، داعيًا في الوقت ذاته إلى تحديد مواصفات المنتجات التي ترغب فيها الشركة حتى لا يتضرر أصحاب المصانع مستقبلًا في حالة تغيير تلك المواصفات.
وأوضح مدير مشروع توطين صناعات الكهرباء المهندس خالد الغامدي أن برامج الشركة تهدف إلى المساهمة في تحسين الحياة المعيشية وتعزيز المركز التنافسي لاقتصاد المملكة في جميع المجالات، وتوفير خدمات كهربائية جيدة للمواطنين، وأن استثمارات الشركة الرأسمالية خلال الفترة من 2001 إلى 2013 بلغت ما يقارب 400 مليار ريال، مشيرًا إلى أن الشركة اهتمت بالصناعات الوطنية منذ تأسيسها وسعت لبناء علاقة استراتيجية مع المصنعين والمستثمرين، وأن هذا التوجه أسهم في بناء العديد من المصانع وزيادة خطوط إنتاجها وبلغت مشتريات المواد من المصانع المحلية نحو 70%.
مشيرًا الغامدي إلى أن الميزانية المعتمدة للشركة في المشاريع الرأسمالية العام الماضي بلغت 54.87 مليار ريال تمثل قيمة المواد منها (70%)، وأن (10%) من مواد التوليد و(35%) من النقل و(80%) من مواد التوزيع يتم تصنيعها محليًا، فيما تقدر المواد التي تصنع محليًا بنحو (16.9) مليار ريال تقريبًا، وتبلغ قيمة المواد التي يتم تأمينها من مصانع خارج المملكة بحوالي (21.5) مليار ريال، مؤكدًا أن الشركة قامت بتزويد المصنعين بالبيانات اللازمة لدراسات الجدوى الاقتصادية ونشر الخطة الخمسية لاحتياجات الشركة من مواد التوزيع والعقود والمواصفات الفنية للمواد، إضافة إلى مشاركة المصانع المحلية في وضع مواصفات المواد والمعدات الخاصة بمشاريع الشركة، وأنه نتج عن الاهتمام بتوطين صناعات الكهرباء أن تطور عدد المصنعين المحليين من 61 مصنعًا تتعامل معهم الشركة في عام 2001م إلى 176 مصنعًا بنهاية 2013.