دول الخليج تولي اهتماما بقضايا حقوق الإنسان.. والاتجار بالبشر خطر

الممثل الإقليمي بالمفوضية السامية بالأمم المتحدة عبدالسلام ل «اليوم»:

أوضح عبدالسلام سيد احمد، الممثل الإقليمي بالمفوضية السامية لحقوق الانسان التابعة للأمم المتحدة بمنطقة الشرق الاوسط، في حديث خاص ل "اليوم" خطر الاتجار بالبشر وأنماطه بقوله: إنني لمست من الحكومات الخليجية اهتماما كبيرا في هذا المجال؛ لما لذلك من خطر على الحركة الديموغرافية باعتبار ان منطقة الخليج العربي عامل جذب لاستقدام العمالة والهجرة، حيث ان هناك حوادث تتعلق بالاتجار بالبشر ولحاجة الانسان الى العمل عبر الوقوع في براثن التهريب وعصابات الاتجار بالبشر، وكما هو الحال في امريكا ودول اوروبا وافريقيا، مستدركا بقوله: هذه المؤشرات تؤكد وجود المشكلة وارتفاع النسب؛ نظرا للاستغلال المنظم في مجال الاتجار بالبشر، وبالتالي نرى المنظمات الحقوقية والأهلية تولي اهتماما بهذا الشأن.
وندد احمد بالانتهاكات الصريحة باستغلال شبكات التواصل الاجتماعي بالاتجار بالبشر، مشيرا إلى ان شبكات التواصل أصبحت مقرا لإقامة فوضى وأصبحت مجالا خصبا في مجال الاتجار بالبشر، مؤكدا ان المفوضية السامية لحقوق الانسان لديها طاقم متخصص يعمل في هذا المجال، وكذلك التعاون مع الجهات والحكومات التي تطلب المساعدة في ذلك، شأنها شأن القضايا الاخرى التي نقوم برصدها في الانتهاكات الصريحة لحقوق الانسان، علاوة على العديد من التنظيمات والاتفاقيات الدولية بهذا الشأن.
وقال احمد: ان قضايا العنف الاسري وقضايا المرأة لا نستطيع القول انها منخفضة في المنطقة العربية، وتحديدا الخليج العربي، ما يعني ان المشكلة موجودة ولا بد من وجود آليات لمعالجتها، والشيء الجيد ان هناك اهتماما من المرأة لمشاركتها والدفاع عن حقوقها سواء كان من هيئة حقوق الانسان او منظمات المجتمع المدني او من الجهات الحكومية، علاوة على ذلك النشطاء والحقوقيون، وبالتالي كلها تصب في معالجة هذه القضايا التي اصبحت ظاهرة بكل اسف، والتي تعاني منها دول الخليج بالإضافة أيضاً لانتهاكات حقوق الطفل.
جاء ذلك على هامش اختتام هيئة حقوق الإنسان بالتعاون مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، البرنامج التدريبي "تدريب المدربين في مجال حقوق الإنسان " المرحلة الأولى، واستمر على مدى 5 أيام تناول خلالها البرنامج العديد من الجلسات التدريبية والورش العملية، وهدف الى بناء القدرات الوطنية في مجال حماية وتعزيز الوعي بحقوق الانسان، وقد استفاد منه اكثر من 40 متدربا ومتدربة من الهيئة ومن مختلف القطاعات الحكومية والخاصة، وكانت آخر جلسة تناولت تبادل الآراء وطرح الأفكار فضلا عن النقاش مع المشاركين، للتحضير للخطوة الثانية في بناء مهارات المدربين للمرحلة الثانية من البرنامج التدريبي الذي أبرمت الاتفاقية بمذكرة تفاهم مع المفوضية السامية وهيئة حقوق الانسان عام 2012م.