قررت القيادة الفلسطينية التوجه إلى مجلس الأمن الدولي لطلب التصويت على مشروع قرار لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينيةالمحتلة منذ العام 1967، وقال عضو القيادة الفلسطينية واصل أبو يوسف: إن القيادة الفلسطينية قررت التوجه إلى مجلس الأمن الدولي يوم غد الأربعاء، لطلب التصويت على مشروع القرار لإنهاء هذا الاحتلال، فيما أعربت إسرائيل عن أملها بأن تستخدم الولاياتالمتحدة حق النقض ضد أي تحركات في الأممالمتحدة لتحديد إطار زمني لانسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي المحتلة التي يسعى الفلسطينيون لإقامة دولة عليها، لكن مسؤولا أميركيا كبيرا، قال: إنه من السابق لأوانه الجزم في هذا الشأن، وزعمت تل أبيب، أن التحرك الفلسطيني في مجلس الأمن يشكل انتهاكاً سافراً لاتفاقات أوسلو، ويلتقي وزير الخارجية الأمريكية جون كيري في لندن حيث يلتقي اليوم، كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات والأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي. وفي التفاصيل، فقد قررت القيادة الفلسطينية طرح مشروع القرار الفلسطيني/العربي للتصويت في مجلس الأمن بعد الاجتماع المزمع عقده بين وزراء الخارجية العرب ووزير الخارجية الأميركي جون كيري والوزراء الأوروبيين، الثلاثاء المقبل. وجاء في بيان أصدرته، فجر أمس، عقب اجتماعها برئاسة محمود عباس، أنها كلفت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ومؤسسات السلطة الوطنية باتخاذ كل الخطوات الكفيلة بترسيخ مكانة دولة فلسطين على أرض الواقع والعمل على إعادة النظر في كل العلاقات والروابط مع دولة الاحتلال التي تتعارض مع حق دولة فلسطين في السيادة على أرضها، بما في ذلك كل أشكال التنسيق التي تستغل فيها إسرائيل ذلك لإعاقة ممارسة السيادة على أرضنا وضمان حقوق شعبنا. وقال الدكتور صائب عريقات: إن القيادة قررت التوجه إلى مجلس الأمن للتصويت على مشروع القرار الفلسطيني أو المقترح الفرنسي في حال تم الاتفاق مع الفرنسيين من الآن حتى يوم غد الأربعاء، لكننا سوف نقدم أي مشروع نتفق حوله على طاولة التصويت في حال فشل التصويت أو استخدمت أمريكا الفيتو فإنه سيصار إلى تحريك قرارات البرلمانات الأوروبية والعالمية. كما قررت القيادة استمرار التنسيق الأمني مع إسرائيل، وأضاف عريقات: «إن الموقف الآن هو الاستمرار في حماية المصالح الحيوية للشعب الفلسطيني ولن يتوقف التنسيق الأمني ما دام فيه مصلحة فلسطينية وعندما يصبح ضد مصالحنا كلنا وعلى رأسنا الرئيس سوف نوقفه".كما تقرر تشكيل وفد عربي فلسطيني للقاء وزير الخارجية الأمريكي جون كيري ووزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف.كما تقرر الطلب من الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون تشكيل لجنة تحقيق بحادثة قتل الوزير زياد أبو عين. وفي حال فشل كل هذا فإن السلطة سوف تعيد تقييم العلاقة مع إسرائيل بما فيها موضوع التنسيق الأمني. رفض إسرائيلي ورفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، أمس، أي محاولات فلسطينية لوضع جدول زمني لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية في غضون عامين من خلال مشروع قرار في الأممالمتحدة. وقال نتانياهو في تصريحات بثتها إذاعة الجيش الإسرائيلي قبل أن يتوجه إلى العاصمة الإيطالية روما للقاء وزير الخارجية الأميركي جون كيري: " لن نقبل بالمحاولات لفرض إجراءات أحادية الجانب علينا من خلال جدول زمني محدد في وقت ينتشر الإرهاب الإسلامي عبر العالم". وأضاف: "سنرفض أي محاولة تضع هذا الإرهاب داخل وطننا. سنقف بحزم في وجه أي إملاءات". من جانبه، هدد سيلفان شالوم الوزير في الحكومة الإسرائيلية عن حزب ليكود بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بأن "أي إجراءات فلسطينية أحادية الجانب ستقابلها إسرائيل بالمثل". ونقلت الإذاعة الإسرائيلية عن شالوم القول: إن " التحرك الفلسطيني المزمع في مجلس الأمن يشكل انتهاكاً سافراً لاتفاقات أوسلو، وإذا نال دعماً دولياً، فإنه سينهي مفعول أي اتفاق ثنائي" وقال وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي يوفال شتاينيتز: "أفترض أن أي اقتراح مناهض لإسرائيل سيتسبب في فيتو أميركي. هذا ما كان يحدث دائما وهذا ما نأمل أن يحدث". لكن وزير الخارجية الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان/ قال لراديو الجيش الإسرائيلي: إنه يبدو أن الولاياتالمتحدة "ليست حريصة على استخدام حق النقض" فيما يتعلق بمسألة الدولة الفلسطينية لكنها ستسعى إلى "أقصى درجات التنسيق" مع نتنياهو. إلى المجلس غداً وأعلن الفلسطينيون على لسان عضو القيادة الفلسطينية واصل أبو يوسف، أن "القيادة الفلسطينية قررت التوجه إلى مجلس الأمن الدولي غداً الأربعاء، لطلب التصويت على مشروع قرار إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للإراضي الفلسطينيةالمحتلة منذ العام 1967 ". وهذه المبادرة قد تصطدم بفيتو أميركي إذ إن واشنطن تعارض أي إجراء أحادي الجانب من جانب الفلسطينيين يهدف إلى الحصول من الأممالمتحدة على اعتراف بدولتهم، معتبرة أنه ينبغي أن يأتي ثمرة مفاوضات سلام. ورداً على سؤال عن مشروع القرار الذي وزعه الأردن الشهر الفائت باسم الفلسطينيين، والذي يطالب بانسحاب إسرائيل من "كامل الأراضي المحتلة منذ 1967" في موعد أقصاه نوفمبر 2016، قال مسؤول في الخارجية الأميركية: "لا أعتقد أنها الطريقة (الملائمة) التي ينبغي أن نتعامل فيها مع مفاوضات بالغة التعقيد، عبر فرض مهلة لعامين". وبدأت فرنسا منذ أسابيع عدة مشاورات مع لندن وبرلين ثم مع واشنطن وعمان، لبلورة نص توافقي يحظى بدعم الأعضاء ال15 في مجلس الأمن. ويدعو هذا النص إلى استئناف سريع للمفاوضات المتوقفة بين إسرائيل والفلسطينيين منذ الربيع على قاعدة سلسلة من المبادئ الكبرى مثل التعايش السلمي بين إسرائيل ودولة فلسطينية. غير أن المسؤول الأميركي أوضح أن لا تفاهم أوروبيا حتى الآن في شأن مشروع القرار هذا. وقال: "هناك مشروع وزعه الفرنسيون في كل مكان تقريبا، ولكن هذا لا يعني أنه يمثل الموقف الأوروبي". لكنه أقر بأن الأوروبيين يريدون تحركاً عاجلاً. وعزا مسؤول آخر في الخارجية الأميركية هذا الأمر "إلى ما يحصل على الأرض وإلى كون التوتر قوياً (...) وكون لا أحد يريد أن يشهد تصعيداً يمكن أن يؤدي إلى انفجار".