التدريب التقني والمهني بجازان يفتح باب القبول الإلكتروني للفصل الثاني    "السجل العقاري" يبدأ تسجيل 90,804 قطع عقارية بمدينة الرياض والمدينة المنورة    «الصندوق العقاري»: إيداع أكثر من مليار ريال في حسابات مستفيدي «سكني» لشهر نوفمبر    "تعليم الرياض" يحتفي باليوم العالمي للطفل    تقنية جازان تختتم برنامج الحرفيين بتدرب اكثر من 100 متدرب ومتدربة    فيصل بن بندر يفتتح المؤتمر الدولي للتوائم الملتصقة    تحت رعاية ولي العهد.. السعودية تستضيف غداً مؤتمر الاستثمار العالمي لعام 2024م في الرياض    «التعليم» تطلق برنامج «فرص» لتطوير إجراءات نقل المعلمين    "البرلمان العربي" يرحب بإصدار الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس وزراء كيان الاحتلال ووزير دفاعه السابق    أمر ملكي بتعيين 125 «مُلازم تحقيق» على سلك أعضاء النيابة العامة القضائي    " هيئة الإحصاء " ارتفاع الصادرات غير البترولية بنسبة 22.8% في سبتمبر من 2024    اقتصادي / الهيئة العامة للأمن الغذائي تسمح لشركات المطاحن المرخصة بتصدير الدقيق    الأرصاد: أمطار غزيرة على عدد من المناطق    يلتهم خروفا في 30 دقيقة    15 مليار دولار لشراء Google Chrome    تنافس شبابي يبرز هوية جازان الثقافية    أقوى 10 أجهزة كمبيوتر فائقة في العالم    3 أهلاويين مهددون بالإيقاف    "الداخلية" تختتم المعرض التوعوي لتعزيز السلامة المرورية بالمدينة    لماذا رفعت «موديز» تصنيف السعودية المستقبلي إلى «مستقر» ؟    مسودة "كوب29" النهائية تقترح 300 مليار دولار سنويا للدول الفقيرة    وزير الثقافة: القيادة تدعم تنمية القدرات البشرية بالمجالات كافة    المدينة: ضيوف برنامج خادم الحرمين يزورون مجمع طباعة المصحف ومواقع تاريخية    «اليونيسف» تحذر: مستقبل الأطفال في خطر    «مجمع إرادة»: ارتباط وثيق بين «السكري» والصحة النفسية    «واتساب» يتيح التفريغ النصي للرسائل الصوتية    محمية الأمير محمد بن سلمان تكتشف نوعاً جديداً من الخفافيش    بحضور سمو وزير الثقافة.. «الأوركسترا السعودية» تتألق في طوكيو    تحفيزًا للإبداع في مختلف المسارات.. فتح التسجيل في الجائزة السنوية للمنتدى السعودي للإعلام    فعاليات متنوعة    "الحياة الفطرية" تطلق 26 كائنًا مهددًا بالانقراض في متنزه السودة    القِبلة    أمراء ومسؤولون يواسون أسرة آل كامل وآل يماني في فقيدتهم    111 رياضيًا يتنافسون في بادل بجازان    الأكريلاميد.. «بعبع» الأطعمة المقلية والمحمصة    القبض على مقيم لاعتدائه بسلاح أبيض على آخر وسرقة مبلغ مالي بالرياض    فرع وزارة الصحة بجازان يطلق حزمة من البرامج التوعوية بالمنطقة    تأثير اللاعب الأجنبي    الخليج يُذيق الهلال الخسارة الأولى في دوري روشن للمحترفين    خسارة إندونيسيا: من هنا يبدأ التحدي    مشكلات المنتخب    «صواب» تشارك في البرنامج التوعوي بأضرار المخدرات بجازان    المدى السعودي بلا مدى    الأساس الفلسفي للنظم السياسية الحديثة.. !    1.7 مليون ريال متوسط أسعار الفلل بالمملكة والرياض تتجاوز المتوسط    معتمر فيتنامي: برنامج خادم الحرمين حقّق حلمي    سالم والشبان الزرق    الجمعان ل«عكاظ»: فوجئت بعرض النصر    الحريق والفتح يتصدران دوري البلياردو    إبر التنحيف وأثرها على الاقتصاد    «سلمان للإغاثة» ينظم زيارة للتوائم الملتصقة وذويهم لمعرض ترشح المملكة لاستضافة كأس العالم 2034    فيصل بن مشعل يستقبل وفداً شورياً.. ويفتتح مؤتمر القصيم الدولي للجراحة    وزير التعليم يزور جامعة الأمير محمد بن فهد ويشيد بمنجزاتها الأكاديمية والبحثية    قرار التعليم رسم البسمة على محيا المعلمين والمعلمات    "العوسق".. من أكثر أنواع الصقور شيوعًا في المملكة    سعود بن نايف يرعى الأحد ملتقى الممارسات الوقفية 2024    الأمر بالمعروف في عسير تفعِّل المصلى المتنقل بالواجهة البحرية    وزير الدفاع يستعرض علاقات التعاون مع وزير الدولة بمكتب رئيس وزراء السويد    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الأموال الخليجية والعربية المهاجرة
نشر في اليوم يوم 09 - 11 - 2014

صدرت خلال الأيام الماضية العديد من المقالات والدراسات التي تناولت الأموال الخليجية والعربية المهاجرة والتي قدرتها بنحو 2.4 تريليون دولار، بينما تقدر الأموال الخليجية الخاصة في الخارج بنحو تريليون دولار. وطالب اقتصاديون خليجيون بوضع استراتيجية شاملة توفر لها المناخ الاستثماري محليا وتشجعها على العودة، من خلال طرح مشروعات استثمارية تحتاجها البلدان الخليجية.
وتعود معظم الاستثمارات الخليجية والعربية في الخارج إلى رجال أعمال وأفراد من دول عربية مختلفة، مع بعض الاستثمارات العامة التي تعود ملكيتها إلى الحكومات وبخاصة الخليجية، التي تحاول استثمار العوائد الفائضة في أسواق المال الأجنبية. ويعتبر الوطن العربي أقل مناطق العالم جذبا للاستثمار، إذ لا تتجاوز حصته العالمية من الاستثمارات الأجنبية الخارجية المباشرة 1% فقط، ما يستدعي عودة الأموال المهاجرة إلى الوطن العربي لتحسين وضعه الاقتصادي.
وتتركز معظم الاستثمارات العربية في كل من سويسرا وبريطانيا وفرنسا، وهي دول تحتل المركز الأول بين الدول الغربية الجاذبة، والسبب الرئيسي هو سرية الحسابات، ثم تأتي الولايات المتحدة، ثم أخيراً ماليزيا وسنغافورة بسبب الاستقرار الاقتصادي.
إن الاستثمارات الخليجية في الخارج تراكمت خصوصاً ايام الطفرات النفطية في السبعينيات والثمانينيات، الا أن استمرار زيادة حجمها -حتى مع تقلص العوائد النفطية في التسعينات- يعود الى عدة اسباب، منها ضعف المناخ الاستثماري في الدول العربية، ويقصد بالمناخ الاستثماري مجمل الاوضاع الاقتصادية والمالية والسياسية والتشريعية والادارية التي تحيط بالبيئة الاستثمارية، كما أن استمرار نموها أيام الفوائض النفطية في السنوات الاخيرة يشير الى استمرار ضعف المناخ الاستثماري الداخلي.
ومن العوامل المؤثرة ايضاً محدودية ادوات الاستثمار المالي في الاسواق المالية الخليجية والعربية؛ نظرا لسيادة النمط العائلي للشركات المساهمة وسيطرة عدد محدود من كبار المستثمرين على نسبة عالية من اسهم هذه الشركات؛ مما يخفض عدد الاسهم الحرة، بالاضافة لسيطرة الحكومات على نسبة عالية من اسهم الشركات الكبيرة.
كما تأثرت المشاريع والاستثمارات الخليجية العربية المشتركة بالظروف السياسية بين الدول العربية. كذلك هناك نقص واضح في المعلومات وطريقة تبادلها، وقلة المصادر المتعلقة بالمشروعات المشتركة، وذلك لمحاولة متابعة هذه المشاريع والاستفادة من المزايا التي تقدمها، علاوة على عدم توفر خريطة للمشروعات الاستثمارية والفرص المجدية والمتاحة للاستثمار على مستوى المنطقة العربية والضمانات المتوفرة لهذه الاستثمارات، وكذلك التعقيدات الادارية والقانونية والبيروقراطية والفساد المرافقة لعمليات الاستثمار في الدول العربية.
من هنا تبرز اهمية توفير الفرص المناسبة لعودة جزء من الاموال الخليجية المستثمرة في الخارج؛ بهدف تنويع هذه الاستثمارات من جهة والمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية بدول المجلس والدول العربية من جهة اخرى. لذلك لا بد بالفعل من اعادة النظر في الانظمة والقوانين المعمول لها حاليا، بل وجملة بيئة الاستثمار والسياسات الاقتصادية بهدف تمكين القطاع الخاص من لعب دور اقتصادي أوسع في برامج التنمية، وهذا ينطوي بدوره على تحقيق مطالب القطاع الخاص في إشراكه بصورة فعلية في كافة مراحل اتخاذ القرارات الخاصة ببرامج التنمية والتكامل الاقتصادية.
كذلك من المهم العمل على إنشاء مشروعات مشتركة تساهم بها حكومات الدول الخليجية والعربية ومواطنوها من اجل طمأنة اصحاب الاموال على اموالهم من ناحية، ومن اجل اتاحة فرص استثمارية جيدة لجذب الاستثمارات اليها.
كما تبرز اهمية تطوير وتفعيل الاسواق المالية الخليجية والعربية، ويكون ذلك بتطوير القوانين التي تحكم المؤسسات العامة في الاسواق المالية وتوفير المعلومات المالية والاحصائية اللازمة لعملها، مع الاخذ بعين الاعتبار ضرورة تقارب القوانين والاجراءات وانسجامها في جميع الاقطار، وربط الاسواق المالية الخليجية بشبكات المعلومات العالمية من اجل تعريف المستثمرين بحركة الاسهم المتداولة واسعارها وتوزيعها.
ومن المهم تطوير دور المؤسسات التمويلية الخليجية في سياسات الائتمان؛ من اجل تحقيق نوع من التناسق والانسجام بين شروط واغراض هذه المؤسسات ويتطلب ذلك تطوير انظمة هذه المؤسسات بما يجيز لها المساهمة في تمويل المشروعات العربية عن طريق الاستثمار المباشر. كما يجب تسهيل الاجراءات الادارية، من حيث اجراءات الترخيص والتسجيل ومحاولة تركيز هذه الاجراءات في جهة رسمية واحدة.
واذا ما بذلت جهود حقيقية للتعامل مع موضوع إعادة الأموال المهاجرة الى موطنها او على الأقل جزء منها، يمكن حينئذ تحقيق الانسجام مع المطالبة بتشجيع الاستثمارات الاجنبية في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث إن المستثمر الاجنبي لن يضع أمواله في اي بلد لا يحرص مواطنوه انفسهم على الاستثمار فيه.
كما يتوجب التعامل مع موضوع تشجيع الاستثمارات الخارجية وفق استراتيجية واضحة للتنمية، وبالتالي فرز القطاعات التي يسمح لرؤوس الاموال الاجنبية بالاستثمار فيها انطلاقا من اهمية هذه القطاعات لخدمة السياسات الاقتصادية لدول المجلس وبالأخص تلك السياسات الرامية الى تنويع مصادر الدخل القومي.
من هنا يمكن منح الاولوية للاستثمارات التي تتمتع باستخدام التكنولوجيا المتقدمة، بحيث يتم توطين هذه التكنولوجيا في دول مجلس التعاون الخليجي بما يتناسب والتركيبة الاقتصادية والاجتماعية والسكانية لدول المجلس، كذلك جذب رؤوس الاموال التي تمتلك خبرات معرفية في المجالات التي تتناسب والنمو الاقتصادي في دول مجلس التعاون، وربط التسهيلات المقدمة للاستثمار الاجنبي بإمكانيات تدريب الأيدي العاملة الخليجية لفتح المجال امام تشغيل الايدي العاملة المواطنة وتدريبها على المشاركة في ادارة المؤسسات التي تساهم فيها رؤوس الاموال الاجنبية.
كما انه من المهم ان يشمل الحديث حول هذه القضية موضوع تعزيز جاذبية الاستثمار بدول المجلس، حيث سعت الكثير من الدول النامية في السنوات الماضية الى تطبيق برامج واسعة النطاق تستهدف تعزيز جاذبيتها بالنسبة للمستثمرين الاجانب، حيث تقوم على الترويج الاستثماري وفقا للأساليب الجذابة الحديثة.
وجميع هذه المشاكل والتحديات تعتبر ذات طبيعة هيكلية مرتبطة بهيكل الاقتصاديات الخليجية التي يعتبر وضعها على طريق التنمية المستدامة هو المخرج الأسلم للدخول إلى عهد جديد من التكامل الاقتصادي الخليجي والخليجي العربي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.