معرض سيتي سكيب يشهد إطلاق مشاريع للمنطقة الشرقية ب8 مليار ريال    وزير الطاقة يرأس وفد المملكة في مؤتمر الدول الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP29)    المملكة تجدد دعوتها لدول العالم الانضمام للتحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين    جمعية يبصرون للعيون بمكة المكرمة تطلق فعاليات اليوم العالمي للسكري    تعيين أيمن المديفر رئيسًا تنفيذيًا مكلفًا لشركة نيوم    المملكة الأولى عربيا في مؤشر الأداء الإحصائي 2023    إطلاق 80 كائنا فطريا مهددا بالانقراض    المملكة تواصل توزيع السلال الغذائية في شمال قطاع غزة    وزير الخارجية يصل الهند في زيارة رسمية    مجلس الوزراء: تطبيق لائحة الاتصالات الرسمية والمحافظة على الوثائق ومعلوماتها استرشادياً لمدة سنة    جمعية «عطاءات وارفة» لذوي الإعاقة البصرية وجمعية الأطفال ذوي الإعاقة يوقعان اتفاقية تطويرية    حرس الحدود في عسير ينقذ مواطنًا من الغرق أثناء ممارسة السباحة    نائب أمير مكة يرأس اجتماع لجنة الحج المركزية    الاخضر يرفع وتيرة الاعداد للقاء استراليا    إسرائيل تهدد 14 بلدة جنوب لبنان وفرنسا تستدعي سفير تل أبيب    محافظ الطائف يستقبل مدير الموارد البشرية في منطقة مكة    ربع مليون طالب وطالبة في تعليم الطائف يحتفون باليوم الدولي للتسامح    الدراسة المتقدمة للشارة الخشبية تواصل فعالياتها بمحافظة الأحساء    ترمب يتجه لاختيار «روبيو» وزيراً للخارجية    فريق التمريض بمستشفى د. سليمان فقيه يحصل على اعتماد (ماغنت) الأمريكي    نائب الرئيس الإيراني: العلاقات مع السعودية ضرورية ومهمة    وزير الداخلية يرعى غداً الحفل السنوي لجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.. وتخريج 259 طالباً وطالبة    أمير الجوف يرأس اجتماع اللجنة العليا لدعم ومساندة تنفيذ المشروعات بالمنطقة للربع الثالث 2024    التوقيع على وثيقة الآلية الثلاثية لدعم فلسطين بين منظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية ومفوضية الاتحاد الإفريقي    استقرار أسعار النفط في التعاملات المبكرة    سماء غائمة يتخللها سحب ممطرة على جازان وعسير والباحة ومكة    استشارية: "السكري في العائله" يزيد خطر إصابة الأطفال    هدف "العمار" يفوز بجائزة الهدف الأجمل في الجولة العاشرة بدوري روشن    الرباعي والمالكي يحتفلان بزواج آلاء ومحمد    1.1 مليار ريال إجمالي دخل تطبيقات نقل الركاب    الأولمبياد الخاص السعودي يشارك في الاجتماع السنوي للبرامج الصحية الإقليمية في الرباط    نيمار: المملكة تملك المقومات لإنجاح تنظيم كأس العالم    ولي عهد الكويت يدعو لتكاتف المجتمع الدولي لوضع حد للانتهاكات الإسرائيلية    رونالدو لا يستطيع تحقيق البطولات لوحده    تحديد موعد اجتماع مشروع توثيق تاريخ كرة القدم    المملكة تستضيف المؤتمر الإقليمي لشبكة الروابط العائلية للشرق الأدنى والأوسط    الرئيس السوري: تحويل المبادئ حول الانتهاكات الإسرائيلية في فلسطين ولبنان إلى واقع    احذر.. بعد العاشرة ليلاً تحدث الجلطات    5 أمور تخلّصك من الزكام    الموسيقى الهادئة تجنبك استيقاظ منتصف الليل    تحت رعاية سمو ولي العهد.. وزير الحرس الوطني يفتتح القمة العالمية.. السعودية تقود مستقبل التقنية الحيوية في العالم    الداخلية تعزز منظومة الأمن بمركبات كهربائية    جوائز التميز.. عوامل الهدم ومقومات البناء!    علو الكعب    صالة سينما تتحول إلى «حلبة مصارعة للسيدات»    وزارة الداخلية تطلق ختماً خاصاً ب «سيتي سكيب»    التنمر.. بين مطرقة الألم وسندان المواجهة    سمو ولي العهد والرئيس الإيراني يستعرضان تطور العلاقات    لاعتدائه على حكم.. حبس رئيس ناد تركي لمدة 3 أعوام    المظهر والكاريزما!    رئيس الحكومة المغربية يشدد على ضرورة الوقف الدائم لإطلاق النار    الأمر بالمعروف بجازان تفعِّل المحتوي التوعوي "جهود المملكة العربية السعودية في مكافحة التطرف والإرهاب" بمحافظة بيش    البرهان: السودان قادر على الخروج إلى بر الأمان    اطلع على مشاريع المياه.. الأمير سعود بن نايف يستقبل أعضاء الشورى المعينين حديثاً    أمير الرياض يطلع على جهود الأمر بالمعروف        منسج كسوة الكعبة المشرفة ضمن جناح وجهة "مسار" بمعرض سيتي سكيب العالمي المملكة العربية السعودية    مراسل الأخبار    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الأموال الخليجية والعربية المهاجرة
نشر في اليوم يوم 09 - 11 - 2014

صدرت خلال الأيام الماضية العديد من المقالات والدراسات التي تناولت الأموال الخليجية والعربية المهاجرة والتي قدرتها بنحو 2.4 تريليون دولار، بينما تقدر الأموال الخليجية الخاصة في الخارج بنحو تريليون دولار. وطالب اقتصاديون خليجيون بوضع استراتيجية شاملة توفر لها المناخ الاستثماري محليا وتشجعها على العودة، من خلال طرح مشروعات استثمارية تحتاجها البلدان الخليجية.
وتعود معظم الاستثمارات الخليجية والعربية في الخارج إلى رجال أعمال وأفراد من دول عربية مختلفة، مع بعض الاستثمارات العامة التي تعود ملكيتها إلى الحكومات وبخاصة الخليجية، التي تحاول استثمار العوائد الفائضة في أسواق المال الأجنبية. ويعتبر الوطن العربي أقل مناطق العالم جذبا للاستثمار، إذ لا تتجاوز حصته العالمية من الاستثمارات الأجنبية الخارجية المباشرة 1% فقط، ما يستدعي عودة الأموال المهاجرة إلى الوطن العربي لتحسين وضعه الاقتصادي.
وتتركز معظم الاستثمارات العربية في كل من سويسرا وبريطانيا وفرنسا، وهي دول تحتل المركز الأول بين الدول الغربية الجاذبة، والسبب الرئيسي هو سرية الحسابات، ثم تأتي الولايات المتحدة، ثم أخيراً ماليزيا وسنغافورة بسبب الاستقرار الاقتصادي.
إن الاستثمارات الخليجية في الخارج تراكمت خصوصاً ايام الطفرات النفطية في السبعينيات والثمانينيات، الا أن استمرار زيادة حجمها -حتى مع تقلص العوائد النفطية في التسعينات- يعود الى عدة اسباب، منها ضعف المناخ الاستثماري في الدول العربية، ويقصد بالمناخ الاستثماري مجمل الاوضاع الاقتصادية والمالية والسياسية والتشريعية والادارية التي تحيط بالبيئة الاستثمارية، كما أن استمرار نموها أيام الفوائض النفطية في السنوات الاخيرة يشير الى استمرار ضعف المناخ الاستثماري الداخلي.
ومن العوامل المؤثرة ايضاً محدودية ادوات الاستثمار المالي في الاسواق المالية الخليجية والعربية؛ نظرا لسيادة النمط العائلي للشركات المساهمة وسيطرة عدد محدود من كبار المستثمرين على نسبة عالية من اسهم هذه الشركات؛ مما يخفض عدد الاسهم الحرة، بالاضافة لسيطرة الحكومات على نسبة عالية من اسهم الشركات الكبيرة.
كما تأثرت المشاريع والاستثمارات الخليجية العربية المشتركة بالظروف السياسية بين الدول العربية. كذلك هناك نقص واضح في المعلومات وطريقة تبادلها، وقلة المصادر المتعلقة بالمشروعات المشتركة، وذلك لمحاولة متابعة هذه المشاريع والاستفادة من المزايا التي تقدمها، علاوة على عدم توفر خريطة للمشروعات الاستثمارية والفرص المجدية والمتاحة للاستثمار على مستوى المنطقة العربية والضمانات المتوفرة لهذه الاستثمارات، وكذلك التعقيدات الادارية والقانونية والبيروقراطية والفساد المرافقة لعمليات الاستثمار في الدول العربية.
من هنا تبرز اهمية توفير الفرص المناسبة لعودة جزء من الاموال الخليجية المستثمرة في الخارج؛ بهدف تنويع هذه الاستثمارات من جهة والمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية بدول المجلس والدول العربية من جهة اخرى. لذلك لا بد بالفعل من اعادة النظر في الانظمة والقوانين المعمول لها حاليا، بل وجملة بيئة الاستثمار والسياسات الاقتصادية بهدف تمكين القطاع الخاص من لعب دور اقتصادي أوسع في برامج التنمية، وهذا ينطوي بدوره على تحقيق مطالب القطاع الخاص في إشراكه بصورة فعلية في كافة مراحل اتخاذ القرارات الخاصة ببرامج التنمية والتكامل الاقتصادية.
كذلك من المهم العمل على إنشاء مشروعات مشتركة تساهم بها حكومات الدول الخليجية والعربية ومواطنوها من اجل طمأنة اصحاب الاموال على اموالهم من ناحية، ومن اجل اتاحة فرص استثمارية جيدة لجذب الاستثمارات اليها.
كما تبرز اهمية تطوير وتفعيل الاسواق المالية الخليجية والعربية، ويكون ذلك بتطوير القوانين التي تحكم المؤسسات العامة في الاسواق المالية وتوفير المعلومات المالية والاحصائية اللازمة لعملها، مع الاخذ بعين الاعتبار ضرورة تقارب القوانين والاجراءات وانسجامها في جميع الاقطار، وربط الاسواق المالية الخليجية بشبكات المعلومات العالمية من اجل تعريف المستثمرين بحركة الاسهم المتداولة واسعارها وتوزيعها.
ومن المهم تطوير دور المؤسسات التمويلية الخليجية في سياسات الائتمان؛ من اجل تحقيق نوع من التناسق والانسجام بين شروط واغراض هذه المؤسسات ويتطلب ذلك تطوير انظمة هذه المؤسسات بما يجيز لها المساهمة في تمويل المشروعات العربية عن طريق الاستثمار المباشر. كما يجب تسهيل الاجراءات الادارية، من حيث اجراءات الترخيص والتسجيل ومحاولة تركيز هذه الاجراءات في جهة رسمية واحدة.
واذا ما بذلت جهود حقيقية للتعامل مع موضوع إعادة الأموال المهاجرة الى موطنها او على الأقل جزء منها، يمكن حينئذ تحقيق الانسجام مع المطالبة بتشجيع الاستثمارات الاجنبية في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث إن المستثمر الاجنبي لن يضع أمواله في اي بلد لا يحرص مواطنوه انفسهم على الاستثمار فيه.
كما يتوجب التعامل مع موضوع تشجيع الاستثمارات الخارجية وفق استراتيجية واضحة للتنمية، وبالتالي فرز القطاعات التي يسمح لرؤوس الاموال الاجنبية بالاستثمار فيها انطلاقا من اهمية هذه القطاعات لخدمة السياسات الاقتصادية لدول المجلس وبالأخص تلك السياسات الرامية الى تنويع مصادر الدخل القومي.
من هنا يمكن منح الاولوية للاستثمارات التي تتمتع باستخدام التكنولوجيا المتقدمة، بحيث يتم توطين هذه التكنولوجيا في دول مجلس التعاون الخليجي بما يتناسب والتركيبة الاقتصادية والاجتماعية والسكانية لدول المجلس، كذلك جذب رؤوس الاموال التي تمتلك خبرات معرفية في المجالات التي تتناسب والنمو الاقتصادي في دول مجلس التعاون، وربط التسهيلات المقدمة للاستثمار الاجنبي بإمكانيات تدريب الأيدي العاملة الخليجية لفتح المجال امام تشغيل الايدي العاملة المواطنة وتدريبها على المشاركة في ادارة المؤسسات التي تساهم فيها رؤوس الاموال الاجنبية.
كما انه من المهم ان يشمل الحديث حول هذه القضية موضوع تعزيز جاذبية الاستثمار بدول المجلس، حيث سعت الكثير من الدول النامية في السنوات الماضية الى تطبيق برامج واسعة النطاق تستهدف تعزيز جاذبيتها بالنسبة للمستثمرين الاجانب، حيث تقوم على الترويج الاستثماري وفقا للأساليب الجذابة الحديثة.
وجميع هذه المشاكل والتحديات تعتبر ذات طبيعة هيكلية مرتبطة بهيكل الاقتصاديات الخليجية التي يعتبر وضعها على طريق التنمية المستدامة هو المخرج الأسلم للدخول إلى عهد جديد من التكامل الاقتصادي الخليجي والخليجي العربي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.