أكد ل «عكاظ» مدير عام مجموعة السلمي الدكتور منصور السلمي، أن المملكة سهلت جذب الاستثمارات الأجنبية بإزالة المعوقات التي تواجه المستثمرين، وتقليص ما يعرف ب «القائمة السلبية» للمجالات غير المسموح بها للاستثمار الأجنبي، وإلغاء واستحداث العديد من الأنظمة وتطوير المنظومة القضائية. وبين أن إشراف هيئة السوق المالية على الصناديق العقارية المساهمة في المرحلة الحالية، يضمن التأكد من جديتها وحسن الرقابة عليها وضمان عدم تكرار تجاوزات المساهمات العقارية المتعثرة. وأشار إلى أهمية إنشاء بورصة عقارية تكون تحت إشراف عقاريين متمرسين ومعتمدين من هيئة السوق المالية، موضحا أن التعجيل بإقرار منظومة الرهن والتمويل العقاري سيدعم سد الفجوة الإسكان في المملكة. وفيما يلي الحوار: • تمثل السوق السعودية هدفا للعديد من الشركات المحلية والعالمية، هل تستوعب السوق كل هذه الشركات؟ نعم السوق السعودية كبيرة، وهي قادرة على استيعاب كل الشركات التي تستهدفها وتعمل فيها، لأن اقتصاد المملكة هو الأكبر في المنطقة العربية على الإطلاق، إذ يتجاوز حجمه التريليون دولار، وهو ما يزيد عن ربع الناتج الإجمالي للدول العربية مجتمعة، كما أن الاقتصاد السعودي مصنف في المرتبة الثالثة عشرة على سلم الاقتصادات العالمية الأكثر جذبا للاستثمارات، طبقا لتصنيف البنك الدولي، كما أن الهيئة العامة للاستثمار تسعى لتسهيل إجراءات الاستثمار أمام المستثمرين، وهذا كله يجعل الاقتصاد السعودي قادرا على استيعاب المزيد من الاستثمارات. • ما هي النتائج المتوقعة مستقبلا للانفتاح الاقتصادي في المملكة؟ المملكة أدركت منذ وقت مبكر أهمية الانفتاح على الاقتصاد العالمي والتوجه بدمج الاقتصاد السعودي فيه، للاستفادة من المزايا التي يتيحها ذلك للمستثمرين السعوديين ويفتح أمامهم فرص وآفاق الأسواق العالمية من جهة، وأيضا إتاحة الفرصة للاقتصاد السعودي للاستفادة من التقنيات الحديثة والمتطورة في مجالات الصناعة والزراعة والصحة وغير ذلك من المجالات الاقتصادية من جهة أخرى، وهو ما يؤدي في النهاية إلى مزيد من التطوير الاقتصادي للوطن وينعكس على حياة المواطن بتوفير المزيد من الفرص الوظيفية والمعيشية الأفضل. الإصلاح الاقتصادي مستمر • كيف ترون انعكاسات تحسن الإيرادات على الإصلاح الاقتصادي، الذي بدأت بوادره قبل عدة أعوام؟ وما هي القطاعات التي ترون أهمية البدء في تخصيصها؟ إن تحسن إيرادات الدولة سيؤدي للإسراع في إجراءات الإصلاح الاقتصادي، فالملك عبد الله بن عبد العزيز هو رائد الإصلاح في هذا البلد، وقد أثبت أن الإصلاح عملية مستمرة انطلقت ولن تتوقف، والدليل على ذلك أن من يتابع جلسات مجلس الوزراء إسبوعيا يجد العديد من القرارات الإصلاحية التي تصب في خدمة الاقتصاد الوطني وترشيد مساره، وزيادة حركة الشفافية فيه وإعطائه دفعات جديدة للأمام، والأمثلة على ذلك أكثر من أن تحصى، ويكفي أن أشير إلى أنه رغم تنامي إيرادات الدولة في ميزانية المملكة لعام 2010م، إلا أن مسيرة الإصلاح ما تزال مستمرة وبنفس الوتيرة من الاندفاع والحماس وبلا تردد، وهذا يعكس إصرار قادة هذه البلاد على أن يتبوأ الاقتصاد السعودي مكانته اللائقة على خريطة الاقتصاد العالمي كاقتصاد ناشئ له مستقبل في عالم الاقتصادات الكبرى، وهناك العديد من القطاعات التي أرى أنها مرشحة للبدء في التخصيص، وهي قطاعات المطارات والخدمات الجوية وما يلحق بها، مثل تخصيص القطاعات الملحقة بالخطوط السعودية كالخدمات الأرضية والشحن وغيرها. تقليص القائمة السلبية • تتبنى الدولة خطة لوضع المملكة ضمن أكثر عشر دول في العالم جذبا للاستثمارات الأجنبية .. ما هي الآليات أو البرامج التي تدعم فرص نجاح هذه الخطة في رأيكم؟ تتبنى الدولة ممثلة في الهيئة العامة للاستثمار خططا وسياسات، لوضع المملكة ضمن أكثر عشر دول في العالم جذبا للاستثمارات الأجنبية بنهاية العام الحالي 2010م، طبقا لسياسة 10 ×10 أي المرتبة العاشرة عالميا في جذب الاستثمارات بنهاية العام الحالي. وفي سبيل تحقيق ذلك أزالت الدولة العديد من المعوقات التي كانت تعترض دخول المستثمرين وجذب الاستثمارات الأجنبية إلى المملكة، كما قلصت ما يعرف بالقائمة السلبية للمجالات التي لم يكن مسموحا بها للاستثمارات الأجنبية بالعمل فيها، كذلك تم استحداث العديد من الأنظمة والقوانين التي تشجع على الاستثمار، أيضا تم إلغاء العديد من الأنظمة التي كانت تعوق تدفق الاستثمارات إلى المملكة، إضافة لتعديل قوانين وأنظمة أخرى خصوصا فيما يتعلق بأنظمة إجراءات التقاضي وإدخال مجال التحكيم كوسيلة لحل النزاعات بين المستثمرين، وهذه كلها أمور ستنعكس بلا شك على جذب الاستثمارات إلى المملكة. منظومة الرهن العقاري • من وجهة نظركم إلى أين تسير سوق العقار في المملكة؟ وما الصعوبات التي تواجه الاستثمار العقاري؟ وهل لديكم نية للاستثمار خارج المملكة؟ ربما تواجه السوق صعوبة تتمثل في عدم كفاية التمويل اللازم للتطوير في ظل إحجام البنوك حاليا عن تمويل نشاط التطوير العقاري بعد أزمة الرهن العقاري التي حدثت في الولاياتالمتحدةالأمريكية قبل عامين، لكني أعتقد أن هذه الصعوبة ستزول محليا بعد إقرار منظومة التمويل والرهن العقاري التي تنتظرها السوق العقارية بفارغ الصبر. • كيف تقيمون المقولة الشهيرة بأن صناعة العقار هي إحياء للمخططات الجامدة، وإن صح التعبير «الميتة»؟ طبعا صناعة العقار هي إحياء للمخططات الجامدة أو الميتة، مع ملاحظة أن العقار هو الاستثمار الآمن دائما. • تشير الإحصاءات إلى أن المملكة أصبحت ثالث أكبر دولة في العالم من حيث النمو السكاني .. بصفتكم أحد المهتمين بالشأن العقاري كيف تتعاملون مع هذه الحقائق؟ يتعامل العقاريون مع النمو السكاني المرتفع في المملكة بواقعية وتخطيط وعمل دؤوب ومبكر، لتوفير السكن المناسب للسكان الجدد، وبالطبع هذا يتطلب ضخ استثمارات طائلة في السوق لتلبية الاحتياجات المتنامية للسكان من المساكن بصفة خاصة والعقار بصفة عامة. بورصة عقارية • كيف تنظرون إلى أنظمة الصناديق العقارية المساهمة في ظل إشراف هيئة السوق المالية عليها؟ أرى أن إشراف هيئة السوق المالية على الصناديق العقارية المساهمة في المرحلة الحالية أمر ضروري، للتأكد من جديتها وحسن الرقابة عليها من جانب الدولة، وضمان عدم تكرار ما حدث من تجاوزات في ظل المساهمات العقارية التي حدثت من قبل البعض. وفي مرحلة تالية أعتقد أننا سنكون في حاجة إلى إنشاء بورصة عقارية لتداول العقار، على أن تكون بإدارة وإشراف عقاريين متمرسين ومتعمدين من جانب هيئة السوق المالية أو أية جهة رقابية أخرى يحددها النظام. الطفرة العقارية آتية • هل ترى أن هناك طفرة مقبلة في المشاريع العقارية المتكاملة بعد أن نجحت كمدن مصغرة تشتمل على جميع الخدمات؟ نعم نحن مقبلون على طفرة في المشاريع العقارية المتكاملة بعد إقرار منظومة التمويل والرهن العقاري، فهذه المنظومة ستطلق السوق العقارية. • يرى بعض المتخصصين أن تطبيق السوق الخليجية المشتركة سيسهم في عودة الأموال المهاجرة وسيفتح مزيدا من منافذ الاستثمار .. ما رأيكم؟ إن دخول السوق الخليجية المشتركة سيسهم في كثرة تنقل مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، ما سيزيد الرغبة في تملك العقارات من جانب الخليجيين في المملكة وهذا سيفتح منافذ جديدة للاستثمار العقاري في المملكة. البداية كانت من مؤسستين • كيف نشأت مجموعتكم، منذ أن بدأت، وحتى وصولكم إلى المستوى الحالي؟ بدأت مجموعتنا من مؤسسة عقارية صغيرة وأخرى تعمل في المطاعم، ثم ما لبثتا أن توسعتا بالمثابرة والصبر والعمل الدؤوب والحرص على استثمار كل الفرص المتاحة في اقتصادنا للمستثمرين، ومن هنا توسعت أنشطتنا وأنشأنا شركات أخرى في مجال المطاعم والأغذية ومجموعة استثمارات في المجال النفطي، وكوننا نهتم بالمجال السياحي لدينا العديد من المشاريع السياحية ودور الإيواء السياحي والشقق الفندقية الفاخرة. أما خارج المملكة فلدينا مجموعة من الاستثمارات المتنوعة في كل من تركيا ودول جنوب شرق آسيا وبريطانيا، ونسعى حاليا لدراسة الفرص الاستثمارية في الهند والبرازيل. • وأخيرا.. ما أهم مشاريعكم المستقبلية؟ لدينا العديد من المشاريع الاستثمارية المستقبلية التي ننوي تنفيذها وأفضل عدم الإفصاح عنها.
