القوائم والتقارير المالية للشركات تعكس مدى مهنيتها ومصداقيتها في إطلاع الملاك وحملة الأسهم على أدائها من خلال القوائم المالية الصريحة والشفافة، بل وتعكس مدى قوة هذه الشركات في النواحي المالية والإدارية والفنية ليعرف المعنيون مدى التزام إداراتها بالمعايير التي تحكم سلوكيات القائمين عليها. وقد شهد مطلع القرن الحادي والعشرين شركة صالت وجالت في مجال الطاقة ما جعل صيتها يعرف عالميا، لكن شيئا ما حدث عندما بدأت الشركة في تزييف التقارير المالية الخاصة بهيئة الضرائب الأمريكية، حيث كانت تنشر معلومات متناقضة في تقارير الضرائب وتقارير ملاك الأسهم في الشركة، هذا ما فعلته شركة انرون للطاقة لتنتهي بالإفلاس Enron Corporation. تزييف التقارير المالية وتدليس الحقائق تقوم به الشركات التي يديرها فاسدون يخافون إطلاع الحكومة والملاك على حقائق غير ايجابية تدينهم وتؤدي إلى إقالتهم ومحاكمتهم، لذلك يصدرون تقارير مالية لا تعكس حقيقة أداء الشركات من حيث الأرباح والإيرادات والمصروفات. الكثير من الشركات حول العالم تمارس تزييف وتزوير وتدليس المعلومات لأهداف كثيرة أهمها تضليل الملاك وحملة الأسهم والجهات الحكومية ذات الاختصاص. وتزداد ظاهرة تزييف المستندات والمعلومات المالية في ظل غياب الأنظمة التي تحوكم ممارساتها وغياب أو ضعف الإدارات والوزارات الحكومية ذات الاختصاص التنظيمي والحوكمي والرقابي لمعاقبتها وفق الأنظمة والقوانين. إن تزييف المعلومات في التقارير المالية لا يتوقف على الشركات في الدول النامية فحسب، بل يشمل شركات كبيرة في الدول المتقدمة لأن بريق الربحية العالية والإيرادات في ظل المنافسة العالمية يشجعها على هذه الممارسات في غياب الرقابة الفاعلة. هذه الممارسات غير الأخلاقية ليست ظاهرةً شائعة في الشركات السعودية لعدة أسباب أهمها أن الحكومة لا تفرض عليها الضريبة التي تجعلها تبحث عن الطرق الملتوية للتهرب من الضرائب. أيضاً الوعي المتواضع للملاك وحملة الأسهم لا يحفز الشركات على تزييف القوائم المالية، حيث لا يناقش حملة الأسهم والملاك هذه القوائم بمهنية عالية تجعل إدارات الشركات في وضع محاسبي يشجعها على تزييف التقارير المالية، لكن هذا لا يشير إلى أن الشركات السعودية لا تقوم بتزييف القوائم المالية، خاصة منها الشركات التي ترغب في طرح أسهمها في سوق الأسهم من خلال الاكتتاب بسعر عال لا يعكس الأداء الحقيقي. هيئة السوق المالية ووزارة التجارة والصناعة مسئولتان عن أداء الشركات وما تصدره من تصريحات وقوائم مالية وتقارير إدارية، وذلك من حيث انضباطها ونظاميتها وشفافيتها وصحتها. ويجب عليهما وضع المعايير الرقابية الصارمة التي تضبط التقارير المالية للشركات، بحيث يكون العقاب رادعاً للشركات المخالفة.
