طالب عدد من المتخصصين بضرورة إطلاق هيئة حيادية أكثر شفافية لدراسة القوائم المالية للشركات المدرجة في السوق السعودية للأسهم، أو التي تعتزم طرح أسهمها للاكتتاب العام، مع متابعة هذه القوائم وتدقيقها، وتعبر عن موقف الشركة خلال فترة محدودة، سنوية أو نصف أو ربع سنوية، ويتشكل هذا الموقف على أسس مختلفة، منها أرباح وخسائر الشركة، وحصة السهم من الأرباح، وحقوق المساهمين، والتدفقات النقدية، وغير ذلك. وأوضح أستاذ الاقتصاد بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة الدكتور أسعد جوهر، أن الوقت حان، وباتت المطالبات ضرورية، لإنشاء هيئة مستقلة لدراسة القوائم المالية للشركات مع الحاجة لدراستها من كافة الجوانب القانونية: «شريطة الاستقلالية عن أي قطاع حكومي، سواء كانت هيئة سوق المال أو وزارة التجارة أو وزارة المالية، وأن يكون تمويل هذه الهيئة، من قبل الشركات نفسها، كما يجب أن يكون الأعضاء الموكلة لهم إدارة هذه الهيئة لا علاقة لهم بالشركات أو بسوق الأسهم، ويكونون من المتخصصين الأكاديميين». ومن جهة أخرى أوضح المحلل الفني للأسهم هشام القويحي، أن إنشاء مثل هذه الهيئة بات ضرورة قصوى، فالتوقيت الحالي مناسب جدا، وعلى هيئة سوق المال إقرارها، على أن تكون هيئة محايدة، يناط بها التدقيق ومراجعة القوائم المالية للشركات التي ستطرح كمساهمات عامة، ومتابعة هذا التدقيق بشكل دوري: «مع القبول بمعدل الأرباح، يجب التسليم بإمكانية تلاعب الإدارة به بطرق عديدة، من أساليب إدارة الأرباح، وتمهيد الدخل، وقد يغالى فيه بعمليات البيع بالأجل، أو عمليات بيع وهمية، أو رسملة العديد من المصروفات والفوائد». وتابع: «لا بد أن يكون معدل الأرباح دقيقا، فالمحللون يعتمدون عليه للتنبؤ بالعديد من القضايا التي تتعلق بالشركات وأسعار أسهمها، وما يعنينا ليس صدور القوائم المالية بعينها، وإنما الانطباع الذي يتشكل لدى المستثمرين عن هذه الشركة، بعد الاطلاع على القائمة المالية، ومدى مساهمة المعلومات الواردة في توجيه قراراتهم الاستثمارية، وبالتالي قدرة الشركة على الاستحواذ على ثقة القطاع المالي ككل والشركات العاملة فيه». كما زاد على حديثهم الأستاذ المشارك في قسم الإدارة والتسويق بكلية الإدارة بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن الدكتور عبدالوهاب القحطاني: «تزداد ظاهرة تزييف المعلومات المالية في حال غياب الأنظمة التي تحكم ممارساتها، وكذلك تضعف نتائجها المالية بضعف الإدارات والوزارات الحكومية ذات الاختصاص التنظيمي والرقابي لمعاقبتها وفق الأنظمة والقوانين، حيث إن تزييف المعلومات في التقارير المالية لا يتوقف على الشركات في الدول النامية فحسب، بل يشمل شركات كبيرة في الدول المتقدمة، لأن بريق الربح والإيرادات في ظل المنافسة العالمية يشجعها على هذه الممارسات، في غياب الرقابة الفاعلة التي تحكمها وتعاقب من قام بالتدليس والتزييف». وأضاف القحطاني: «هذه الممارسات غير الأخلاقية ليست ظاهرة منتشرة في الشركات السعودية لعدة أسباب، أهمها أن الحكومة لا تفرض عليها الضرائب التي تجعلها تبحث عن الطرق الملتوية للتهرب من تحصيل الضرائب، ويساهم الوعي المتواضع للملاك أو حملة الأسهم في عدم تزييف القوائم المالية؛ لأنهم لا يتعاملون مع هذه القوائم بمهنية عالية، وهذا لا يشير إلى أن الشركات السعودية لا تقوم بتزييف القوائم المالية، خاصة الشركات التي ترغب في طرح أسهمها في سوق الأسهم من خلال الاكتتاب بسعر عال لا يعكس أداءها الحقيقي». وتابع القحطاني حديثه: «مررنا بتجارب اكتتابات شركات سعودية جديدة لم تفصح إداراتها عن القوائم المالية الصحيحة، لتبالغ في علاوات الإصدار من غير رقيب أو حسيب، ووزارة التجارة والصناعة مسؤولة في المقام الأول عن الشركات وما تصدره من تقارير مالية وإدارية غير واضحة ومدلسة، وذلك من حيث نظاميتها وشفافيتها وصحتها، ويجب على الوزارة وضع المعايير الرقابية التي تضبط التقارير المالية للشركات، بحيث يكون العقاب رادعا للشركات المخالفة». وأكد أن هيئة سوق المال أيضا مطالبة بمراجعة القوائم المالية للشركات الراغبة في طرح أسهمها للاكتتاب قبل طرحها للمكتتبين حتى لا يتكبد المستثمرون خسائر فادحة: «من الأهمية أن تكون لدينا هيئة مستقلة عن هيئة سوق المال ووزارة التجارة للتدقيق في القوائم المالية للشركات قبل طرحها للاكتتاب في سوق الأسهم، بل ومراجعتها سنويا بعد الاكتتاب، إذ إن هيئة سوق المال تعمق سوق الأسهم بشركات ضعيفة، على حساب المكتتبين، ما يشير إلى أهمية انطلاق هيئة حيادية أكثر شفافية تدرس القوائم المالية للشركات قبل طرحها للاكتتاب» .
