خارج فترات الأزمة- ونحن لسنا في احدى تلك الفترات- يتصرف مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشكل طبيعي ويتحدث كما لو أن الولاياتالمتحدة هي في الأساس اقتصاد مغلق. والأمر ليس كذلك في اجتماع السياسة الأخيرة. فمحاضر الاجتماع التي صدرت هذا الأسبوع تحتوي على تركيز غير عادي على كل من الاقتصاد العالمي وقيمة الدولار. والدوافع هي مزيج من القديم والجديد- على الأقل ينبغي أن يكون الأمر كذلك. وفي تعليق على التطورات الاقتصادية والآفاق، أشار مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي بقلق إلى تباطؤ الاقتصاد في الصين وأوروبا واليابان. إنهم قلقون أيضا حيال أن التعزيز المتزامن للدولار من شأنه أن يضيف إلى مخاطر انكماش الأسعار. ويشعر البنك الاحتياطي الفيدرالي بالقلق عادة حول التطورات الخارجية فقط إذا كان يعتقد أنها تشكل خطراً كبيراً من حيث الاضطراب المالي؛ والمسؤولون يخشون أيضاً الحديث عن العملة، خاصة وأنها تقع ضمن نطاق وزارة الخزانة. ومن المرجح أن مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي قلقون حول أن الضعف الاقتصادي خارج الحدود الأمريكية سوف يضعف أداء الصادرات في البلاد ويكبح النمو، وهي الظاهرة التي يمكن أن تتفاقم بسهولة عن طريق تصاعد التوترات الجيوسياسية. في حين أن الصادرات لا تمثل جزءاً كبيراً من الاقتصاد، إلا أن غياب انتعاش اقتصادي قوي يعني أنه يمكن للولايات المتحدة أن تتحمل رياحاً معاكسة إضافية. إن الزيادة الواسعة لقيمة الدولار تعمل على تآكل القدرة التنافسية للمنتجات الأمريكية. أما وقد قلت هذا، فإنني أشك في أن هذه الأسباب التقليدية تفسر بشكل كاف تمحور البنك الاحتياطي الفيدرالي غير العادي حول القضايا الدولية. وأظن أنه يجري اقتياد البنك الاحتياطي الفيدرالي من قبل اثنين من الاعتبارات الأخرى. أولاً، الضعف الاقتصادي العالمي قد يقوض قدرة الاحتياطي الفيدرالي للحفاظ على أسعار الأصول المالية أعلى بكثير من مستويات تبررها بدقة الأساسيات. هذا يهدد كلاً من الفعالية الحقيقية والمتصورة لسياساتها، وذلك بالنظر إلى أن هذه هي القناة الرئيسة التي يحاول من خلالها البنك الاحتياطي الفيدرالي، والذي يتصرف إلى حد كبير من تلقاء نفسه، هندسة الانتعاش الاقتصادي. ثانياً، إذا استمرت الاتجاهات في أسواق العملات، بما في ذلك ما هو بالفعل ارتفاع قيمة الدولار بنسبة 7 في المائة مقابل اليورو في أقل من أربعة أشهر، فإن الأمر ليس سوى مسألة وقت حتى يؤثر هذا التقلب في العملات الأجنبية على الأسواق المالية الأخرى. ومثل هذا الارتفاع المعمم في التقلب يشكل تهديداً ثانياً لفعالية سياسات البنك المركزي. السؤال هو ليس ما إذا كان يجب على البنك الاحتياطي الفيدرالي أن يشعر بالقلق بشأن ما يحدث في الخارج. لأنه يجب عليه أن يشعر بذلك. وإنما هو ما إذا كان يمكن أن يعمل مع واضعي السياسات من بلدان أخرى لتحقيق نتائج جماعية أفضل. وسوف تكون مناقشات السياسة في نهاية هذا الأسبوع في واشنطن فرصة جيدة لمثل هذا المسعى. ولكن أخشى أن لا يتم استغلال هذه الفرصة بالكامل. على هذا النحو، ينبغي لنا أن نتوقع أن المراجع العالمية في محاضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي ستصبح أكثر انتظاما- ولبعض الوقت، لتقديم القليل من الراحة (إن وجدت).