أحالت هيئة كِبار العلماء دراسة فرض رسومٍ على الأراضي السكنية الواقعة داخل النطاق العمراني للمدن والمحافظات، إلى المجلس الاقتصادي الأعلى، لأخذ المرئيات حول جدوى الدراسة في خفض أسعار العقار، ومن ثم إعادتها للهيئة لمناقشة الحكم الشرعي حولها في دورته القادمة. وعقدت هيئة كبار العلماء أمس جلسة بحضور وزير العدل، ووزير الإسكان، وشهدت مناقشات حول الدراسة. وظل كثير من المواطنين منذ الاسبوع الماضي ينتظرون صدور قرار من هيئة كبار العلماء بشأن فرض رسوم على الاراضي البيضاء، حتى يسهم القرار في خفض أسعار العقار، والحد من الارتفاع الكبير في أسعار الأراضي، والمساهمة في حل أزمة الإسكان، حسب توقعات الخبراء والاقتصاديين، الذين أشاروا الى أن فرض الرسوم على الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني يمكن ان يخفض أسعار الأراضي بنسب تصل إلى 60%.