أضحى موضوع المبالغة في الديات من الظواهر السلبية التي برزت في الآونة الأخيرة بصورة لا تتسق مع القيم الإسلامية التي تحض على قيم الصفح والعفو عند المقدرة والتسامح وإصلاح ذات البين , مع التأكيد في الوقت ذاته على أن طلب الدية حق شرعي لذوي المجني عليه لا يجادل فيه أحد دون المبالغة فيها. في هذا الصدد وصف العديد من العلماء ورجالات الفكر ومشائخ القبائل الذين استطلعت وكالة الأنباء السعودية بالمدينةالمنورة آراءهم , ظاهرة المبالغة في قيمة الصلح في قضايا القتل بأنها ظاهرة دخيلة لا تمت بأية صلة للدين الإسلامي الحنيف والمجتمع السعودي المتمسك بالشرع الحنيف , مؤكدين ضرورة تكثيف الوعي الديني بين الناس والتحذير من تلك الظاهرة السيئة, وحاثين على أهمية إحياء فضيلة العفو وتذكير الناس بذلك وبالنصوص الحاثة عليه بكل وسيلة تحقق الانتشار والقبول. كما حضوا على ضرورة العمل في مراكز البحث وا?قسام العلمية في الجامعات والتوعية من قبل المشائخ وأئمة المساجد وتوجيه مشائخ القبائل إلى حل تلك المعضلة. وأوضح فضيلة رئيس المحكمة العامة بالمدينةالمنورة الشيخ صالح المحيميد أن القصاص من الجاني على النفس وما دونها كفقء العين وكسر السن وغير ذلك من الجراحات حق خاص للمجني عليه أو للورثة , وأن الشرع الحنيف يتشوف إلى إسقاط حق القصاص والعفو عن الجاني لتصفية النفوس وإحساناً إليه مع عظيم إساءته, لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما عرض عليه طلب قصاص إلا أمر أمر استحباب بالعفو, مشيرا إلى أن العفو عموماً تبرع قد أمر الله به بقوله "خذ العفو وأمر بالعرف". وبين الشيخ المحيميد أن من ابتلاه الله بجان عليه أو على مورثه فعفى لوجه الله سبحانه بدون عوض فلا شك إن أجره على الله لأن العفو من أفضل القرب إلى الله خصوصاً إذا كان الجاني قد تاب وأصلح الله أمره واستقام. من جهته أبان معالي مدير الجامعة الإسلامية بالمدينةالمنورة الدكتور عبدالرحمن السند أن من الخصال الحميدة والأخلاق الكريمة التي ينبغي على كل مسلم أن يتحلى بها صفة العفو وهي ,"التجاوز على الذنب وترك العقاب عليه" لأن الله عفو يحب العفو. وقال معاليه إن الله شرع القصاص في القتل العمد لردع من تسول له نفسه إزهاق نفس بغير حق لقوله تعالى " ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون " ولقد ندب الشارع إلى حث الأولياء على الصلح والتنازل لوجه الله أو أخذ دية القتل العمد ودية القتل العمد كما هو مقرر هي الدية المغلظة لكنها لا تزيد عن دية قتل الخطأ , مضيفا أن مجتمع المملكة مجتمع مسلم مسالم نشأ وترعرع على التقاليد العربية الأصيلة المنبثقة من تعاليم الشريعة الإسلامية الغراء حيث يتميز هذا المجتمع بالرحمة والعطف والتكافل الاجتماعي. بدوره أكد فضيلة إمام وخطيب المسجد النبوي الشيخ صلاح البدير أن من أعظم السقطات والورطات , هتك الدماء المعصومة، وإزهاقها، واستباحتها، وانتهاك كرامتها، والتجرُّؤ على حُرمتها , حيث إن الإسلام قد عظم شأن الدماء، وحرَّم قتل النفس المعصومة بغير حقٍّ ، مستدلا بقول الحق تبارك وتعالى "وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ " وبقول الرسول عليه السلام "لا تُقتل نفسٌ ظلمًا إلا كان على ابن آدم الأول كِفلٌ من دمها لأنه أول من سنَّ القتل" أما أستاذ كرسي ا?مير نايف بن عبد العزيز لدراسات ا?مر بالمعروف والنهي عن المنكر بالجامعة ا?سلامية أستاذ الدعوة والثقافة الإسلامية بالجامعة الدكتور غازي غزاي المطيري فقد قال في هذا الشأن "إنه حين تمتزج العواطف بالقيم المعيارية،يصبح من العسير جدا، الانتهاء إلى مرجعية متوازنة ينتهى إليها، وخاصة في القضايا الحساسة التي تتحكم فيها العواطف الجياشة ،مما يسمح بمزيد من التعقيد ،وفتح آفاق واسعة لاختلاف وجهات النظر، وتلك هي المعضلة الكبرى التي ظهرت بوادرها بوضوح في المبادرات الفردية والجماعية، في مجال الصلح وإسقاط القود ،من قبل ذوي المجني عليه (في القتل العمد )،حيث قام صراع العواطف حامي الوطيس ،بين مستجد ضعيف يتوسل العفو والصفح بأي ثمن ،وبين آخر يتجرع مرارة فراق حبيب عزيز. ومن جهته رأى شيخ قبيلة الكلبة من جهينة سلامة بن رشدان الجهني أن المبالغة في طلب الديات لقاء التنازل عن القصاص بات أمرًا خطيرًا وظاهرة لا تتفق مع سماحة الدين وأصالة مجتمعنا المسلم , حيث بلغ الأمر إلى إقامة تجمعات بشرية في المخيمات ووسط قصور الأفراح تصحبها دعايات بكل وسائل الاتصال الاجتماعي وبعض القنوات الفضائية الخاصة بهدف جمع مبالغ خيالية تقدر بعشرات الملايين من الريالات من أجل إنقاذ رقبة شخص ما, حتى أصبحت المسألة تجارة من خلال التفاوض مع أصحاب أهل الدم ولا يستبعد والحال هكذا أن هناك سماسرة يسعون لإتمام القضية بأعلى سعر من أجل كسب عمولة أكبر. من جانبة بين رئيس المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بوادي الفرع فهد العمري أن الله عز وجل جعل السلطان وأثبت الحق لولي المقتول لقوله تعالى ( فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل ) وأن هذا الحق له يعطيه طلب الحق في القصاص من القاتل, ولكن طلب منه أ? يسرف في القتل وهذا دليل على الحكمة الإلهية بأن العفو مقدم في الطلب على أخذ الحق صيانة للنفس البشرية وحفاظا عليها. وتحدث العمري عن عظيم ا?جر لمن عفى وأصلح , لكنه قال و من يريد العفو فلا يلتفت للعوض عن الدم وأخذ الأموال التي أصبحت ظاهرة ?بد من أهل الفكر والحل والعقد أن تكون لهم وقفة في الحد منها وعدم المبالغة فيها.