أعلن وزير الخارجية الالماني فرانك فالتر شتاينماير الاحد معارضته اقامة "دولة مستقلة للأكراد" في العراق، حتى لا يؤدي ذلك الى مزيد من عدم الاستقرار الذي تواجهه البلاد. وقال الوزير الاشتراكي الديموقراطي في مقابلة مع صحيفة بيلت: ان "دولة مستقلة للاكراد ستزيد من تقويض الاستقرار في المنطقة، وتتسبب في اندلاع توترات جديدة، على الارجح مع الدولة العراقية المجاورة". وأعرب ايضا عن الامل "في ان نتمكن من الحفاظ على وحدة وسلامة الاراضي العراقية". وكردستان منطقة للحكم الذاتي في العراق، ويتصدى مقاتلوها وحدهم في الوقت الراهن لمقاتلي تنظيم دولة البغدادي في البلاد. ويطالب رئيسها مسعود بارزاني البلدان الغربية بتسليم مقاتليه اسلحة ثقيلة. وناشد البرزاني ألمانيا تزويده بالسلاح وقال: إن على الدول الأجنبية إيجاد وسيلة لقطع التمويل عن تنظيم البغدادي. وقال البرزاني في مؤتمر صحفي: إن الأكراد يواجهون وضعا "مأساويا"، وكذلك ابناء الاقلية الايزيدية والمسيحية. وقال: "هذه المرة نتشارك في الوضع المأساوي مع اخواننا الايزيديين والمسيحيين". ورأى شتاينماير لدى عودته من المنطقة السبت ان "تشكيل حكومة جديدة في بغداد برئاسة رئيس الوزراء الجديد حيدر العبادي (...) هو الفرصة الاخيرة على الارجح من اجل وحدة الدولة العراقية". وكان شتاينماير وصف السبت تعيين حيدر العبادي بأنه "بصيص امل صغير" للبلد، وذلك خلال لقاء معه. وقد اختير العبادى اخيرا لخلافة نوري المالكي، وبعد ثماني سنوات في الحكم، واجه المالكي احتجاجات كثيرة في العراق بسبب سياسته الاستبداية التي طبقها ضد الاقلية السنية في البلاد، وينتظر العراق ان يشكل العبادي حكومة وحدة وطنية. من جهتها، اكدت مجلة دير شبيغل الاسبوعية الاحد ان المانيا مستعدة لدعم تدخل في العراق برعاية الاممالمتحدة، موضحة انها حصلت على هذه المعلومات من اوساط الحكومة. وقالت: ان "الحكومة الاتحادية سترحب (بإرسال) بعثة دولية الى شمال العراق وستدعمها". واضافت: ان "الشرط الرئيسي لذلك بالتأكيد هو قرار مطابق لذلك من مجلس الامن الدولي". وتبنى مجلس الامن الدولي الجمعة بالإجماع قرارا بموجب الفصل السابع يهدف الى اضعاف المقاتلين المتطرفين في العراقوسوريا بإجراءات لقطع مصادر التمويل عنهم ومنعهم من تجنيد المقاتلين الاجانب. ويشكل القرار اوسع اجراء تتخذه الاممالمتحدة في مواجهة المتطرفين الذين باتوا يسيطرون على اجزاء واسعة في سورياوالعراق ويرتكبون اعمالا وحشية.