قالت جماعة الاخوان المسلمين إنها لن تستغل نجاحها في الانتخابات البرلمانية في مصر لفرض ارادتها على صياغة الدستور الجديد وانها ستتعاون مع كل الجماعات السياسية المختلفة حول الخطوط العامة للدستور. وتصدر حزب الحرية والعدالة الجناح السياسي لجماعة الاخوان المسلمين النتائج بعد أن حقق تقدما في أول مرحلتين من الانتخابات حتى الآن وأثار صعود الاحزاب الاسلامية في الانتخابات قلقا غربيا على مستقبل العلاقات المصرية الوثيقة مع واشنطن والسلام مع اسرائيل. وتأسست جماعة الاخوان المسلمين عام 1928 وهي أكثر القوى السياسية تنظيما ما جعلها تخرج من عهد حكم الرئيس السابق حسني مبارك الذي استمر نحو 30 عاما الاكثر قوة من بين القوى الاخرى. وسيختار مجلس الشعب الجديد الجمعية التأسيسية التي ستتكون من 100 عضو لصياغة دستور جديد. وقال محمد مرسي رئيس حزب الحرية والعدالة: حصول الحزب داخل البرلمان على الاغلبية لا يعني الانفراد بوضع الدستور دون مراعاة حقوق الآخرين من المصريين وتجاهل القوى السياسية التي لم تحصل على أغلبية أو أخفقت في الانتخابات البرلمانية. وأضاف مرسي الذي نشرت تصريحاته في موقع الاخوان على الانترنت: كل القوى السياسية وجميع مفكري مصر - دون النظر الى انتماءاتهم الدينية والسياسية - سيشاركون في وضع الدستور لانه دستور المصريين وليس دستور حزب بعينه. لكن بعض المحللين يعتقدون أن جماعة الاخوان المسلمين ربما تسعى لتكوين تحالف مع جماعات من خارج التيار الاسلامي. ومن الممكن أن يخفف هذا من مخاوف في الداخل وفي الغرب بشأن صعود الاسلاميين في بلد يقوم اقتصاده على السياحة.