أكد عاملون في سوق السيارات أن الطلب على السيارات الجديدة يشهد تزايدا ملحوظا رغم ارتفاع الأسعار بنسب تتراوح بين 3 – 10 بالمائة، وذلك بسبب تزايد اقبال المستهلكين السعوديين على اقتناء مركبات حديثة تتمتع بكامل مواصفات الرفاهية. وقال نائب رئيس اللجنة الوطنية لوكلاء السيارات بالمملكة منصور العدوان: إن أسعار السيارات تشهد حاليا ارتفاعا بسبب عدة عوامل أبرزها الإضافات الحديثة التي دخلت إلى صناعة السيارات وتغيير بعض الشركات المصنعة لتصاميم مركباتها ، فضلا عن تأثير الاضطرابات والكوارث الطبيعية في بعض دول العالم على بعض المصنعين، وتغير أسعار التأمين والنقل نتيجة عمليات القرصنة البحرية. واشار الى وجود عدة عوامل تؤثر على اسواق السيارات بدرجة أكبر من تقلبات أسعار العملات مثل الدولار واليورو والأحداث الاقتصادية العالمية، ومنها تغيير تصميم موديل السيارة من حيث الشكل (OUTFACE) وإضافة محسنات كتقليل استهلاك الوقود، وتوفير مصاريف استخدام زيوت المحركات وعمر الصيانة، وهذه عوامل بلا شك ساهمت في زيادة تكلفة السيارات في الأسواق المحلية والعالمية. وعن ارتباط العملات بأسعار السيارات أوضح العدوان أن 99 بالمائة من السيارات بالمملكة لا يحدث تغيير في أسعارها نتيجة تقلبات العملات الآنية ، لأن وكالات السيارات تعمل اسعار المواد الأولية المستخدمة في صناعة السيارات سواء الحديد والبلاستيك وغيرها ارتفعت عالميا وهذا انعكس على الأسعار، فضلا عن تغير النزعات الاستهلاكية لدى المشترين ، الذين أصبحوا يطلبون سيارات بمواصفات أعلى بعكس السنوات السابقة.بالاتفاق مع البنوك على شراء كمية معينة من السيارات الأوروبية أو الكورية أو الألمانية بقيمة 500 مليون ريال مثلا وتثبت قيمتها على سعر واحد سواء خلال السنة سواء ارتفعت قيمة اليورو أو انخفضت في الأسواق العالمية. وبالنسبة لانعكاسات ارتفاع أسعار السيارات على المستهلك وتأثيرها على قيمة الأقساط الشهرية قال: إن أقساط السيارات لها معادلة ونسبة وتناسب، فهناك سيارات تبلغ قيمة أقساطها الشهرية 700 ريال وما فوق، والمستهلك الذي يبلغ راتبه الشهري 7 آلاف ريال يشتري سيارة تتناسب مع دخله. وتابع «ارتفاع الاسعار أثر على نسبة المشترين الذين يقبلون على الشراء من وكالة معينة، فإذا كان هناك 1000 مستهلك رواتبهم تبلغ 10 آلاف ريال مقبلون على شراء سيارات فخمة فمن المتوقع بعد ارتفاع الاسعار أن يهبط عددهم إلى 30 زبونا، والفئة الأقل من حيث الدخل سيشترون سيارات من وكالات أرخص». وتوقع العدوان نمو سوق السيارات في المملكة خلال العام المقبل وارتفاع المبيعات لدى وكالات الشركات المصنعة بنسب تتراوح بين 15 -20 بالمائة . من جانبه أوضح رئيس لجنة السيارات بغرفة الشرقية هاني العفالق أن اسباب ارتفاع أسعار السيارات كثيرة ومتنوعة، ومنها مباشرة مثل صعود أسعار صرف ونمو الطلب في السوق والنقص الاستراتيجي في المخزون، وعوامل غير مباشرة مثل التضخم الاقتصادي والأوضاع السياسية والاقتصادية في العالم. وتابع» فيما يخص المملكة فالسبب الرئيسي كان في ارتفاع سعر صرف الين الذي صعد بنسب قياسية خلال السنوات الأخيرة في الوقت الذي تشكل فيه السيارات اليابانية اكثر من 50 بالمائة من سوق السيارات المستوردة بالمملكة، كما حصل نقص شديد في المخزون نتيجة الزلزال، مما أدى إلى زيادة أسعار السيارات اليابانية». ويعتقد العفالق ان التعديلات التكنولوجية التي تقوم بها الشركات هدفها في الغالب تخفيض السعر وليس زيادته مع التوجه العالمي لترشيد الطاقة واختراع سيارات هجينة.s واكد أن حجم سوق السيارات الجديدة في المملكة يصل الى حوالي 600 الف سيارة بمختلف انواعها ويشمل ذلك سيارات السيدان ومتعددة الاغراض. وأشار العفالق إلى أن حجم الطلب للسيارات في العادة يعتمد على حجم الانفاق الحكومي والذي زاد في السنوات الخمس الأخيرة سواء بشكل مباشر كزيادة الرواتب او بشكل غير مباشر كتنفيذ مشاريع حكومية مما تسبب في زيادة الطلب على المركبات . من جهته أكد عضو لجنة السيارات بغرفة الشرقية يوسف المجدوعي أن المواد الأولية المستخدمة في صناعة السيارات سواء الحديد والبلاستيك وغيرها ارتفعت عالميا وهذا انعكس على أسعارها، مشيرا الى تغير النزعات الاستهلاكية لدى المشترين، الذين أصبحوا يطلبون سيارات بمواصفات أعلى بعكس السنوات السابقة التي كانوا يشترون فيها مركبات بغية التنقل فقط . وتابع: «الآن مع وجود تسهيلات تمويلية من البنوك والشركات أصبحت الطلب على السيارات بمواصفات أعلى لأن الأقساط الشهرية تغطي القيمة السيارة» ، موضحا أن الحركة الشرائية زادت عن السابق رغم الارتفاع الحالي للاسعار لأن شريحة الشباب بالمملكة تنمو بشكل كبير.
