وصلت إلى السوق السعودية بعض سيارات موديل 2010 ، لكنها لم تعرض للبيع، بسبب عدم تحديد أسعار بيعها للمستهلك النهائي، وهو ما أدى إلى تأجيل بيعها رغم وصولها للوكلاء المحليين منذ أسبوع تقريبا. ومن المنتظر أن تحسم مصانع السيارات العالمية موقفها بشأن الأسعار لموديلات 2010 خلال الأسبوع الحالي بعد وصول الدفعات الأولى من المنتجات الجديدة إلى أسواق المملكة، وفقا لصحيفة "الوطن" المحلية. وقال وكلاء سيارات إن تأخير تحديد الأسعار يعود إلى سياسة المصانع بسبب إضافة المواصفات والتقنية المستخدمة في موديلات 2010 ، مؤكدين أن الأسعار ستتضح بالنسبة للأنواع الجديدة. من جانبه، قال نائب رئيس اللجنة الوطنية للسيارات منصور العدوان إن تأخير إطلاق الأسعار لموديلات 2010 يعود إلى رغبة المصانع العالمية، مشيراً إلى أن المعلومات الأولية ترجح انخفاضاً محدوداً في أسعار السيارات الأمريكية وارتفاعاً طفيفاً في نظيراتها الأوروبية واليابانية. وأضاف العدوان أن الوكلاء لا علاقة لهم بالأسعار المحددة سلفاً من المصانع باستثناء عمولات نسب المبيعات. وأوضح العدوان أن التوجه العام لأغلب مصانع السيارات يرتكز على تخفيض كميات الإنتاج بسبب مخاوف ضعف الطلب في العام المقبل بعد تدني مستوى مبيعات جميع مصانع السيارات العام الحالي، وبين أنه إذا اتخذت المصانع إجراءات بتخفيض الأسعار فإنها ستكون على حساب المواصفات الإضافية مثل نوعية المسجلات أو الدواعم في الكراسي أو الكاميرات الإضافية الجانبية. وعن مدى تأثير انخفاض أسعار مدخلات الإنتاج في صناعة السيارات قال العدوان إن تأثيرها لا يتعدى 20 بالمائة مقارنة بتكلفة التقنية والمواصفات الحديثة والأبحاث التي تشكل النسبة الكبرى من سعر السيارات، مضيفا أن خفض التقنيات في السيارات الجديدة سيكون خيار آخر للمصانع لتوفير السيارات للمستهلكين بأسعار أقل. وعن تضرر السوق السعودية من تراجع المبيعات العام 2009 قال العدوان كان أنه محدوداً بسبب تسهيلات الوكلاء ومساندة البنوك بنظام التأجير أو التقسيط. في حين أنه قال إن السيارات التي ستحتفظ بنفس الشكل والمواصفات ستكون أسعارها مقاربة إلى حد كبير من أسعار موديلات 2009، غير أنه أكد أن المنتجات الجديدة من السيارات مثل جيب بورش الجديد ارتفع بواقع 10 بالمائة، مرجعاً ذلك إلى تكلفة التقنية الحديثة المستخدمة في السيارة ومواصفاتها الحديثة. وذكر العدوان أن صناعة السيارات تمر بمرحلتين الأولى كل 4 سنوات تسمى تطوير وتشمل بعض التغيرات في مقدمة السيارة وإضافة مواصفات أخرى حديثة ولا تؤثر على السعر، بينما تتم المرحلة الثانية تقريباً كل 7 سنوات تشمل تغيير جذري في شكل السيارة ومواصفاتها وهي ما تسبب زيادة في السعر، مضيفاً أن تلك الاختلافات في صناعة السيارات تصعب تحديد السعر لوجود اختلافات في مراحل التطوير من نوع إلى آخر ومن مصنع إلى آخر.
