توقعت لجنة السيارات في الغرفة التجارية الصناعية للمنطقة الشرقية أن يشهد العام الجاري نموا في إجمالي حجم مبيعات السيارات سواء الجديدة أو المستعملة، مشيرة إلى أن المرحلة الصعبة التي عاشتها شركات السيارات العام الماضي في طريقها للانحسار، ما يعطي إشارات إيجابية بحدوث انفراج في سوق السيارات في المملكة خلال الأشهر القليلة المقبلة. وأوضح هاني العفالق عضو لجنة السيارات في الغرفة ل «عكاظ» أن السيارات سجلت في العام 2009، ثباتا في إجمالي المبيعات مقابل انخفاض في الكثير من الأسواق العالمية جراء الأزمة المالية التي عصفت بالاقتصاد العالمي، مشيرا إلى أن ثبات المبيعات في أسواق المملكة مؤشر إيجابي بالقياس لما شهدته العديد من الأسواق العالمية، مؤكدا أن العام الماضي سجل بروز لاعبين جددا في قطاع السيارات، حيث سجلت بعض الشركات اختراقا في السوق مقابل الشركات المنافسة والتي تمتلك رصيدا تاريخيا، ما يعطي إشارة بوجود متغيرات واضحة ستبرز بقوة خلال العام الجاري، متوقعا أن يشهد العام الجاري نموا مقابل استقرار العام الماضي، ما يعطي دلالة على انحسار المخاوف من استمرار الأزمة المالية العالمية، بيد أن نسبة النمو لا يمكن التكهن بها في الوقت الراهن. وحول مستويات الأسعار في قطاع السيارات، قال إنها مرهونة بعوامل خارجية، منها معدل الزيادة المرتبطة باستمرار التضخم على المستوى العالمي وكذلك آليات الأسعار في الدول المصنعة، مؤكدا أن أسعار السيارات على الدوام في ارتفاع، إذ لم تشهد تراجعا طيلة السنوات الماضية، فإذا سجلت انخفاضا فإنه يكون مؤقتا في الغالب، لاسيما أنه يرتبط في العادة بتقلبات العملات العالمية، ما يعني أن المراهنة على هبوط الأسعار خلال العام الجاري ليست واقعية على الإطلاق. وذكر أن قطاع السيارات المستعملة واجه المصاعب التي واجهت السيارات الجديدة خلال العام الماضي، بيد أن الأمور كانت أكثر وضوحا مع قرار تحديد موديلات السيارات المستوردة، والتي حددها القرار الصادر في العام الماضي بخمس سنوات تقريبا، ما ساهم في حدوث فجوة كبيرة في إجمالي الواردات بعد تطبيق القرار مباشرة، الأمر الذي انعكس على حركة الاستيراد. وأضاف أن المستثمرين في قطاع السيارات المستعملة بذلوا جهودا كبيرة في إعادة النظر في القرار، نظرا لما يمثله من تداعيات سلبية، بيد أن تلك الجهود لم تثمر عن نتائج ملموسة، مشيرا إلى أن قرار تحديد موديلات السيارات المستعملة سيضيف تحديا آخر للتجار، ويتمثل في ضيق الفجوة السعرية بين المستعمل والجديد، خصوصا أن القرار سيحد من كميات السيارات المستوردة، ما يقلل العرض مقابل الطلب وبالتالي التمهيد لارتفاع الأسعار بصورة طبيعية، متوقعا استمرار ثبات الاستيراد خلال العام الجاري، خصوصا أن التراجع في الاستيراد حصل في العام الماضي، وبالتالي فإن الفترة المقبلة ستشهد توازنا في إجمالي المركبات التي ستصل إلى المملكة طيلة الأشهر المقبلة.
