تطبيقات الجودة « تحديات» غير مزعجة والعمل بها ليس « للمظاهر »

في الوقت الذي تخصص فيه جميع مدارس المملكة اليوم للجودة في التعليم العام تفعل مدارس الشرقية هذا اليوم بالعديد من الأنشطة والفعاليات المختلفة بهدف نشر ثقافة الجودة والتميز ولزيادة الوعي بالدور المحوري للجودة في التحول نحو بناء مجتمع المعرفة، كونها تمثل ثقافة العصر والقوة المحركة نحو التميز والإبداع والاستدامة في التنمية، فضلا عن المساهمة في نشر ثقافة الجودة والتميز والإتقان، وتعزيز التوجهات نحو تطبيقها في التعليم العام، وبمناسبة يوم الجودة أجرت « اليوم » حوارا مع مدير عام التربية والتعليم بالمنطقة الشرقية رئيس المجلس الاستشاري لمركز الملك فهد بن عبد العزيز للجودة الدكتور عبد الرحمن المديرس، ألقى الضوء خلاله على العديد من الجوانب المتعلقة وأهميتها ودورها في تحسين الخدمات التربوية والتعليمية.
- بداية ماذا يعني لك تخصيص يوم للجودة في التعليم العام بالمملكة؟
في البداية أود أن أشكر قيادتنا الرشيدة أعزها الله على دعمها واهتمامها بالجودة في كافة المجالات بصفة عامة والتعليم بصفة خاصة، ويأتي هذا اليوم متزامناً مع اليوم العالمي للجودة الذي تم اعتماده من هيئة الأمم المتحدة ليكون في شهر نوفمبر من كل عام، وقد وجه مشكوراً صاحب السمو الأمير فيصل بن عبد الله بن محمد آل سعود وزير التربية والتعليم تخصيص يوم للجودة في التعليم العام بالمملكة الذي يصادف هذا العام يوم 5 محرم 1433ه الموافق 30 نوفمبر 2011م، ويأتي تخصيص يوم للجودة في التعليم العام من أجل زيادة الوعي بأهمية الجودة في التعليم ومساهمتها في الارتقاء المستمر بالأداء، بالإضافة إلى تعزيز وتحسين النمو والابتكار والتنمية المستدامة والقيمة المضافة وترسيخ العمل المؤسسي، وقد حرصت الإدارة العامة للتربية والتعليم بالمنطقة الشرقية على تفعيل هذا اليوم من خلال تدشين هذا اليوم برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن فهد بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية الرئيس الفخري لمركز الملك فهد بن عبد العزيز للجودة. كما سيتم تنفيذ العديد من الدورات واللقاءات وورش عمل على مستوى الإدارة ومكاتب التربية والتعليم والمدارس وتستهدف كافة منسوبي التعلي، بالإضافة إلى عقد ندوة عامة على مستوى المنطقة بعنوان « مستقبل الجودة في التعليم العام « تشارك فيها نخبة من المختصين والمهتمين بالجودة.
والحقيقة أن تخصيص هذا اليوم للجودة في التعليم العام يعني الكثير لنا نحن في التعليم، إذ يمثل التزاماً للإدارة بتحسين مستوى خدماتها التربوية والتعليمية وبشكل مستمر حتى تصبح الجودة ثقافة، سلوك ممارسة وتطبيقا.
ثقافة الجودة
- ما المقصود بثقافة الجودة ؟
البحث المستمر عن أفضل الممارسات في أداء العمل من أجل إحداث تغيير إيجابي في جودة المخرجات ترضي بشكل مستمر المستفيدين منها.
- هناك البعض غير مقتنع بأهمية الجودة ماذا تقول لهم ؟
أقول لهم حديث معلم البشرية محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم : « إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملاً أن يتقنه»، وقوله : «اللهم أجعل يومنا خيراً من أمسنا وغدنا خيراً من يومنا «، مع إيماني بأن القناعة بأهمية الجودة تزداد يوماً بعد يوم سواء في الميدان التربوي أو غيره، وإن كان هذا يتطلب منا جميعاً بذل جهود أكبر لنشر وتعزيز الثقافة التطبيقية للجودة في مجتمعنا بأساليب مبتكرة وعملية.
محطات ونتائج
- تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز أقيم المؤتمر الدولي الأول للجودة الشاملة في التعليم العام .. كيف تنظرون لأهمية هذا المؤتمر؟ وما توقعاتكم لنتائجه وتوصياته في دعم مسيرة التعليم بالمملكة ؟
قيادتنا الرشيدة أعزها الله في رعايتها ودعمها الجودة والتميز والإتقان في كافة المجالات تهدف إلى تعزيز قيم الجودة والتفوق والتميز وبث روح المنافسة الشريفة في المجتمع للوصول إلى أفضل الممارسات العالمية في الأداء التي يتطلع إليها أي مجتمع حضاري متقدم، وقد نظمت وزارة التربية والتعليم محفلاً تربويًا عالميًا في مدينة الرياض تمثل في عقد المؤتمر الدولي الأول للجودة الشاملة في التعليم العام برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله خلال الفترة من 4 2/7/ 1432ه ، ويأتي هذا المؤتمر تحقيقاً للتوجيهات السامية الكريمة التي تؤكد على أهمية تطبيق معايير الجودة والتميز في كافة القطاعات الإنتاجية والخدمية الحكومية والخاصة، والاستفادة من أفضل الممارسات العالمية الرائدة في مجال الجودة وتوظيفها لتحقيق الرؤية الوطنية 2020م بأن تكون المملكة بمنتجاتها وخدماتها معياراً عالمياً للجودة والإتقان. كما يأتي المؤتمر معززاً لجهود الوزارة للارتقاء بجودة التعليم العام، وتوجيهه نوعياً نحو التحول لمجتمع المعرفة، واستكمالاً لجهودها الرامية إلى جعل الجودة الشاملة للتعليم التزاماً أساسياً في سلم أولويات الوزارة، كونها تمثل الاتجاه الحتمي للتعامل مع متطلبات العصر السريعة والمتلاحقة التي يشهدها ميدان التربية والتعليم بالجودة المنشودة، ومواكبة مستجدات عصر اقتصاد المعرفة الذي يتطلب بناء مجتمعات معرفة أساسها رأس المال البشري المبدع الباحث دائماً وأبداً عن طرق وأساليب أفضل لأداء العمل، ومن خلال استعراض أبرز المحطات في هذا المؤتمر، وما تمخض عنه من نتائج يمكن إجمالها في الآتي:
أولا : دعم قيادتنا الرشيدة أيدها الله والمتمثلة في الرعاية الملكية الكريمة للمؤتمر من خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز حفظه الله ما يضفي قيمة على المؤتمر وأهميته لدى القيادة الرشيدة أعزها الله.
يُضاعف من أهمية تطوير أساليب العمل الميداني في تعليمنا وفقًا لأعلى معايير الجودة العالمية من أجل الوصول إلى مخرجات تعليمية قادرة على مواجهة متغيرات المرحلة بفكر جديد يتجاوز حدود الواقع ويستشرف المستقبل بكفاءة وفاعلية.
ثانيا : دعوة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز أيده الله في المؤتمر جميع القطاعات التعليمية والتدريبية المختلفة إلى تطبيق آليات الجودة الشاملة على جميع البرامج والمشروعات لتحقيق مزيد من النجاحات والتقدم على هذا الصعيد، وتشديده أيده الله على المضي بعون الله وتوفيقه في استكمال جهود تطوير التعليم انطلاقاً من الواجب الوطني الذي يحتم على الجميع تهيئة أفضل مستويات التعليم لأبنائنا والعمل على بناء قدراتهم التنافسية لضمان استمرار مسيرة التنمية والعطاء في المملكة، وهذه الدعوة الملكية السامية تؤكد اهتمام القيادة العليا بالجودة في التعليم وأن التعليم هو العامل الأهم في معادلة التنمية التي تسعى الدولة إلى تحقيقها في كافة المجالات. كما تؤكد دعوة القيادة الرشيدة إلى الجودة من أهم إن لم تكن الأهم في متطلبات تطبيق الجودة التي تُعد الأهم في أدبيات الجودة واستمرارها وجعلها ثقافة، ممارسة، سلوكا وتطبيقا.
ثالثا : حرص وزارة التربية والتعليم على التركيز على المقارنة المرجعية العالمية للجودة في التعليم ما يؤكد سعي الوزارة لأعلى معايير الجودة العالمية من أجل المنافسة الدولية.
رابعا : إطلاق عدة مبادرات ( وليس توصيات ) وطنية نوعية لدعم جودة التعليم العام التي شارك فيها عدد من أصحاب السمو والمعالي والسعادة ورجال الأعمال من خلال طرح رؤيتهم الإستراتيجية المشتركة لتحقيق المزيد من النقلات النوعية في تعليمنا، ما يسهم في تكوين شراكات مجتمعية حقيقية مع المؤسسات الحكومية والأهلية والدولية ذات العلاقة، لتكون رافدًا مهمًا يدعم مسيرة الوزارة نحو تحقيق توجهاتها المستقبلية، ويُضاعف من أهمية تطوير أساليب العمل الميداني في تعليمنا وفقًا لأعلى معايير الجودة العالمية من أجل الوصول إلى مخرجات تعليمية قادرة على مواجهة متغيرات المرحلة بفكر جديد يتجاوز حدود الواقع ويستشرف المستقبل بكفاءة وفاعلية ما يجسد مفهوم جديد ونوعي يتمثل في أن «الجودة في التعليم مسؤولية الجميع».
خامسا : استضافة المؤتمر لنخبة من أهم المتحدثين والمتخصصين العالميين في مجال الجودة في التعليم ، وعدداً من الخبراء من الجامعات ومراكز البحوث وممثلي المنظمات الدولية، لتقديم ثلاثين ( 30 ) جلسة عمل، وتنفيذ اثني عشر ( 12 ) ورشة عمل متخصصة، إضافة إلى حلقات النقاش، بالإضافة إلى استعراض أفضل التجارب والممارسات العالمية الناجحة في مجال تطبيق الجودة في التعليم، التي تم اختيارها بناءً على مواقعها المتقدمة في التصنيف العالمي للنظم التعليمية، وعرضها كخبرات ناجحة يمكن الاستفادة منها في تطوير النظم الداخلية للجودة الشاملة في مدارسنا.
سادسا : استقطاب المؤتمر لكافة الفئات المستهدفة في الميدان التربوي سواءً من القيادات العليا في الوزارة وإدارات التربية والتعليم والمدارس والمشرفين التربويين والمعلمين والطلاب، بالإضافة إلى الأكاديميين وطلاب الدراسات العليا والمهتمين بالجودة من داخل المملكة وخارجها.
سابعا : إطلاق قناة فضائية خاصة في المؤتمر « قناة جودة « لنقل فعاليات المؤتمر على الهواء مباشرة خلال مدة انعقاده بهدف الوصول إلى كافة المعنيين والمتابعين للعمل التربوي والتعليمي لمن لم يتمكن من حضور المؤتمر، بالإضافة إلى تنظيم عدد من اللقاءات التلفزيونية مع ضيوف المؤتمر ومسؤولي الوزارة. كما تم تخصيص موقع إلكتروني تفاعلي على الشبكة العنكبوتية للاطلاع على كافة جلسات المؤتمر وورشة العمل والحلقات النقاشية.
ثامنا : إطلاق الوزارة لأكبر استفتاء مفتوح على شبكة الإنترنت لرصد الآراء حول الجودة في التعليم العام: الواقع والمأمول ما سيسهم في تحديد الإجراءات المستقبلية للارتقاء المستمر بجودة التعليم وفق متطلبات المرحلة الحالية والمرحلة المستقبلية.
تاسعا : سعى المؤتمر من خلال جلساته وورش العمل المصاحبة له وحلقات النقاش، إلى تحقيق ما هو أبعد من نشر ثقافة الجودة في مؤسسات التعليم العام، من خلال التأكيد على ممارسات الجودة وتطبيقاتها والاستفادة من تجارب الدول المتقدمة بما يسهم في رفع كفاءة وفاعلية النظام التربوي وجودة مخرجاته في ضوء متطلبات القرن الحادي والعشرين, وإلى التحقق من صحة الممارسات الحالية في مجال تطبيق الجودة قياساً على أفضل التجارب العالمية في هذا المجال، لاسيما أن المؤتمر يحمل عنواناً رئيساً «أفضل الممارسات العالمية».
عاشرا : مناقشة المؤتمر لأهم القضايا المتصلة بأهدافه ومحاوره وموضوعاته،
- ما مرئياتكم بشأن تفعيل تطبيقات الجودة في التعليم لتحقيق التميز والوصول إلى المستويات العالمية ؟
تحرص وزارة التربية والتعليم بتوجيهات صاحب السمو الأمير فيصل بن عبد الله بن محمد آل سعود وزير التربية والتعليم على نشر وتبني نظام إدارة الجودة الشاملة للارتقاء بجودة التعليم العام، وتوجيهه نوعياً نحو التحول لمجتمع المعرفة، وجعل الجودة الشاملة للتعليم التزاماً ومنهجاً أساسياً في سلم أولويات الوزارة، كونها تمثل الاتجاه الحتمي للتعامل مع متطلبات العصر السريعة والمتلاحقة التي يشهدها ميدان التربية والتعليم بالجودة المنشودة، ومواكبة مستجدات عصر اقتصاد المعرفة الذي يتطلب بناء مجتمعات معرفة أساسها رأس المال البشري المبدع الباحث دائماً وأبداً عن طرق وأساليب أفضل لأداء العمل. وفي هذا الصدد أنشأت الوزارة إدارة عامة للجودة الشاملة وجائزة سنوية للتميز وعقدت العديد من المؤتمرات واللقاءات وورش العمل المتعلقة بالجودة، وقد حققت الوزارة العديد من جوائز الجودة سواء على المستويين المحلي والعالمي.
- هل الحصول على شهادات الجودة يعتبر « مجرد مظهر « ؟ أم هناك بالفعل تطبيق لمبادئ الجودة الشاملة في هذه المدارس؟
أود أن أوضح حقيقة في غاية الأهمية مفادها أن من يعمل لأجل الجودة الحقيقية رغبة في تطوير الأداء لا يسعى للمظاهر أو القشور ، بل التركيز على المضمون أو الجوهر المتمثل في الارتقاء المستمر للأداء، ومن هنا حرصت الإدارة العامة للتربية والتعليم بالمنطقة الشرقية على نشر وترسيخ ثقافة الجودة من خلال التركيز على النظام الشامل للجودة للوصول إلى ما يسمى « المعرفة التخصصية التطبيقية للجودة « التي تضمن التطبيق الفاعل للجودة بمشيئة الله لتحقيق الأثر الإيجابي الملموس في الأداء واستمراريته، وليس الحصول على شهادات الجودة فحسب كنهاية لمطاف الجودة، على اعتبار أن نظام إدارة الجودة الشاملة ليس نظاما ثابتاً، بل متحركاً يتطلب سرعة اللحاق بكل ما هو جديد ونافع من أجل أن تكون الجودة ثقافة، سلوكا ، ممارسة وتطبيقا.
تحرك إيجابي
- أدرجت جائزة الملك عبد العزيز للجودة قطاع التعليم في دورتها الثالثة .. ما توقعاتكم في أثر تطبيق معايير الجائزة في النهوض والارتقاء بمسيرة التعليم والوصول إلى المستويات العالمية ؟
أود أن أشكر هيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة وعلى رأسها محافظ الهيئة نبيل ملا وفريق العمل على جهودهم الطيبة في نشر ثقافة الجودة في المجتمع وتفعيل جائزة الملك عبد العزيز للجودة ومشاركتهم الفاعلة في المؤتمر الدولي الأول للجودة الشاملة في التعليم العام من خلال طرحهم ورقة عمل في المؤتمر ومبادرتهم النوعية في اختيار عدد من المدارس في المملكة وتطبيق نظام الجودة عليهم، والحقيقة من خلال رصد الدورتين السابقتين للجائزة في القطاع الخاص أرى أن هناك حراكاً إيجابياً متزايداً نحو الجودة وتبني معاييرها، ولا شك في أنها عندما تنطلق الجائزة في دورتها الثالثة وتشمل القطاع الحكومي ومنها قطاع التعليم ستكون هناك آثار إيجابية في المجتمع من أجل تقديم خدمات ذات نوعية عالية تلبي توقعات ورضا المستفيدين، ومن وجهة نظري الشخصية إدراج قطاع التعليم في الجائزة سيكون لها آثار أكبر على اعتبار أن التعليم يُعنى بالاستثمار في الإنسان وبناء الجودة من الأساس سيرسخ ثقافة عميقة للجودة في المجتمع تضمن معرفة تخصصية عملية في الجودة تقود إلى مستقبل زاهر بإذن الله.
- ما مرئياتكم نحو تحقيق رؤية الهيئة بالمملكة بمنتجاتها وخدماتها معياراً عالمياً للجودة التي أطلقها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله في المؤتمر الوطني الثاني للجودة.
لدي تفاؤل أن تتحقق تلك الرؤية الطموحة للجودة بإذن الله بتوفيق الله أولاً ثم دعم قيادتنا الرشيدة أعزها الله ثم بتضافر كافة الجهود على كافة المستويات.
تصحيح المفاهيم
- هل الجودة مكلفة ؟ وكيف يمكن تصحيح هذه المفاهيم التي تبرز أحياناً وتعوق مسيرة تطبيقات الجودة ؟
أود تأكيد حقيقة مفادها أن تكلفة الجودة تعني تكلفة عدم الجودة، إذ أن تكلفة عدم الجودة تشمل تكلفة العمل الخطأ وتكلفة إعادة العمل الخطأ وتكلفة الفرصة الضائعة وتكلفة الأثر النفسي، لذا فإن التطبيق السليم للجودة يسهم في تخفيض الوقت والتكلفة لأداء أي عمل، فقد أثبتت الدراسات والبحوث والتجارب الميدانية أن الجودة يمكن تحقيقها بأقل جهد وتكلفة، ويمكن تصحيح هذه المفاهيم المغلوطة التي يمكن أن تعيق مسيرة الجودة بالرجوع إلى التجارب الميدانية والبحوث والدراسات التي تؤكد وبالأرقام والحقائق على نجاح قطاعات حكومية خاصة في تحقيق الجودة بأقل جهد وتكلفة.
- يعتقد الكثير ان تطبيق الجودة قد يختص بالقطاع الصناعي والإنتاجي ولا يمكن تحقيقه أو تطبيقه في القطاع الخدمي .. فهل هذا المفهوم صحيح ؟ وكيف يمكن لمجال الخدمات تحقيق الجودة في حال تقديم خدماته للجمهور ؟
دعني أوضح نقطة في الغاية الأهمية وهي أن الجودة أو الإتقان واجب ديني ودنيوي ومطلب وظيفي، ومن خلال التركيز على أبعاد مفهوم الجودة من المنظور الإسلامي بتأصيلها من المصادر الإسلامية من الآيات القرآنية والأحاديث الشريفة وإسهامات الفكر الإسلامي، نجد أن ديننا الحنيف قد أصّل لفكر الجودة أو لثقافة الإتقان أو الإحسان. فالمسلم في جميع أعماله الدينية والدنيوية مطالب ليس في مجرد الانصياع والقيام بالعمل فحسب، بل يتعداه إلى العمل المتقن وإحسان العمل، وقد وردت كلمة «إحسان» في القرآن الكريم (11) مرة، وكلمة «أحسن» (53) مرة، وكلمة حسن (165) مرة.
وأؤكد هنا أن الجودة ومبادئها قابلة للتطبيق في كافة القطاعات سواء الصناعية أو الخدمية باعتبار أن هناك مستفيدا في نهاية المطاف ينبغي إرضاؤه، وإن كان تطبيق نظام الجودة في القطاع الصناعي أسهل منه في القطاع الخدمي كون الأخير يتعامل مع منتجات محسوسة وملموسة، وقد أثبتت التجارب الميدانية نجاح تطبيق الجودة في القطاعات الخدمية.
أبرز المصاعب
ما المصاعب والعقبات التي قد تواجه تطبيقات الجودة في التعليم وكيف يمكن تذليل العقبات ؟
تطبيق نظام إدارة الجودة في القطاع التعليمي قد يكتنفه بعض المعوقات أو الصعوبات التي يمكن أن تؤثر سلباً في جهود التطبيق، إنما يمكن مواجهتها والتغلب عليها طالما وُجدت قيادة فاعلة وداعمة ومتحمسة لهذا النظام.
وهذه الصعوبات تعتبر أمراً طبيعياً للغاية ويجب ألا تكون مصدر إزعاج، بل يتطلب الأمر النظر إلى الجانب الإيجابي فيه والمتمثل في أن هذه الصعوبات في حد ذاتها تُعد تحدياً. ويعمل هذا التحدي على استنهاض جميع الجهود لمواجهته، ولهذا ذكر رائد الجودة ديمنغ «إنني لم أقل: إنها أمر يسير، غير أنها يمكن أن تمر».

تحسين الجودة يحقق نتائج ايجابية بالمدارس