أعرب عقاريون عن استيائهم من ممارسات بعض المكاتب الهندسية التي درجت مؤخرا على بيع تصاميم مبان متشابه الى أكثر من مواطن، في مشهد يتنافى مع حق العملاء في التفرد بتصاميم تخصهم دون غيرهم. وأكد ثلاثة عقاريين ل»اليوم « وجود مكاتب الهندسية تلجأ لبيع نفس التصميم إلى أكثر من عميل ، الأمر الذي أوجد بيئات سكنية متشابهة لا توفر الخيارات المريحة للمستفيدين الذين من حقهم أن يخصوا أنفسهم بنموذج متفرد لمبانيهم، مشيرين الى أن هذه الممارسات تعتبر غشا للمستهلك يجب ان يعاقب عليه القانون. كما طالبوا بإلزام المكاتب الهندسية بتطبيق معايير كود البناء والتخلص من الشكل الواحد للمباني الذي يضر بسمعة هذه المكاتب ومن ثم القطاع العقاري كله باعتبار أنه عاجز عن مواكبة التطور وانتاج أنماط سكنية جديدة. وقال رجل الأعمال إبراهيم العساف: إن بعض المكاتب الهندسية اتخذت للأسف سلوكا سلبيا تجاه العملاء ببيعهم خرائط جاهزة سبق تنفيذها لغيرهم، وبهذا الإيقاع سنشهد التصميم الواحد يتكرر في أكثر من موقع، ما يدل على ضعف التفكير الهندسي لتلك المكاتب وعجزها عن ابتكار تصميمات جديدة ومتطورة يضعونها ضمن خيارات العملاء. ودعا العساف الى التزام كود البناء السعودي بكل ما فيه من نظم فنية وعلمية وإدارية متخصصة بالمباني، لضمان الحد الأدنى المقبول من السلامة والصحة العامة، وفقا للأسس العملية والظروف الطبيعية والقواعد الهندسية وخواص المواد والمخاطر الطبيعية، وأغراض استخدام المنشآت. وصلت أعداد المكاتب الهندسية بحسب الإحصائيات إلى 2200 مكتب هندسي واستشاري ، منها 800 مكتب بتصنيف استشاري، وتتوزع على مناطق المملكة بنسب مختلفة تحتل فيها منطقة الرياض النسبة الأكبر ب 45% ومنطقة مكةالمكرمة بنسبة 30.4% ثم المنطقة الشرقية بنسبة 15.8% واضاف « للمكاتب الهندسية دور كبير في تطوير النشاط العقاري، ولكن بمثل هذه الممارسات فإنها تلعب دورا سلبيا غير صحي يعزز التحايل والغش وتضليل المستهلكين، والحاجة لها تظل قائمة وحيوية لارتباطها الوثيق بكل فكر التطوير العقاري، ولذلك ينبغي أن تتخلص من هذه السلوكيات وتطلع بدورها بصدق وأمانة، ويؤكد ذلك نموها خلال الأعوام الماضية حيث وصلت أعدادها بحسب الإحصائيات الى نحو 2200 مكتب هندسي واستشاري منها نحو 800 مكتب بتصنيف استشاري، وتتوزع على مناطق المملكة بنسب مختلفة تحتل فيها منطقة الرياض النسبة الأكبر ب 45% ومنطقة مكةالمكرمة بنسبة 30.4% ثم المنطقة الشرقية بنسبة 15.8% ثم المدينةالمنورة بنسبة 9.4% ثم تليها منطقة عسير بنسبة 1.7% وبقية مناطق المملكة بنحو 1% ولذلك فإنها مع التطور العقاري مطالبة بتطوير نفسها من أجل خدمة المستهلكين، وليس الرجوع الى الوراء وانتزاع تصميمات قديمة لإعادة تقديمها للمستهلكين». من جهته يرى رجل الأعمال علي يوسف الدوسري أن المكاتب الهندسية لاعب رئيس ومؤثر في القطاع العقاري، لكنها يجب أن تلتزم بالقواعد والضوابط التي تجعلها أهلا للثقة، مشيرا الى انه مهما كانت العراقيل التي تواجهها فإن ذلك لا يبرر لها اعادة بيع خرائط و تصاميم «مضروبة» دون معرفة العميل لأن ذلك استغفال له، كما أن هناك حاجة الى مواكبة التطور وليس الرجوع الى الوراء، وفي الهندسة الحديثة كثير من الخيارات الأفضل من القديم. وقال الدوسري «نمو المكاتب الهندسية في السنوات الأخيرة يعطي مؤشرا على حاجة القطاع والسوق والمستهلكين لخدماتها، ويستلزم ذلك تطوير قدراتها وتقديمها حلولا تخدم الجميع من خلال روح المبادرة والابتكار، وفي الشرقية على سبيل المثل هناك نحو 100 مكتب هندسي مطلوب منها أن تكون أكثر إيجابية في دعم القطاع العقاري بحلول هندسية مبتكرة للمباني الفردية أو المجمعات». وتابع الدوسري « نعلم أن هناك عقبات تواجه تلك المكاتب ولكنها ليست مبررا للتلاعب في الخرائط والتصميمات، ولذلك فإن تطبيق كود البناء بما فيه من نظام وتنظيم، يجعل التصميمات خاضعة للرقابة وأكثر شفافية بما يوفره بنظام أشبه بالبصمة التي لا يمكن استنساخها أو تكرارها، فالشكل الهندسي الواحد المتكرر دون علم العملاء يعني تراخيا هندسيا وعجزا عن الإبداع والتطور فيما نحن بحاجة لأن نتطور لا أن نعود لإرشيف المكاتب الهندسية لتقديم خرائط علق بها الغبار». أما رجل الأعمال سامي السويلم فوصف بعض المكاتب الهندسية بالبقالات التي تبيع خرائط جاهزة أو سبق تصميمها لآخرين دون التقيد والالتزام بأي شروط وضوابط مهنية أو سوقية أو نظامية، وبعضها بالفعل كشف عنه يبيع خرائط يشتريها بالانترنت بأبخس الأثمان الى عملاء بأسعار مبالغ فيها. وهذه حالة كارثية تضر بسمعة المكاتب وبالتالي القطاع العقاري بأكمله. واشار السويلم الى أن التطور العقاري والتنموي يتطلب تطوير القدرات والاستفادة من تجارب الآخرين في أنظمة البناء الذكية والخضراء صديقة البيئة والتقليل من تكاليف الإنشاء قدر الإمكان، ولكن تلك المكاتب بهذه السلوكيات السلبية لا تستفيد من التقنيات الحديثة بصورة إيجابية، وإذا كانت أمينة يمكنها أن ترشد العملاء الى الانترنت للحصول على الخرائط بأنفسهم والوقوف على ما إذا كانت تناسبهم أم لا. وقال» لا بد من تفعيل الرقابة على أداء المكاتب الهندسية وتطبيق أقصى معايير الشفافية في أعمالها وإخضاعها للمراجعة فيما تقوم به من أنشطة هندسية واستشارية حتى لا تواصل هذه الأعمال غير الأمينة».
3.5 مليارات ريال مبيعات المزادات العقارية بالشرقية خلال شهرين حققت مزادات العقار في المنطقة الشرقية مبيعات قياسية بلغت 3.5 مليارات ريال خلال الشهرين الماضيين. وقال خبراء عقاريون: إن حركة المزادات التي تشهدها المنطقة الشرقية تؤكد تعافي السوق واستيعابه لتحديات المرحلة العقارية والتنموية الراهنة التي يحتاج فيها الاقتصاد لدور فاعل للقطاع العقاري في حل مشكلة السكن. وأشاروا إلى أن المزادات تعتبر من المؤشرات التي يقاس من خلالها نشاط السوق، كما أن ارتفاع حجم المبيعات يعني توفر معروض يقابله طلب فعلي سواء للسكن أو التجارة أو الاستثمار. يذكر أن المنطقة الشرقية تشهد حراكا قويا للشركات والمجموعات العقارية التي تنفذ كثيرا من المخططات والمشروعات الاستثمارية وفقا لأفضل الميزات التنافسية في سوق لا يزال بحاجة لمزيد من المشروعات قياسا بالتطورات التنموية والنمو السكاني في مدنها الكبيرة وحواضرها التي بدأت تشهد تطورا لافتا في مشروعاتها المختلفة سواء في البنية التحتية أو مع جذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية في القطاعات الأخرى التي تتطلب دورا عقاريا مؤسسا ومساهما في تنفيذ بنيتها العقارية التحتية التي تواكب الحاضر وتحديات المستقبل العقاري. كما تعتبر المنطقة الشرقية إحدى المناطق الواعدة والقادرة على استيعاب مزيد من الاستثمارات والمشروعات التي تناسب مع شرائح وفئات المجتمع المختلفة، مؤكدين أنه في حال إقرار وتطبيق الأنظمة العقارية فإن النشاط سيرتفع أكثر لمجابهة الاحتياجات المتعددة وذلك لارتباط القطاع العقاري بغيره من القطاعات الاقتصادية التي تشهد طفرة ونموا قياسيا وتاريخيا ما يفرض حضورا عقاريا فاعلا ومؤثرا.كما أن المستقبل مفتوح أمام القطاع العقاري للاطلاع بدور أكبر في تطوير البنيات التحتية وتوفير الوحدات العقارية وتنفيذ مشروعات ضخمة سواء من خلال الشركات أو المجموعات وغيرها من الصيغ الاستثمارية عبر التحالفات والشراكات.
مطالب بتوظيف التقنية الحديثة في أنشطة القطاع العقاري أكد خبير عقاري أن التطورات الهندسية في مجالات تخطيط وتصميم الوحدات العقارية باتت تفرض التعامل مع النظم والتقنيات الحديثة في جميع أنشطة القطاع العقاري بشكل يخدم المستثمرين والمستهلكين على حد سواء. ورأى المهندس علي الملاهي أن توظيف التقنيات الحديثة في القطاع العقاري أصبح من الضروريات، مشيرا الى استخدام الانترنت في المزادات العلنية الأخيرة، وفي بعض جوانب التسويق العقاري، فضلا عن التطبيقات الجيولوجية في رسم وإعداد خرائط الأراضي ومعرفة مقوماتها وفقا لأبعاد علمية كاملة. وقال : العقار أصبح يتخذ منحى علميا مع تطور الزمن، كما أصبح للتقنية دورها وتأثيرها في إدارة المنشأة العقارية ، وفي التسويق العقاري،وفي مجال خدمات العملاء. واشار الى أن جميع المستثمرين مطالبين بمعرفة التقنيات الحديثة في التطبيقات العقارية، داعيا الجهات الرسمية واللجان العقارية الى إتاحة الفرصة لجميع ذوي الصلة للتعرف على الحقائق والتطورات في المجال العقاري الذي أخذ بالفعل يستخدم التقنية الحديثة في كثير من أعماله وأنشطته، حيث ظهرت أنظمة علمية في الإنشاءات والوحدات العقارية ينبغي الاستفادة منها في إطار حزمة الحلول العقارية للمساكن وغيرها. كما طالب العقاريين بتبني خيارات متطورة في أنشطتهم وأعمالهم المختلفة، والتعرف على التقنيات الحديثة حتى يواكبوا العصر، قائلا: إن العالم من حولنا يتطور ويقدم حلولا ومنتجات عقارية حديثة ينبغي أن ننقلها أو نستنسخها وفقا لمعطيات الواقع لدينا، وذلك يبدأ بأن يتعامل العقاري نفسه مع التكنولوجيا ويعرف الوصول الى المصادر الأساسية لتطورات العقار. وتابع « بدء توظيف الانترنت في بعض المجالات يؤكد أننا خطونا أولى الخطوات في تطبيقات التقنيات الحديثة، ويمكن للجامعات والمؤسسات الأكاديمية الأخرى أن تسهم في نقل التقنية الى القطاع العقاري واستقطاب العقاريين الى التقنية والتعامل بها في أعمالهم». وقال «التقنية الحديثة ضرورية للوصول بسهولة الى أفكار خلاقة ومبتكرة لتطوير النشاط العقاري، والتواصل مع الآخرين والتلاقح مع أفكارهم، ولذلك فإن لم نبادر الى الدخول في الفضاء التقني، فإننا سنجد أنفسنا متخلفين وغير قادرين على مواكبة التحديات بما تستحقه بتملك الأدوات المعرفية الحديثة».
الممارسات العشوائية تعيق أداء السوق العقاري أعرب عدد من العقاريين عن استيائهم من الممارسات العشوائية التي يقوم بها صغار المستثمرين وبعض المكاتب العقارية. وأرجعوا وجود هذه الممارسات الى ضعف وغياب الرقابة على السوق العقاري في ظل عدم تطبيق وتفعيل الأنظمة ، مشيرين الى أن العشوائية أصبحت مرضا ينخر في هيكل وحركة السوق العقاري . وطالبوا بوضع حلول حاسمة وناجعة للقضاء على أساليب التحايل والغش والتضليل والبيروقراطية في القطاع ، مشيرين الى أن هذه العلل موجودة وينبغي الاعتراف بها حتى يمكن معالجتها بصورة منهجية وعلمية من خلال البحوث والدراسات واللقاءات وتقنين أساليب الممارسة العقارية، ومحاسبة من يقوم بها. وأشاروا الى أن غياب الرقابة أسهم بدور كبير في انتاج العشوائية وتضليل المستهلكين والمستثمرين، مشيرين الى ان استمرار هذا الوضع سيفرز مزيدا من السلبيات التي لا تليق بقدرات وقيمة السوق العقاري .
