كشف تقرير اقتصادى أن إجمالي قيمة القروض التي قدمتها البنوك السعودية في الربع الثالث ارتفعت بنسبة بلغت 9 بالمائة , لتصل إلى 680 مليار ريال , بينما زادت الودائع بنسبة 9,7 بالمائة لتصل إلى 848 مليار ريال . وقال تقرير ل "الاهلى كابيتال" إن انخفاض المخصصات التقديرية بنسبة 45 بالمائة على أساس سنوي أسهم فى ارتفاع أرباح المصارف عامة والبنوك العشرة التي تغطيها شركة الأهلى كابيتال ، كما أسهم فى ارتفاع الأرباح التشغيلية للمصارف العشرة بنسبة 4,1 بالمائة على أساس سنوي إلى 11,5 مليار ريال ، و سجلت المصارف العشرة التي يقوم البنك بتغطية أسهمها صافي عائدات بنسبة 27,4 بالمائة على أساس سنوي في تلك الفترة، الأمر الذي فاق التوقعات. وحققت ارباح البنوك في المملكة نموا نسبته 29,3 بالمائة في الربع الثالث من العام ليصل اجمالي أرباح 11 بنكا مدرجا الى 5ر6 مليار ريال. ويقول محللون بحسب "رويترز" انه بعد انحسار أزمة المخصصات التي قلصت من أرباح البنوك السعودية خلال الاعوام القليلة الماضية يجب على البنوك البحث عن منتجات جديدة والتوسع في الاقراض وهو ما قد يتطلب بعض الوقت والتشريعات التي تضمن تجنب المخاطرة. وخلال الاشهر التسعة الاولى من العام الحالي بلغ صافي أرباح البنوك 6ر19 مليار ريال بزيادة 4ر17 بالمائة , ودخلت البنوك منطقة التحول بعد الانتهاء من معالجة المخصصات وبالتالي ستتطلع لافاق أوسع. بدأنا نشهد تقلص الفجوة بين النمو في الودائع والنمو في الاقراض. لكن مستوى الاقراض لم يعد الى المستويات السابقة. واضطرت معظم البنوك لاتباع سياسة متحفظة العام الماضي وتجنيب مخصصات مرتفعة خلال العام بأكمله لتغطية خسائر قروض متعثرة تكبدتها في الربع الاخير من 2009 الامر الذي أثر على الربحية وعلى أداء أسهمها في 2010.