قالت مصادر خاصة ل "اليوم" إن محكمة الاستئناف في مكةالمكرمة أسدلت الستار على قضية المواطنة التي اتهمت بتعذيب عاملة منزلية اندونيسية في المدينة المنوّرة العام الماضي, بعد أن صادقت أمس الأربعاء على الحكم ببراءة المواطنة, فيما عجز محامي المدعّية عن تقديم أدلة إثبات. وأشارت المصادر ذاتها إلى أن المحكمة أفرجت عن المواطنة لعدم ثبوت تلك الادعاءات أو حتى وجود الأدلة, مبنية أن المدعى عليها ما زالت تصر على إقامة دعوى قضائية للمطالبة بتعويضها عن كل من تسبّب في سجنها لمدة عدة شهور. وكانت محكمة الاستئناف (التمييز سابقاً) في مكةالمكرمة، أعادت ملف قضية معنّفة الخادمة الاندونيسية إلى المحكمة العامة في المدينةالمنورة, لإعادة النظر في الحكم الصادر من قبلها. ووضعت ملاحظة على ملف القضية تتمثل في أن قاضي المحكمة العامة في المدينةالمنورة, أصدر حكمه في الحق العام قبل الحق الخاص, حيث اعتبر بحسب المصادر القضائية، أنه من الأولى أن يصدر حكمه في الخاص قبل العام. يذكر أن المحكمة الشرعية في المدينةالمنورة أصدرت الحكم على معنّفة الخادمة وذلك في أعقاب الجلسة الرابعة لدى القاضي الذي حكم عليها بالسجن لمدة ثلاثة أعوام للحق العام بتهمة الاتجار بالبشر، إثر ثبوت ما قامت به من عنف تجاه الخادمة، في الوقت الذي رفض فيه محاميا معنفة الخادمة أحمد الراشد وعبدالرحمن حجار الحكم الصادر، مطالبين باستئناف القضية.