أعادت محكمة الاستئناف في مكةالمكرمة ملف قضية معنفة الخادمة في المدينة إلى المحكمة العامة في المدينةالمنورة، لإعادة النظر في الحكم الصادر من قبلها. ووضعت محكمة الاستئناف ملاحظة على ملف القضية تتمثل في أن قاضي المحكمة العامة في المدينةالمنورة، أصدر حكمه في الحق العام قبل الحق الخاص، وهو ما اعتبر بحسب المصادر القضائية أنه من الأولى أن يصدر حكمه في الخاص قبل العام. وكانت المحكمة الشرعية في المدينةالمنورة أصدرت الحكم على معنفة العاملة المنزلية (سومياتي بيني سلان 23 عاما) المعروفة قضيتها باسم خادمة المدينة وذلك في أعقاب الجلسة الرابعة لدى القاضي الذي حكم عليها بالسجن لمدة ثلاثة أعوام للحق العام بتهمة الاتجار بالبشر، على إثر ثبوت ما قامت به من عنف تجاه الخادمة في الوقت الذي رفض فيه محاميا معنفة الخادمة أحمد الراشد وعبدالرحمن حجار الحكم الصادر. من جهتها، اعتبرت الخارجية الإندونيسية على لسان متحدثها مايكل تيني، أن الحكم الصادر ضد السيدة السعودية المتهمة بتعذيب خادمتها الإندونيسية يعد حكما مخففا للغاية، مؤكدا أنه سيتم استئناف الحكم مجددا من قبل محامي الخادمة، مشيرا إلى أن العقوبة الصادرة بسجنها لمدة ثلاث سنوات مخففة للغاية مقارنة بالعنف الذي استخدمته مع الخادمة، موضحا أن مثل هذه القضية تصل عقوبة السجن فيها إلى 15 عاما، لافتا إلى أن الاستئناف تم تقديمه وهو يعبر عن عدم رضاهم على الحكم الصادر.