حملات مقاطعة للسلع المبالغ في هوامش ربحها

كشف الدكتور ناصر آل تويم رئيس جمعية حماية المستهلك المكلف عن انتهاء الجمعية من مرحلة الدراسات الأولية وجمع المعلومات وبناء قاعدة بيانات للسلع الاستهلاكية وتوسيع نطاق بطاقات العضوية للجمعية لنصل بذلك إلى ضمان تطبيق توصيات الجمعية وقراراتها لتنطلق من خلالها الجمعية لتنفيذ خططها القادمة لتفعيل عملها لحماية المستهلك ومن ضمنها تبني حملة مقاطعة للسلع التي لم يخفض تجارها هوامش الربح التي يستهدفونها.
المستهلك حائر امام تفاوت اسعار السلع المتشابهة ( اليوم)
وعن ذلك قال الدكتور ناصر آل تويم: إن الجمعية تسعى إلى استحداث آليات جديدة للعمل متوافقة مع متطلبات المرحلة الحالية والتي تحاول الجمعية من خلالها التعامل بواقعية ومن منطلق وطني لحماية المستهلكين الذين ما زالوا ينتظرون منا الكثير, وأضاف آل تويم « ان الجمعية تبحث حاليا عن وجود قانوني ينظم عملها وهذا تحدٍ ضخم يقف أمام جمعية حماية المستهلك لتأدية عملها وإلزام الجميع بما يصدر عنها من قرارات وتوصيات على مستوى حفظ حقوق المستهلك وملاحقة كل من يخل ببنود حمايته قضائيا ليكون العمل قائم على أسس قانونية يفتح أفاقًا جديدة لتكون الجمعية اسما على مسمى وهذا ما نعمل عليه حاليا, والذي نتوقع أن نحصل عليه قريبا إن شاء الله».
وأشار الى أن الجمعية تسعى لتدشين مركز لتلقي البلاغات والشكاوي والتي من المقرر أن يتم تفعيلها خلال الخمسة أشهر القادمة.
يذكر ان ميزانية الجمعية تبلغ 5 ملايين ريال وتضاف عليها رسوم الاشتراكات في عضوية الجمعية بالإضافة إلى 10 في المائة تردها من الغرفة التجارية الصناعية بالرياض, وعدد من البرامج ذات الرسوم الرمزية لمجموعة من الخدمات التقنية الهاتفية التي تطلقها الجمعية لتوعية المشتركين وإرشادهم, وقد استقبلت الجمعية قرابة ال 100 قضية خلال العام الماضي معظمها حل بشكل ودي وكان أكثر هذه القضايا مرتبط بأسعار المكالمات الهاتفية والأجهزة المقلدة والضمان الاجتماعي والتأمين والسيارات.