وعد رئيس جمعية حماية المستهلك الدكتور ناصر آل تويم بأن تنهي الجمعية ظاهرة جشع التجار السعوديين، المتسبب في ارتفاع الأسعار، بعد 81 شهراً (نحو ست سنوات وتسعة أشهر)، اعتباراً من أمس الأول، معلناً أن جمعيته بصدد إنشاء مجلس للمقاطعة الشعبية، رافضاً قيام بعض مطاعم بفرض رسوم خدمة على زبائنها، واصفاً هذه الرسوم بأنها «جباية». وقال آل تويم «نحن في الجمعية، حددنا الفترة الزمنية للقضاء على غلاء الأسعار ب81 شهراً، بدءاً من ليلة أمس الأول، الذي شهد عقد ورشة عمل بعنوان «الإعلام الجديد.. آفاق وتحديات» أقيمت في مقر فندق توليب في الرياض، في حضور رئيس اللجنة السياحية بغرفة الرياض ماجد الحكير». وأضاف آل تويم خلال ورشة العمل أن «جمعية حماية المستهلك تسعى جاهدة لمعالجة الكثير من التراكمات، عبر تقديم 81 مشروعاً، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة»، مضيفاً أن «الجمعية اعتمدت أفضل التقنيات في العالم لحماية المستهلك من الجشع التجاري، وأنه بإمكان المواطن أن يرسل لنا باسم أي سلعة عبر جهازه المحمول ليعرف هل السلعة مغشوشة أو لا». وكشف آل تويم عن إنشاء الجمعية مجلساً تحت مسمى «المقاطعة الشعبية»، وقال «نستطيع أن نفعّل عبر هذا المجلس، مقاطعة السلع المغشوشة أو العالية الثمن، وقتما نريد»، وأضاف «نحن في الجمعية نعني ما نقول». وعزا آل تويم مطالبة الجمعية بإلغاء رسوم الخدمة في المطاعم، إلى الاعتقاد بأن هذه الرسوم «جباية بغير وجه حق»، داعياً المطاعم إلى سرعة إلغائها من تلقاء نفسها، لتكسب ثقة عملائها فيها. ووصف آل تويم في حديثه ل»الشرق» هذه الرسوم بأنها «استغلال غير مبرر، يجب القضاء عليه، ونطالب المطاعم بالمبادرة بإلغائها، لندخلها في سجل شرف جمعية حماية المستهلك».