قرر وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي يتسحاق أهارونوفيتش إغلاق ممثلية الشرطة الإسرائيلية الدولية في تركيا بسبب عدم تعاون السلطات هناك. يشار إلى أن ممثل الشرطة الإسرائيلية في تركيا يتولى الارتباط بين الشرطة ودول البلقان وأوروبا الشرقية وتقرر نقله إلى رومانيا الحليف الجديد لإسرائيل. وعبر وزير الأمن الإسرائيلي «إيهود باراك» رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عن خيبة أمله جراء التراجع السريع والمستمر في العلاقات الإسرائيلية التركية. وذكرت صحيفة هآرتس أن باراك وجه انتقادات خلال اجتماعات مغلقة وسرية لكيفية تعامل نتنياهو مع قضية «أسطول الحرية», مؤكدا أنه كان بالإمكان التوصل لتفاهمات مع الأتراك وإنهاء الأزمة دون التسبب في إساءة العلاقات بين البلدين. وأضاف باراك «إن نتنياهو أخطأ عندما رضخ لضغوط أفيغدور ليبرمان. لقد كان نتنياهو في طريقه نحو إيجاد حل للمعضلة، إلا أن ليبرمان قيّد حركته في هذا المجال». ومن المعروف أن وزير الخارجية الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، المعروف بآرائه اليمينية المتطرفة، ونائب رئيس الحكومة موشي يعالون، كانا على رأس المعارضين لفكرة اعتذار إسرائيل لتركيا عن قتلها تسعة مواطنين أتراك كانوا على متن السفينة «مرمرة» خلال أسطول الحرية الذي هاجمته إسرائيل أواخر أيار العام المنصرم. وفي المقابل حاول وزير الأمن إيهود باراك وزميله دان مريدور، إيجاد الطريق والحل الوسط الذي من الممكن أن يؤدي لتهدئة النفوس والحد من تراجع مستوى العلاقات بين تل أبيب وأنقرة، دون نجاح وعلى الرغم من أن باراك أعرب في السابق عدة مرات عن خيبة أمله من عدم التوصل لحل وسط مع الأتراك، إلا أن هذه المرة هي المرة الأولى التي يقوم فيها بانتقاد تصرف رئيس الحكومة وإلقاء اللوم عليه بشكل مباشر. وفي ذات السياق تستمر العلاقات بين الجانبين في التراجع رغم الجهود التي تبذلها الولاياتالمتحدة لحل الأزمة، وذكرت صحيفة يديعوت أنه يتضح أن السياسة التركية المعادية لإسرائيل بدأت قبل صدور تقرير بالمار ، حيث كشف وزير الخارجية التركي أحمد داوود أوغلو أمس عن أن بلاده أحبطت محاولة إسرائيل لافتتاح ممثلية إسرائيلية في هيئة حلف شمال الأطلسي في بروكسل. وأوضح أن تركيا هددت خلال انعقاد الحلف في شهر إبريل، وأوضحت أنقرة أنها ستستخدم حق الفيتو إذا صوت الحلف لصالح افتتاح ممثلية إسرائيلية, بسبب أن إسرائيل لم تعتذر عن الهجوم على أسطول الحرية.
