لافت جداً ذلك الخبر الذي أعلنته وزارة الشؤون البلدية والقروية بتحقيقها المركز الأول عربياً والترتيب (14) عالمياً من بين 183 دولة حول العالم، في مؤشر مرونة استصدار تراخيص بناء المشروع الصغير ومتوسط الحجم وتوصيل المرافق. اللافت في الموضوع هو تداعي بعض الأجهزة والمؤسسات الحكومية لقياس حجم إنجازها وتنافسيتها من خلال مؤشرات عالمية ومقارنتها بما يمكن الوصول إليه لدى الدول المتقدمة في هذا المجال وما يمكن تنفيذه من إصلاحات لاستمرار هذا التقدم وتعزيز التنافسية في قطاع بعينه. اللافت في الموضوع هو تداعي بعض الأجهزة والمؤسسات الحكومية لقياس حجم إنجازها وتنافسيتها من خلال مؤشرات عالمية ومقارنتها بما يمكن الوصول إليه لدى الدول المتقدمة في هذا المجال وما يمكن تنفيذه من إصلاحات لاستمرار هذا التقدم وتعزيز التنافسية في قطاع بعينه. وانطلاقاً من هذا المنجز فإني أود توجيه دعوة للوزارة للبدء في تبني مبادرة لتطبيق مواصفة أو مؤشر لقياس مرونة منح التصنيف المعتمد لشركات ومؤسسات المقاولات الوطنية لتمكينها من المنافسة على المشاريع، إذ لا يسمح حالياً إلا لقرابة 1بالمائة فقط من مؤسسات وشركات المقاولات بالمملكة للمنافسة في المشاريع المطروحة، حيث لم تلتحق بنظام تصنيف المقاولين الجديد سوى قرابة ألفي مؤسسة وشركة من شريحة تضم أكثر من 200 ألف شركة ومؤسسة مرخصة بنشاط المقاولات في المملكة. لعل هذا النهج إن تم أن يسهم في تذليل التحديات التي تواجه القطاع الخاص فيما يتعلق بتأهيله لتنفيذ المشاريع والحد من ظاهرة السوق الثانوية (مقاولي الباطن) وبما يسمح بولادة شركات عملاقة واعدة في قطاع المقاولات تلعب دوراً في توسيع دائرة تضم شركات منفذة للمشاريع الكبرى تعد على أصابع اليد الواحدة. وكنت قد استمتعت أول أمس لانتقاد الأمير نايف بن عبد العزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية لتأخر تنفيذ بعض المشاريع بسبب ترسية عقودها على شركات من الباطن وحصر المشاريع في بعض الشركات، وما يمكن أن يخلف من تأخر لتنفيذ البرامج التنموية للدولة. إن مثل هذا الاهتمام في قطاع المقاولات من قبل قمة الهرم الإداري في الدولة يؤكد على حجم الأزمة التي تمر بالقطاع والحاجة لتبني منهجيات وحلولاً جدية تضمن مرونة في المعايير الموضوعة لهذه التصنيفات ودعم الجهة المشرفة على القطاع بكوادر مؤهلة ومتخصصة قادرة على حفز هذا القطاع للوصول ببرامج التنمية المعلنة إلى بر الأمان بإنجازها وعدم تركها حبراً على ورق. [email protected]