أعلنت المحكمة الدستورية العليا الخاضعة للنظام السوري قبول ثلاثة طلبات ترشح الى الانتخابات الرئاسية المقررة في الثالث من حزيران/يونيو، بينهم بشار الأسد. وجاء في بيان تلاه الناطق باسم المحكمة ماجد الخضرة "بعد اقفال باب الترشح للانتخابات الرئاسية.. وورود الصندوق من مجلس الشعب الحاوي على تاييد اعضاء مجلس الشعب لمن تقدم بطلب ترشحه لمنصب رئاسة الجمهورية.. تعلن المحكمة الدستورية العليا عن نتائج قبول طلبات الترشح المقدمة من السادة التالية اسماؤهم وذلك حسب تسلسل قيد طلباتهم: ماهر عبدالحفيظ حجار، حسان عبدالله النوري، بشار حافظ الاسد". ورفضت المحكمة باقي طلبات الترشح المقدمة، والبالغ عددها 21 طلبا، "بالنظر الى عدم استيفائها الشروط الدستورية والقانونية". وأقفل الخميس باب الترشيح الى الانتخابات الرئاسية السورية، وبلغ عدد الطلبات 24 طلبا، ابرزها للرئيس بشار الاسد الذي يتوقع ان يبقى في منصبه. واضاف الخضرة انه "يحق لمن رفض طلب ترشحه التظلم امام المحكمة الدستورية العليا خلال ثلاثة ايام تبدأ من يوم الاثنين الواقع في 5 ايار/مايو وتستمر لمدة ثلاثة ايام حيث تنتهي بنهاية دوام يوم الاربعاء الواقع في 7 ايار/مايو". ورغم أن نظام الأسد يزعم أن الانتخابات ستكون "رئاسية تعددية"، الا ان قانونها يغلق الباب عمليا امام ترشح اي من المعارضين المقيمين في الخارج. ويشترط القانون ان يكون المرشح قد اقام في سوريا بشكل متواصل خلال الاعوام العشرة الماضية. ويشكل رحيل الاسد عن السلطة مطلبا اساسيا للمعارضة والدول الداعمة لها. وحذرت الاممالمتحدة ودول غربية النظام من اجراء الانتخابات، معتبرة انها ستكون "مهزلة" وذات تداعيات سلبية على التوصل الى حل سياسي للنزاع المستمر منذ منتصف آذار/مارس 2011.