نفى المستشار عبد العزيز سالمان الأمين العام للجنة الانتخابات الرئاسية المصرية، صحة ما ذكرته بعض وسائل الإعلام من أن اللجنة ستحيل الممتنعين عن التصويت في الانتخابات الرئاسية المقبلة إلى النيابة العامة، مؤكدا أن هذا الخبر غير صحيح. وأهاب سالمان، في بيان صحفي، بكافة وسائل الإعلام والصحافة، تحري الدقة في شأن ما تكتبه وتنشره من أخبار تتعلق بعمل لجنة الانتخابات الرئاسية، وأن تستقي وسائل الإعلام أخبارها من مصدرها الصحيح. وكانت تقارير صحفية افادت بوجود اتجاه داخل لجنة الانتخابات الرئاسية بإحالة الممتنعين عن التصويت إلى النيابة العامة. إحصائية التوكيلات من جهة أخرى، وتأكيداً لما سبق أن نشرته (اليوم) قبل يومين، عرضت إحدى الفضائيات، الليلة قبل الماضية، إحصائية بأعداد التوكيلات الرئاسية المسجلة في الشهر العقاري التي تم تحريرها لصالح المرشحين لرئاسة الجمهورية. وبموجب الإحصائية، فقد حصل "السيسي" على عدد 405 آلاف توكيل حتى الآن وهو رقم قياسي، تلاه حمدين صباحي، بحصوله على 17.300 توكيل، بينما جاء المحامي مرتضى منصور، ثالثاً ب 567 توكيلًا. وفي مفارقة طريفة، حصل اللواء مراد موافى على 17.500 توكيل (بزيادة 200 توكيل عن حمدين صباحي)، رغم عدم ترشحه للرئاسة.. فيما حصلت بعض الشخصيات الاعتبارية الأخرى على عدد محدود من التوكيلات، كان من نصيب الرئيس المعزول محمد مرسى الذى حصل على 8 توكيلات، والرئيس المخلوع حسني مبارك الذي حصل على 35 توكيلًا. ضغط على موافي على صعيد آخر، بدأت ملامح ما سبق أن أشارت له (اليوم)، من توقعات بترشح شخصيات أخرى، على رأسها مدير المخابرات الأسبق، اللواء مراد موافي، إذ تجمع العشرات أمام منزله الليلة قبل الماضية بالتجمع الخامس، للضغط عليه لقبول إعلان ترشحه للانتخابات الرئاسية. ووفق شهود عيان، فإن أنصار موافى، قرروا الاعتصام والمبيت السبت، لحين استجابته لمطلبهم بالترشح في الانتخابات. ونسبوا للمتحدث الإعلامي لحملته، صمويل العشاي، قوله: إن الضغط سيستمر على موافي، لتشجيعه على التقدم للمنافسة. محاكمة مرسي قضائياً، وبينما تأجلت إلى اليوم الأحد، جلسة سرية لمحاكمة الرئيس السابق محمد مرسي، و14 آخرين، في قضية مقتل المتظاهرين أمام قصر الاتحادية، حددت محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار نبيل صليب، جلسة الأربعاء المقبل، لاستئناف جلسات محاكمة مرسي و35 متهما آخرين من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان، في قضية اتهامهم بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي، والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها، بغية الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية. انتظام دراسي على صعيد آخر، وفي أسوان التي وصلها شيخ الأزهر، الدكتور أحمد الطيب، على متن طائرة حربية، لرعاية المصالحة، انتظمت الدراسة للمرة الأولى، منذ أسبوع، عقب الاشتباكات القبلية العائلية في المحافظة، والتي راح ضحيتها قرابة 25 قتيلاً و50 مصاباً. وفتحت المدارس أبوابها أمام الطلاب وسط إجراءات أمنية مشددة، دفعت خلالها مديرية أمن أسوان، بسيارات أمن مركزي وقوات متمركزة بمحيط المدارس، لتأمينها تحسبًا لمنع أى أحداث شغب، وخاصة أن بعض المدارس شهدت بداية الشرارة الأولى للأحداث بين القبيلتين بسبب مشاجرة بين طلاب من الطرفين. من جهة أخرى، انفجرت قنبلة بدائية الصنع أمس، على مقربة من مستشفى قبل دقائق من وصول وزير الصحة المصري لافتتاحها في محافظة قناجنوبالقاهرة، من دون وقوع اصابات، حسبما قال مسؤولون امنيون وطبيون لوكالة فرانس برس. وقال مسؤول امني: إن العبوة الناسفة انفجرت بالقرب من مستشفى قفط المركزي في محافظة قنا (نحو 630 كم جنوب العاصمة القاهرة) قبل دقائق قليلة من وصول وزير الصحة المصري عادل العدوي الى المستشفى لافتتاحها. وقال المسؤول الامني: إنه لم تحدث اصابات جراء الانفجار الذي احدث دويا هائلا وسبب حالة من الذعر في المستشفى بحسب شهود عيان. وقال وكيل وزارة الصحة في قنا مدحت ابو القاسم: إن وزير الصحة قام بافتتاح المستشفى بشكل طبيعي. لكن التلفزيون المصري قال لاحقا: إن خبراء المفرقعات قاموا بإخلاء المستشفى كخطوة احترازية. وفي سبتمبر الفائت، نجا وزير الداخلية المصري محمد ابراهيم من محاولة فاشلة لاغتياله بعبوة ناسفة قرب منزله في القاهرة. وتزايدت اخيرا الهجمات المسلحة التي تستهدف رجال الامن على حواجز الشرطة والجيش في مختلف مدن البلاد. وقتل نحو 500 من افراد الجيش والشرطة في اعتداءات استهدفت الامن المصري منذ اطاحة الجيش بالرئيس الاسلامي المعزول محمد مرسي في الثالث من يوليو الفائت، بحسب بيان للحكومة. مساعدات إضافية وعلى الصعيد الاقتصادي، اعلن مسؤول في صندوق النقد الدولي الجمعة ان مصر حصلت على مساعدات من دول الخليج ولكنها "لا تزال في حاجة لمساعدة مالية" للنهوض باقتصادها. وقال رئيس بعثة صندوق النقد الدولي الى مصر كريستوفر جارفيس: إن "مصر ستكون بحاجة لمساعدة مالية قد تأتي من شركائها في الخليج او في حال رغبت الحكومة، من صندوق النقد الدولي او مؤسسات مالية دولية اخرى". وحتى العام الماضي، كان الصندوق يناقش مع القاهرة قرضا بقيمة 4,8 مليارات دولار مترافقا مع اصلاحات اقتصادية. ولكن المحادثات توقفت بسبب عدم الاستقرار السياسي بعد الاطاحة بمحمد مرسي، ما حمل البلاد على التطلع الى دول الخليج.وبالرغم من هذه المساعدات، فان مصر ما زالت تواجه "تحديات كبيرة" وخصوصا نموا "ضعيفا جدا" وبطالة "مرتفعة جدا"، بحسب ما قال جارفيس معتبرا ان المركز المالي للبلاد "هش". وفي وقت تستعد مصر لاجراء انتخابات رئاسية في مايو المقبل، فإن ممثل صندوق النقد الدولي دعا مجددا السلطات الى تقليص التقديمات على صعيد اسعار الطاقة التي تؤثر كما قال على الميزانية. وأضاف: "من المفضل ان تبدأ مصر بإصلاحات بأسرع وقت ممكن ولكن العملية ستتطلب عدة سنوات"، مكررا ان الصندوق مستعد لمساعدة هذا البلد.
