لم تمض 48 ساعة من نشر مقال الأحد الماضي بعنوان خلاف ال 100 مليون ريال بين الأمانة والمجلس البلدي في الدمام بالجلسة التي توزعت فيها الاتهامات بين مؤيد ومعارض لبناء مشروع بقيمة 100 مليون في دائري فندق موفبيك ، حتى نقل لنا الزميل فيصل الفريان ، خلافا جديدا سوف يكون على أجندة أول جلسة مقبلة للمجلس بطلها مشروع تقاطع الأمير نايف مع شارع عثمان بن عفان بالدمام بقيمة 230 مليونا سيفجر هو الآخر مسلسلا جديدا من الخلاف الدائم كوصفي في مقالة الأسبوع الماضي « ان الخلاف أعمق وأكبر، ليس في أولوية المشاريع فقط، بل في كل شيء، كل شيء تقريبا». ولأنني لن أعود إلى هذا الموضوع مرة أخرى، ولأنني ارفض لصق تهمة انحيازي الى فريق دون الآخر، ومع اني لم اذكر أمين المنطقة بحرف او تأويل فلقد ظلت ردود موقع اليوم ترسخ معاليه بصفة الأمين المظلوم، والأداء المظلوم، « واحسنوا ايها الكتاب لآخرتكم بنقل الحقيقة» . لا أعرف سر هذا التأويل غير المعادل لقراءة واعية ستتيح لنا معرفة حقيقة الزيف الذي نعيشه بوجود مجلس بلدي من المفروض ان يخدم اكثر من مليون ونصف نسمة، أطلق في عهد راعي أمتنا في عصر انفتاحي كبير، المواطن يمسك فيه طابور الاولوية مع مليارات سنوية سخرت لأجله ، ومع تأويل بأن الزاوية ضد أمين المنطقة، وهي ليست كذلك بل عن المجلس وهو عضو فقط وان كان عضوا مهماً. لقد أصابنا الملل والإحباط ، في ظل خدمات متواضعة ، تملؤها الاختناقات والخلافات والتحويلات لمجلس كان من المفروض أن يدعم ويطور هذه الخدمة البلدية . لقد ذكرت في أكثر من مقال اعتزازي بشخص الأمين وأمانته الشخصية، واعتزازي بتجربته في شركة وطنية عملاقة، الا ان هناك فرقا كبيرا بين ان تشخصن قضية، وتشخيصك لخلاف مستديم ، لقد شبعنا من المقارنات بالدول الخليجية الناهضة ، فلقد أصابنا الملل والإحباط لهذه المقارنة ، في ظل خدمات متواضعة ، هشة ، غير محترفة ، تملؤها الاختناقات والخلافات والتحويلات لمجلس كان من المفروض ان يدعم ويطور هذه الخدمة البلدية . لن أعود إلى موضوع المجلس البلدي ، فلقد عشت التجربة عن قرب ونقلت من خيام المرشحين ، ونقلت من أفواه الناخبين، عشت التجربة قبل خمسة أعوام،وعشت التجربة مع أول جلسة خلاف له ،لقد اعتبرت نفسي دوما قريبا للمجلس ومازلت، حيث ان نصف أعضائه أصدقاء لي، فبعد كل جلسة له تصلني هواتفهم من الجانبين. لقد كنت احلل وبعد كل جلسة، من خلاف رسوم المواقف الى خلاف» المنتزه «و»الهواتف» ، لاي فريق انحاز ولا أجد الجواب، إلا إننا نجد ان هناك خلافا ليس من صالحنا وان كان صحيا الا انه هذا الصحي لا يجب ان يستمر خمسة أشهر فكيف بخمسة أعوام.
