لقي ثلاثة لاجئين سوريين حتفهم، وأصيب العشرات، في مواجهات مع قوات الدرك الأردني، الذي لم ينج من عشرات الإصابات أيضًا، نتيجة أعمال شغب احتجاجية اندلعت الليلة قبل الماضية عند مداخل مخيم الزعتري للاجئين السوريين. ورغم نفي مديرية الامن العام الأردنية وقوع قتلى في صفوف اللاجئين، إلا أن المعارضة السورية، المقيمة في الأردن، أكدت وجود 3 قتلى، وعشرات الجرحى العديد منهم في حالة خطرة. وقال عميد سوري منشق، من العاصمة عمان ل«اليوم»: إن «3 لاجئين سوريين قضوا نحبهم في المواجهات». وبين العميد، الذي تجنب الإفصاح عن اسمه لأسباب أمنية، أن «قوات الدرك الأردنية استخدمت الرصاص الحي لتفريق لاجئين احتجوا على منع فتاتين من الدخول إلى مخيم الزعتري، كانتا غادرنه في وقت سابق». وأشار الى أن «قيادات اللاجئين توجهت إلى النقطة الأمنية على المدخل الرئيسي لمخيم الزعتري لمفاوضة الدرك الاردني، المسؤول عن المخيم، لإدخال الفتاتين، الأمر الذي رفضه الضابط المسؤول». وبين العميد المنشق، نقلا عن لاجئين في مخيم الزعتري أن «العشرات من أقرباء الفتاتين تجمهروا خارج النقطة الأمنية بانتظار انتهاء المفاوضات، فيما طالبهم الدرك المتواجد بالمغادرة فورًا، ما أثار غضبهم، ليتبادل الطرفان في البدء الحجارة والغاز المدمع». وتطور الأمر الليلة قبل الماضية -وفق العميد- إلى استخدام قوات الدرك للرصاص الحي والمطاطي لتفريق المحتجين. في المقابل اعترف الأمن الأردني، في بيان رسمي تسلمت «اليوم» نسخة منه، بأجزاء من الرواية، إذ أكد رفضه إدخال لاجئين سوريين إلى المخيم قادمين من الأراضي الأردنية. غير أن بيان الامن، قال: إن «مجموعة من اللاجئين السوريين، داخل مخيم الزعتري، حاولت الاعتداء على مقار الجهات الأمنية داخل المخيم، بعد ضبط أشخاص خرجوا إلى خارج المخيم بطرق غير قانونية». وأعلن الامن العام الأردني إصابة 29 دركيًا بجراح مختلفة نتيجة اصابتهم بالحجارة، أسعفوا اثرها إلى المستشفى، وحالتهم العامة متوسطة. وقال مدير إدارة مخيمات اللاجئين السوريين بالأردن العميد وضاح الحمود ل«اليوم»: إن «عدد مصابي الدرك 29 مجندًا، لا يزال 5 منهم يتلقون العلاج في المستشفيات». وأكد الحمود «وفاة لاجئ سوري وإصابة آخر في أعمال الشغب التي شهدها مخيم الزعتري»، مبينا أن «القتيل خالد أحمد النمري (25 عامًا)، توفي إثر إصابته برصاصة بالظهر، حيث تم نقل الجثة إلى مستشفى المفرق الحكومي لتشريحها». ونفى الحمود أن يكون القتيل قد قضى برصاص الأمن الأردني، مبينًا أن «عناصر الأمن والدرك، الذين تعاملوا مع أعمال الشغب، لم يكن بحوزتهم سوى الهروات والقنابل المسيلة للدموع». رسميًا، الأمن الأردني لم يعترف إلا بمقتل لاجئ سوري واحد، بيد أن مصادر «اليوم» في الأمن العام الأردني أكدت وجود قتلى في صفوف السوريين، فضلًا عن عشرات الجرحى. وقال مصدر امني أردني ل«اليوم»: إن «الدرك الأردني تفاجأ بإطلاق نار من جانب اللاجئين السوريين، ما اضطره إلى الرد بالنار، وهو ما أدى إلى اصابات في صفوف اللاجئين». وبين المصدر أن «أسلحة فردية، بعضها أوتوماتيكي، ظهرت من خيم اللاجئين السوريين واستخدمت للرد على قوات الدرك، التي كانت تستخدم الغاز المدمع والرصاص المطاطي لتفريق المحتجين، وهو ما دفع نحو تطور الأحداث ووقوع قتلى». وأشار المصدر إلى أن «الدرك الأردني المتواجد في الزعتري تفاجأ بإطلاق النار، ما اضطره إلى الرد عليه بالرصاص الحي، إضافة إلى إجراء عمليات تمشيط في احد قطاعات المخيم». ولم يكشف المصدر عن مصدر الأسلحة بين المحتجين، غير أنه أكد «وجود عمليات تهريب للأسلحة من سوريا باتجاه الأردن تسير على قدم وساق، ويتولى حرس الحدود مهمة ضبطها». وشكل الأمن الأردني لجنة تحقيق لمعرفة تداعيات أعمال الشغب والمتورطين فيها وهوية مطلقي النار، خصوصا الاعتداءات على الممتلكات العامة وحرق الخيم الكرفانات، وفق قول الحمود.