مني الادعاء في قضية الزعيم الديني الاندونيسي ابو بكر باعشير بهزيمة جديدة امس الخميس عندما اكد احد منفذي اعتداءي بالي ويدعى علي عمرون ان باعشير لم يقم بأي دور في هذا الهجوم. وقال علي إمرون خلال جلسة استماع في محاكمة باعشير: إنه لم تكن هناك أي صلة بين باعشير وتفجيرات بالي وفندق ماريوت. ونفى إمرون بشدة لهيئة القضاة أن يكون باعشير قد أصدر تعليمات لعمروزي وغيره بتنفيذ تفجيرات بالي. وقال إمرون للمحكمة سمعت عن تفجيرات بالي ولكن لا توجد أي صلة لباعشير بالامر. ويقضي إمرون حكما بالسجن مدى الحياة لمساعدته في صنع القنابل التي استخدمت في التفجيرات التي وقعت في عام 2002. وقال علي عمرون المحكوم عليه بالسجن مدى الحياة وهو شقيق عمروزي الذي حكم عليه بالإعدام رميا بالرصاص خلال الجلسة انه لم يتلق أبدا امرا او مباركة من باعشير قبل تنفيذ هذه الاعتداءات التي اوقعت 200 وقتيلين في اكتوبر 2002. واجاب ردا على سؤال في هذا الشأن "لا". كما نفى إمرون أن باعشير أجرى مناقشة مع شقيقه في مدرسة إسلامية داخلية في شرق جزيرة جاوه قبل تفجيرات بالي. وفي 16 ديسمبر الماضي عاد شاهد رئيسي آخر في تصريحاته التي قال فيها: ان باعشير كان على علاقة وثيقة ب (الناشطين الاسلاميين) في جنوب شرق آسيا. ونقض عمرون باحقي المتهم بالارهاب اعترافاته السابقة التي قال فيها انه شاهد باعشير في معسكر للتدريب شبه العسكري في الفيليبين. الا انه لم يؤكد ان باعشير هو زعيم تنظيم الجماعة الاسلامية. ويحاكم الزعيم الاسلامي بتهمة الاشتراك في اعتداءي بالي والاعتداء الذي استهدف فندق ماريوت في جاكرتا. وهو يواجه عقوبة الاعدام. وبشأن الاعتداء على فندق ماريوت الذي اوقع 12 قتيلا في الخامس من اغسطس 2003 فان بشير متهم بالقيام من زنزانته ب(تدبير اعمال ارهابية او التحريض على ارتكابها) وب(تقديم المساعدة في تنفيذ عمل ارهابي اوتسهيله). وبشأن اعتداءي بالي يشتبه في قيام باعشير بدور اقل مباشرة بإعطاء ضوء اخضر ضمني وهي تهمة تندرج في قانون العقوبات. وكان باعشير برىء العام الماضي من تهمة قيادة الجماعة الاسلامية. لكن تحت ضغوط دولية قوية قبض عليه من جديد الا انه ما زال ينفي زعامة الجماعة الاسلامية رغم اتهام الولاياتالمتحدة واستراليا له بذلك.