16 دولة عربية بينهم المملكة تطبق التعريفة الصفرية يناير 2005

في التقرير الاقتصادي العربي الموحد الصادر عن جامعة الدول العربية

في دراسة عن منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى تضمنها لتقرير الاقتصادي العربي الموحد السنوي الصادر عن جامعة الدول العربية لعام 2003، جاءت المملكة ضمن 16 دولة عربية ستبدأ التطبيق الفعلي للتعريفة الصفرية على الرسوم الجمركية والضرائب على السلع ذات المنشأ العربي بينما منحت ست دول عربية اخرى مهلة حتى عام 2010 للوصول لذات التعريفة.
وتسعى الدول العربية الاعضاء في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى للتخفيف من القيود غير الجمركية التي تعيق مسار المبادلات التجارية بين الدول العربية.
وقد دخلت منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى عامها السابع مع اوائل عام 2004، وبلغ التخفيض من الرسوم الجمركية والضرائب على السلع ذات المنشأ العربي 50% من تلك التي كانت مطبقة في 31/12/1997 وبلغ عدد الدول اعضاء المنطقة ست عشرة دولة عربية هي المملكة والامارات والبحرين والاردن وتونس والسودان وسورية والعراق وعمان وفلسطين وقطر والكويت ولبنان وليبيا ومصر والمغرب في حين استفاد السودان من الميزة التي اقرتها القمة العربية في بيروت في مارس من عام 2001 والتي منحت الدول العربية الاقل نمواً جيبوتي والسودان وجزر القمر وموريتانيا واليمن مهلة حتى عام 2010 للوصول الى التعريفة الصفرية، وترك لهذه الدول تحديد الاسلوب الذي تتبعه في التخفيض التدريجي للرسوم الجمركية في حين ستصل بقية الدول العربية الى الاعفاء الكامل من الرسوم الجمركية على السلع العربية المنشأ في 1/5/2005 ولقد اختار السودان ان يبدأ في تطبيق التخفيض التدريجي للرسوم الجمركية مع مطلع عام 2005 بنسبة 20% سنوياً ولفترة خمس سنوات اما فلسطين فقد تم اعفاء منتجاتها بالكامل من الرسوم الجمركية عند دخولها الى الاسواق العربية دون الزامها بتطبيق أي تخفيض من الرسوم الجمركية على سلع الدول العربية الاخرى المصدرة الى فلسطين وذلك مراعاة لاوضاعها الخاصة.
واوضح التقرير ان هناك العديد من المعوقات المؤثرة على حركة التجارة البينية والتي تسعى الدول العربية اعضاء منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى جاهدة للتغلب عليها بهدف تفعيل المنطقة وزيادة كفاءة التجارة العربية بشكل عام ويأتي على رأس هذه المعوقات الاستثناءات التي منحت لبعض الدول العربية عند بداية تنفيذ المنطقة حيث تم منح ست دول من اعضاء المنطقة استثناءات لعدد من السلع التي حددتها تلك الدول من تطبيق التخفيض التدريجي من الرسوم الجمركية عليها لفترات زمنية محدودة تراوحت بين ثلاث واربع سنوات على ان يطبق على تلك السلع المستثناه اكثر من 15% من قيمة صادرات الدولة التي تطلب الاستثناءات وان تكون طلبات الاستثناء مبررة اقتصادياً وذلك انسجاماً مع ما نصت عليه مادة من اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية وهي الاتفاقية المنشئة للمنطقة والتي انبثق عنها البرنامج التنفيذي لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.
ولقد اوقفت ثلاث من تلك الدول العمل بالاستثناءات واودعت لدى الامانة العامة لجامعة الدول العربية التوجيهات الصادرة من السلطات المختصة لديها الى المنافذ الجمركية لديها لمنع السلع التي تم استثناؤها في السابق من التخفيض التدريجي من الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب ذات الاثر المماثل والبالغ 50% في عام 2002 اما الدول الثلاث الاخرى فلم تودع بعد لدى الامانة العامة لجامعة الدول العربية الوثائق التي تفيد بوقف العمل بالاستثناءات الممنوحة لها والتي من المفترض ان يكون العمل بها قد انتهى في 16/9/2002 وفي هذه الحالة يمكن للدول العربية الاخرى تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل على منتجات هذه الدول الثلاث عند دخولها الى اسواقها وعدم منحها التخفيض من الرسوم الجمركية المعمول به ولا شك ان مثل هذا الاجراء اذا ما تم العمل به فسيكون له انعكاسات سلبية على منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.
ومن الموضوعات المرتبطة بالاستثناءات الى درجة كبيرة والتي يمكن ان تسهم في معالجة هذه المشكلة هو موضوع قواعد المنشأ التفصيلية للسلع العربية وهي القواعد التي يتم بموجبها تحديد هوية السلعة ومنحها صفة المنشأ العربي وبالتالي يمكنها الاستفادة من الميزات التي تتيحها المنطقة، وتفادي حصول أي سلع غير عربية المنشأ على تلك الميزات عند دخولها الاسواق العربية بصورة أو باخرى ولم يتم حتى الان استكمال قواعد المنشأ التفصيلية للسلع العربية فقد تمت مناقشة مشروع القواعد الذي اعدته كل من المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين والمنظمة العربية للتنمية الزراعية من قبل اللجنة الفنية لقواعد المنشأ ولم يتم الاتفاق بين الدول العربية على القواعد الخاصة بالعديد من السلع وتدرس الامانة العامة لجامعة الدول العربية حالياً بالتعاون مع منظمة الجمارك العالمية القواعد المختلفة عليها لمعالجتها في ضوء تجارب التجمعات الاقليمية الاخرى في العالم واوضاع الصناعة والزراعة في الدول العربية.
وان الاتفاق على قوعد المنشأ التفصيلية للسلع العربية يزيل مخاوف عدد من الدول العربية اعضاء المنطقة من منافسة سلع غير عربية انتاجية بسيطة تجرى في اية دول عربية سوف تنتهي وبالتالي لن تستفيد مثل تلك السلع من الميزات التي تتيحها المنطقة ومنافسة منتجات تلك الدول في الاسواق العربية.
ولقد بينت تجربة التطبيق الفعلي لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى خلال السنوات الست الماضية وجود العديد من القيود غير الجمركية التي تعيق مسار المبادلات التجارية بين الدول العربية وان هذه القيود تفوق في تأثيرها القيود الجمركية وتتمثل هذه القيود غير الجمركية في القيود الادارية التي ترتبط بالاجراءات المتعلقة بالاستيراد والتصدير وتغليف البضائع في الموانيء والمنافذ الجمركية والرسوم التي يتم تحصيلها لاستكمال تلك الاجراءات بجانب الوقت الذي تستغرقه حتى يتم دخول البضاعة الى السوق المحلي اضافة الى القيود الفنية سواء تلك المرتبطة بالمواصفات أو شهادات المطابقة والمواصفات الصحية والتي قد تحول احياناً دون دخول السلعة.
وقد نصت اتفاقية تيسير وتنيمة التبادل التجاري بين الدول العربية وبرنامجها التنفيذي على الازالة الفورية لكافة القيود غير الجمركية النقدية والكمية والفنية والادارية ومن اليسير التعرف على القيود الكمية والنقدية وازالتها اما بالنسبة للقيود الفنية والادارية فمن العسير حصرها والتعرف عليها اذ ان هناك العديد من الجهات والاطراف داخل الدولة التي تفرضها لاغراض قد لا تمت باي صلة لموضوع التجارة.
ويجري حالياً في اطار الامانة العامة لجامعة الدول العربية التعرف على هذه القيود في كافة الدول العربية وحصرها ودراسة تأثيراتها المباشرة وغير المباشرة على التجارة العربية وذلك من خلال فرق عمل ميدانية لتلك الدول والتعرف على الاجراءات المتعلقة بعمليات الاستيراد والتصدير وما تتطلبه من اجراءات ادارية ونقدية والوقت الذي تستغرقه وتكلفتها المادية بجانب زيادة المنافذ الجمركية ومشاهدة كيفية استكمال اجراءات تخليص البضائع والاجراءات المتعلقة بتجارة الترانزيت وقد تم حتى الان زيادة ثلاث عشرة دولة عربية واتضح من النتائج الاولية ان هناك العديد من القيود والاجراءات غير الضرورية وقد تكون في بعض الاحيان تعسفية كما اتضح أن هناك تجارب ونظما في عدد من الدول الاخرى تعتبر رائدة يمكن الاستفادة منها وتعميمها على بقية الدول الاخرى من خلال التدريب وتبادل الزيارات والخبرات بين العاملين في قطاع التجارة في الدول العربية وتعد الامانة العامة لجامعة الدول العربية حالياً دراسة شاملة حول القيود غير الجمركية في الدول العربية من واقع تلك الزيارات الميدانية ستتم مناقشتها في لجنة المفاوضات التجارية احدى اللجان المختصة لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والمعنية بازالة القيود غير الجمركية لتقديم توصياتها بشأنها الى المجلس الاقتصادي والاجتماعي.
آلية تسوية المنازعات
تعتبر آلية تسوية المنازعات من الادوات الضرورية لعمل منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وتزاد اهميتها مع حجم المبادلات التجارية بين الدول اعضاء المنطقة والذي يؤدي الى ترابط المصالح الاقتصادية والتجارية بين هذه الدول وبين المتعاملين في اطارها من القطاع الخاص ووجود الية لتسوية المنازعات التي قد تنشأ بين الاطراف المتعاملة في اطار المنطقة يساعد في سرعة البت في القضايا التي تكون موضوع خلاف بين الشركاء التجاريين حتى لا تتعرض مصالحهم الاقتصادية للضرر. ولقد نصت المادة الثالثة عشرة من اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية على ان المجلس الاقتصادي والاجتماعي هو الجهة المختصة بفض المنازعات التي تنشأ بين اطراف الاتفاقية كما نص البرنامج التنفيذي لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى على تشكيل لجنة لتسوية المنازعات في كافة القضايا المرتبطة بتطبيق اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية وكذلك أي خلاف حول تطبيق هذا البرنامج وتم تكليف لجنة التنفيذ والمتابعة للقيام بهذه المهمة.
وقد تلقى المجلس الاقتصادي والاجتماعي العديد من الشكاوى من القطاع الخاص تتعلق ببعض المعوقات التي واجهها اثناء عمليات التصدير الى بعض الدول العربية اما بحرمانه من التخفيض التدريجي من الرسوم الجمركية المطبقة او بأمور تتعلق بعدم الاعتراف بشهادة المنشأ او ما يرد منها من بيانات تتعلق بالقيمة المضافة والتي تمت معالجة هذه الشكاوى من قبل الامانة العامة من خلال اتصالها المباشر بالجهات المختصة في الدول المعنية ومن خلال نقاط الاتصال في تلك الدول وذلك بعد ان تم تسمية بعض المسئولين في كافة الدول اعضاء المنطقة يتم من خلالهم معالجة القضايا المتعلقة بالمنطقة في دولهم ومع تزايد حجم المبادلات التجارية يتوقع ان تتعدد هذه الشكاوى وتشمل قضايا اكثر تعقيداً تتعلق بعمليات الاغراق والدعم وقواعد المنشأ لذا فقد كان من الضروري وضع لائحة تحدد اسلوب فض المنازعات في اطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتم بالفعل التوصل الى مشروع لائحة لفض المنازعات شارك في اعداده خبراء قانونيون وخبراء في مجال التجارة وتم عرضه على المجلس الاقتصادي والاجتماعي في سبتمبر 2003 من اجل التمهيد لاقراره والعمل به وتضمنت لائحة فض المنازعات اربع مراحل لتسوية المنازعات يتم في المرحلة الاولى معالجة الخلاف من خلال نقاط الاتصال واذا فشلت نقاط الاتصال في ذلك يتم الانتقال الى المرحلة الثانية وهي اللجوء الى التوفيق واذ لم يتم التوفيق بين المتنازعين يتم اللجوء الى التحكيم في المرحلة الثالثة واذا لم يتم معالجة النزاع من خلال كل هذه المراحل يتم اللجوء في المرحلة الرابعة والاخيرة الى محكمة الاستثمار والتي يكون حكمها نهائياً وغير قابل للاستئناف كما حددت اللائحة الاجراءات التي يتم اتباعها في كل مرحلة والوقت الذي يجب ان لا تتعداه اية مرحلة اخذة في الاعتبار عنصر الزمن وسرعة البت في هذه القضايا.
تغطي منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى حتى الان التجارة في السلع فقط ولا تغطي تجارة الخدمات ولم تتضمن اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية في أي من موادها ما يشير الى تجارة الخدمات وبالتالي فان البرنامج التنفيذي للاتفاقية لم يتضمن تجارة الخدمات في مشمولات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى الا ان البرنامج التنفيذي اشار في الفقرة التاسعة منه الى انه نظراً لارتباط تحرير التجارة وتأثره بعدد من النشاطات الاقتصادية الاخرى يتم تشاور بين الدول الاطراف حول الخدمات وبالذات المرتبطة بالتجارة.
وبعد انضمام عدد من الدول العربية الى منظمة التجارة العالمية وسعي بقية الدول العربية للانضمام وجد من الضروري التعامل مع تجارة الخدمات الاسلوب ذاته الذي تم التعامل به مع تجارة السلع خاصة وان الدول العربية اعضاء منظمة التجارة العالمية ملزمة بتحرير بعض الخدمات في اطار اتفاقية الجات فقد ادى ذلك الى التفكير الجاد في العمل على تحرير تجارة الخدمات بما يمكنها من تبادل مميزات واعفاءات فيما بينها دون تعميمها على الدول الاخرى اعضاء منظمة التجارة العالمية وفقاً لما تتيحه المادة الخامسة من اتفاقية الجات.
نسبة تجارة الخدمات العربية للعالمية
ويبلغ حجم تجارة الخدمات على المستوى الدولي عند تطبيق الاتفاقية العامة للتجارة في الخدمات التجانس بين الدول الاعضاء في القطاعات التالية قطاع السياحة 93% من حجم السوق العالمية، قطاع الخدمات الصحية 27% من حجم السوق العالمية، وقطاع الخدمات التعليمية 25% وقد بلغت قيمة الواردات العالمية من تجارة الخدمات عام 2001 حوالي 1445 مليار دولار بينما بلغت الصادرات العالمية حوالي 1460 مليار دولار ومنذ بداية التسعينات وقطاع الخدمات يشهد طفرة كبرى وذلك بفضل التوسع والتنوع في هذا القطاع الذي فاق معدل نموه كثيراً معدل نمو قطاع تجارة السلع مما ادى الى زيادة الاهتمام بتحرير تجارة الخدمات والحد من القيود والحواجز المقيدة لها الى ادنى حد ممكن لتطوير وتحسين فرص المنافسة فيه بقطاعاته المختلفة.
اما على المستوى العربي فتلعب تجارة الخدمات دوراً هاماً ومتزايداً في التجارة الخارحية حيث تساهم في المتوسط بحوالي 24% من اجمالي التجارة العربية للسلع والخدمات وهي نسبة تقارب المتوسط العالمي لتجارة الخدمات في التجارة العالمية والبالغة 25%. ونظراً لاهمية تجارة الخدمات اكدت القمة العربية في عمان عام 2000 على اهمية ادماج هذه التجارة ضمن منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وطلبت من المجلس الاقتصادي والاجتماعي سرعة اتخاذ الخطوات العملية لتنفيذ ذلك.
تجارة الاغنام من اكبر التجارة البينية العربية
قوانين (التجارة الحرة العربية تزيد التجارة البنية)