كشف تقرير للجامعة العربية حول الوضع الحالى لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى عن عدد من الجوانب البارزة التى يجب استكمالها لتفعيل منطقة التجارة الحرة العربية التى يعمل المجلس الاقتصادى والاجتماعى على استكمالها خاصة وانها دخلت مرحلة التحرير الكامل للسلع العربية المتبادلة بدون أية رسوم جمركية من بداية عام 2005 وتضم حاليا 17 دولة عربية. وقال التقرير الصادر حديثا ان قواعد المنشأ التفصيلية للسلع العربية أحد الجوانب التى لم تستكمل بعد. واضاف انه رغم تأكيد القمم العربية منذ قمة عمان 2001م على ضرورة سرعة استكمال هذه القواعد الا ان المفاوضات بشأنها بين الدول العربية لا تزال متعثرة.. مؤكدا اهمية التوصل لتوافق بشأن هذه القواعد باعتبارها الوسيلة التى يمكن من خلالها منع تسرب سلع ومنتجات غير عربية الى الاسواق العربية مستفيدة من الميزات التى تتيحها المنطقة للسلع العربية كما تساعد هذه القواعد فى توطين الصناعة العربية وترسيخها. واعتبر التقرير ان القيود غير الجمركية التى تتعدد أشكالها والجهات التى تفرضها داخل كل دولة وبالتالى صعوبة التعرف عليها هى أحد المشاكل التى تواجه منطقة التجارة الحرة وتعطل انسياب حركة التجارة العربية البينية وان تأثيرها قد يفوق تأثير الرسوم الجمركية لذا فقد نصت الاتفاقية العربية الخاصة بتسيير وتنمية التبادل التجارى والقمة العربية ببيروت عام 2002م على ضرورة ازالة هذه القيود. // يتبع // 1350 ت م