قال المدير العام للمكتب المغربي للسكك الحديدية محمد ربيع الخليع أن سنة2005 ستكون سنة تحديث شبكة السكك الحديدية المغربية مشيرا إلى أن المكتب ينكب حاليا على مشاريع متنوعة ومتعددة لم يعرفها قط في تاريخه. واستعرض الخليع في تصريحات للصحافة الآفاق المستقبلية للمكتب في سياق مقاربة تحويله إلى شركة مجهولة الاسم مذكرا بمختلف البرامج التي تم إعدادها في هذا الصدد خاصة تخصيص غلاف مالي بقيمة حوالي17 مليار درهم للاستثمار خلال الفترة ما بين2005 و2009، وأبرزها توسيع الشبكة السككية مشيرا إلى أن من شأن هذه المشاريع المساهمة في الديناميكية الاقتصادية والاجتماعية لفك العزلة عن مناطق شمال وشرق المغرب، بالإضافة إلى مشاريع تجديد وتحديث400 كلم من السكك الحديدية والتي تهم في جزء كبير منها محور الدار البيضاء - الرباط و400 كلم من الأسلاك الكهربائية فضلا عن برامج طموحة لبناء وتوسيع وتأهيل محطات للقطارات. وفيما يخص الخط السككي الذي سيربط الدار البيضاء بمدينة أغادير جنوب المغرب عبر مدينة مراكش والذي سيشكل انقلابا في عالم المواصلات بالمملكة ذكر المسؤول المذكور إننا بصدد دراسة إمكانية إنجاز المشروع بكيفية جدية، موضحا أن المكتب أنجز دراسة جدوى جديدة حول هذا المشروع تأخذ بعين الاعتبار التطور التكنولوجي لقطاع النقل السككي مشيرا إلى أن نتائج هذه الدراسة المهمة بينت أن خيار السرعة الكبيرة له عدة مزايا، موضحا أن الدراسة عهد بها في بداية2003 إلى مستشار معروف على الصعيد العالمي توصل إلى أن هناك عدة مزايا للخط السريع من بينها ربح الوقت بين الدار البيضاء وأغادير واختصاره في ساعتين وربع الساعة عوض ثماني ساعات وفارق مهم في ما يخص التكلفة مقارنة مع الخيار الكلاسيكي وكذا نسبة مردودية سوسيو اقتصادية مريحة تقارب تلك التي توفرها مشاريع مماثلة بأوربا. إلى ذلك ذكر بلاغ صادر عن مكتب سكك حديد المغرب أن الأشغال الخاصة بمد الخط السككي الذي سيمتد لمدينة الناظور المحاذية لمدينة مليلية المحتلة من قبل إسبانيا, ستنطلق خلال شهر يناير الجاري حيث أن كلفتها ستصل إلى 2.25 مليار درهم مغربي. ويتضمن مشروع الخط السككي الذي سيمتد على مسافة117 كلم بناء أرضية لطريق واحد وإنجاز الأشغال الفنية الكبرى والمتوسطة والصغرى خاصة الجسور العابرة للأنهار ونفق عبور مدينة الناضور. كما يتضمن المشروع بناء سبع محطات للقطار أربع منها رئيسية موزعة على طول الخط السككي الذي سيتم تجهيزه بالإشارات الضوئية والإنارة. ويهدف هذا المشروع الذي يندرج ضمن الديناميكية العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للمحافظات الواقعة على الشاطئ المتوسطي للمغرب إلى تزويد المنطقة بحلقة فعالة في مجال التجهيزات الأساسية الخاصة بالنقل والتي من شأنها أن تكمل بشكل كبير شبكة السكك الحديدية الموجودة بالمنطقة , وذلك من خلال ربط جهات جديدة غير مرتبطة حتى الآن بالسكك الحديدية بالإضافة إلى تزويد الميناء الاستراتيجي للناضور, الذي يستقطب أنشطة المنطقة, بوسيلة النقل السككي التي تكتسي أهمية قصوى. ومن شأن هذا الخط أن يساهم في تشجيع التبادل التجاري مع باقي المناطق المغربية ونقل المسافرين الذين يكون أغلبهم في حالة عبور متجهين إلى أوروبا أو للقيام بزيارات عمل أو للترفيه.