بلغت جملة القروض والمنح التي حصلت عليها مصر من خلال الاتفاقيات التي وقعتها منذ مطلع العام الحالي 2004 وحتى شهر يوليو من نفس العام نحو 1.8 مليارات دولار.. وقد شهد النصف الاول من العام الحالي تطوراً ايجابياً في حجم المنح والقروض التي تفاوضت بشأنها الحكومة المصرية ونجحت في ابرام اتفاقيات مع شركائها في التنمية. وقال تقرير لوزارة التعاون الدولي المصرية: إن النصف الاول من عام 2004 شهد مواصلة الاتجاه لوضع الاتفاقيات المبرمة مع بعض شركاء مصر في التنمية في اطار برامج مبادلة الديون، والتي آخرها ما يجري حالياً من مباحثات مع الجانب الالماني لبحث تنفيذ المرحلة الثالثة من برنامج مبادلة الديون المستحقة على مصر لالمانيا، والمتضمن مبادلة 205.5 مليون يورو على مراحل بحيث يتم استخدام 50بالمائة من المقابل المحلي بالجنيه لتمويل مشروعات تخدم الحد من الفقر وحماية البيئة والتعليم الاساسي وال 50بالمائة الاخرى لدعم الموازنة العامة للدولة. واوضح التقرير انه تم خلال الدورة السابقة لمجلس الشعب المصري التصديق على 50 اتفاقية ما بين منح وقروض تدخل حيز النفاذ الفعلي منها 33 اتفاقية بمنح قيمتها الاجمالية نحو مليار و 177 مليون دولار بجانب 17 اتفاقية قرض بقيمة اجمالية نحو 917.964 مليون دولار. امريكا في المقدمة وعلى مستوى عدد اتفاقيات المنح والقروض المبرمة خلال الفترة من 1/1 - 31/7/2004 نجد ان الولاياتالمتحدةالامريكية ووكالة المعونة الامريكية قد ابرم معها 17 اتفاقية منحة ثم اليابان بعدد 7 اتفاقيات موزعة ما بين 5 اتفاقيات بمنح وقروض مع دول الاتحاد الاوروبي مشيراً الى ان قيمة اتفاقيات المنح التي تم ابرامها خلال الاشهر السبعة من عام 2004 تبلغ نحو 1034.3 ملايين دولار وانها تضاعفت نحو 3 مرات بنسبة 208.20بالمائة مقارنة بنفس الفترة من عام 2003 حيث بلغت قيمة اتفاقيات المنح 335.6 ملايين دولار امريكي فقط. اضاف تقرير وزارة التعاون الدولي ان توقيع 6 اتفاقيات منح مع الاتحاد الاوروبي خلال هذه الفترة بلغت قيمتها 579.564 مليون دولار وضعه في المرتبة الاولى بين شركاء مصر في التنمية، وان هذه الاتفاقيات امتدت لتشمل مجالات متعددة منها التعاون المالي والاستثماري في الريف والتنمية الاجتماعية والمجتمع المدني، برامج تحسين التجارة، تحديث الصناعة وتعزيز اتفاق المشاركة المصرية الاوروبية، كما تم مؤخراً وبحضور د. احمد نظيف رئيس الوزراء توقيع اتفاقية جديدة مع الاتحاد الاوروبي قيمتها 112 مليون يورو من ادارة المساعدات الاوروبية لمنطق الشرق الاوسط بالمفوضية الاوروبية يتم تخصيص 80 مليون يورو منها لتنمية قطاع الغزل والنسيج و 17 مليون يورو لتحديث مؤسسات الاستثمار و 18 مليون يورو لتحديث الجهاز المصرفي. اشار التقرير الى انه قد تعاظم خلال السبعة شهور الاولى من عام 2004 دور اليابان بشكل ملحوظ كشريك من شركاء مصر في التنمية، حيث بلغت اتفاقيات المنح المبرمة معها 5 اتفاقيات بقيمة نحو 89.747 مليون دولار لتأتي في المرتبة الثالثة بين شركاء مصر في التنمية بعد كل من الاتحاد الاوروبي والولاياتالمتحدةالامريكية. لجنة ثلاثية وعلى مستوى اتفاقيات القروض التي تم ابرامها مع شركاء مصر في التنمية اوضح التقرير انها بلغت 7 اتفاقيات فقط بقيمة اجمالية مقدارها 120.164 مليون دولار مشيراً الى انه تم الانتهاء من تشكيل لجنة ثلاثية تضم وزراء التعاون الدولي والمالية والتخطيط لتلقي احتياجات الوزارات والجهات الحكومية المختلفة في مصر من القروض الخارجية اللازمة لتمويل المشروعات التنموية المختلفة.. وان هذه اللجنة انتهت من وضع اولويات لتلك المشروعات بما يتفق والخطة الخمسية للدولة 2002 - 2007 والمتوافر لها المكون المحلي كما تم اخطار جميع الوزارات والجهات المعنية وكذلك الجهات المقرضة لابرام اتفاقيات القروض وفقاً لافضل الشروط والتيسيرات الممكنة وبما لا يتجاوز سقف الاقتراض الخارجي المحدد والمسموح به البالغ نحو 1.2 مليارات دولار سنوياً حسب تعليمات القيادة السياسية في هذا الخصوص.