حصل رئيس الوزراء الصومالي محمد جدي امس الخميس في نيروبي على دعم كبير من البرلمان بعد 12 يوما من اطاحته بمذكرة حجب تقدم بها غالبية النواب، حسبما ذكر صحافي من وكالة فرانس برس. وصوت 229 نائبا لمصلحة مذكرة تعترف بجدي رئيسا للحكومة، مقابل ستة اعترضوا عليها و24 امتنعوا عن التصويت و16 تغيبوا عن الجلسة. ويضم البرلمان الانتقالي 275 مقعدا موزعة على اساس عشائري. ويتخذ البرلمان من العاصمة الكينية مقرا له بسبب غياب الامن في الصومال التي تدمرها منذ 1991 حرب اهلية.الا ان رئيس الحكومة اقسم اليمين بعد ذلك امام الرئيس عبد الله يوسف احمد. وكان 184 نائبا ايدوا في الحادي عشر من ديسمبر مذكرة ضد الرئيس وفريقه معتبرين انه لم يحترم مبدأ توزيع عادل للسلطة بين العشائر الخمس وفروعها الرئيسية في البلاد ولم يوافق عليه البرلمان. وبعد يومين عين رئيس الدولة جدي في منصب رئيس الوزراء مع وعد بتعديل حكومي وموافقة مسبقة من قبل النواب. وحكومة جدي الطبيب البيطري والجامعي الذي يبلغ من العمر 52 عاما هي الاولى التي تعترف فيها غالبية العشائر التي تتقاسم السيطرة على هذا البلد الواقع في القرن الافريقي منذ سقوط نظام محمد سياد بري في 1991 .واسفرت الحرب الاهلية عن سقوط حوالى 500 الف قتيل.