افتتح البرلمان الصومالي الجديد للمرحلة الانتقالية بعد ظهر امس الاحد اعماله في نيروبي في خطوة مهمة لمحاولة انهاء 13 عاما من الفوضى، بغياب ممثلين عن ارض الصومال التي كانت اعلنت استقلالها بشكل احادي. وهي المرة الاولى منذ سقوط الرئيس الصومالي محمد سياد بار في 1991، التي يشكل فيها برلمان يعترف بشرعيته زعماء الحرب في البلاد. واعلن جون كوش الذي يرأس اللجنة الوزارية في السلطة الحكومية للتنمية (ايغاد) انها مناسبة تاريخية ستجلب املا كبيرا الى الشعب الصومالي. وتقوم السلطة الحكومية بوساطة في المحادثات الصومالية. واعلن كوش امام البرلمانيين الجدد الذين يمثلون القبائل الرئيسية في الصومال وسط التصفيق ستكونون صانعي السلام. وقال الامين العام للامم المتحدة كوفي انان في بيان انها بداية مصالحة طال انتظارها. ويأتي افتتاح البرلمان الانتقالي نتيجة مفاوضات سلام طويلة وشاقة بدأت في تشرين الاول اكتوبر 2000. وادى 194 عضوا من البرلمانيين ال 275 في المجلس التمثيلي الوحيد، القسم في مكاتب الاممالمتحدة في نيروبي، حسبما ذكرت السلطة الحكومية. ولم يسمح غياب الشروط الامنية ان يكون مقر المجلس في الصومال. وكان من المفترض ان يؤدي 216 نائبا القسم مس الاحد الا انهم لم ينجزوا جميعا الاجراءات اللازمة. واوضح مصدر في السلطة طلب عدم كشف هويته ان عددا من القبائل التي تنتمي خصوصا الى عشائر الداروت لم تتفق بعد على الاشخاص الذين سيتم اختيارهم. وجرت مراسم افتتاح الدورة التشريعية الجديدة في غياب ممثلين عن منطقة ارض الصومال في شمال غرب الصومال التي اعلنت استقلالها من جانب واحد في 1991 بعد اربعة اشهر على سقوط سياد بار، وهي لا تتمتع باعتراف دولي. وعبر وزير الخارجية الاثيوبي سيوم مسفين الذي يشارك في الوساطة التي تقوم بها ايغاد| عن اسفه لان هذا المجلس غير مكتمل. وقال لا يمكننا ان نأمل بالتوصل الى سلام وازدهار في الصومال من دون قبيلة داروت وارض الصومال.