يتوقع أن تبدأ اليوم الثلاثاء اجتماعات اللجنة السعودية الجزائرية المشتركة في دورتها السادسة بحضور ممثلين عن القطاع الخاص في البلدين. وتشهد الدورة الحالية التي تستضيفها العاصمة الجزائرية التوقيع على عدد من الاتفاقيات ابرزها تمويل عدد من المشروعات من قبل صندوق التنمية السعودية اذ وصل ما قدمه الصندوق لمشاريع جزائرية اكثر من مليار ريال. ويناقش الجانبان عددا من الموضوعات المدرجة في جدول اجتماعات الدورة منها اقتراح الجزائر المتعلق بإنشاء خط ملاحي يربط بين موانئ البلدين اضافة الى الطلب السعودي الخاص بخفض اجور الخدمات الارضية في المطارات الجزائرية تقيقا لمبدأ المعاملة بالمثل. الى جانب ذلك تجري مناقشة طلب شركة الاتصالات السعودية بتسوية ديون نظيرتها الجزائرية التي تزيد على 3 ملايين ريال وذلك فيما يتعلق بجانب خدمات الاتصالات الدولية. كما يبحث الاجتماع موضوع الصناعات التكاملية المشتركة المعتمدة بصفة رئيسية على مدخلات الانتاج الموجودة في البلدين، بالتشديد والتركيز على منتجات البتروكيماويات، وتوثيق التعاون بين الشركات المتخصصة في هذا المجال من البلدين، سابك السعودية وسونطراك والشركة الوطنية الجزائرية للصناعات البتروكيماوية. ويعمل الجانبان على تفعيل اتفاقية المشروعات المتوسطة والصغيرة، والسعي الدائم لدعم تنمية المشاريع والمؤسسات الصغيرة، وتشكيل عدد من اللجان لدراسة الموضوع للخروج بعدد من التوصيات لتفعيل تلك الاتفاقية، اضافة الى مواصلة المباحثات حول مشروع اتفاقية تفادي الازدواج الضريبي، وتفعيل التعاون السياحي، وتشجيع المؤسسات التعليمية في مجال التدريب السياحي وتبادل الخبرات والمناهج التعليمية المتخصصة في هذا المجال، وبحث امكانية مساهمة رجال الاعمال الجزائرية للاستثمار في قطاع السياحة السعودي والمشاريع السياحية المشتركة. وفي المجال التجاري يتوقع ان يتم توقيع اتفاقية لتنمية التبادل التجاري بين البلدين، وفتح الاسواق المشتركة، وازالة العقبات التي تحول دون زيادة التبادل التجاري، وابرام اتفاقية تعاون علمي بين وزارتي التعليم العالي في البلدين. يذكر ان التبادل التجاري بين المملكة والجزائر مازال متواضعا اذ لم يتعد 20 مليون دولار خلال الاعوام الماضية وهو الامر الذي يتطلب تكثيف الاتصالات بين رجال الاعمال من الجانبين، وتفعيل الزيارات المتبادلة واقامة المعارض التجارية.