اختتمت اللجنة السعودية الجزائرية المشتركة مساء أمس بقصر المؤتمرات بالرياض أعمال دورتها التاسعة, برئاسة معالي وزير التجارة والصناعة رئيس الجانب السعودي الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة, ومشاركة معالي وزير المالية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف ، ورئيس الجانب الجزائري معالي وزبر المالية كريم جودي. وخلصت الاجتماعات إلى عدد من التوصيات أبرزها تشجيع رجال الأعمال للمشاركة في المعارض الدولية التي يتم تنظيمها في أي من البلدين، وتبادل الزيارات بين رجال الأعمال في البلدين, واستكمال الصيغة النهائية لمشروع اتفاق التعاون في مجال الاستثمار بين الهيئة العامة للاستثمار في المملكة والوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار في الجزائر تمهيدا للتوقيع عليها في أقرب وقت, إلى جانب تبادل النشرات والإصدارات والوثائق التي تعدها أجهزه الاستشراف والتخطيط للتنمية, وتبادل الزيارات بين المختصين في البلدين في المجال الإحصائي لوضع برنامج عمل مشترك التعاون, بالإضافة إلى تنظيم ورش عمل مشتركة لبحث القضايا التنموية بما يحقق تنويع القاعدة الاقتصادية ومناقشة عمليات إعداد الخطط التنموية ومتابعة تنفيذها وسبل تطوير ذلك. كما تضمنت التوصيات تبادل الزيارات وتعزيز التعاون بين المصارف في البلدين حيث وجهت الهيئة المهنية الجزائرية للبنوك والمؤسسات المالية الدعوة لعقد لقاء في الجزائر خلال الربع الأول من عام 2014م لدراسة مختلف السبل التي تدعم هذا التعاون وتطوره, وعقد اجتماع بين المسؤولين في جمارك البلدين لبحث مشروع اتفاقية التعاون الجمركي ودراسة السبل الكفيلة بما يحقق المصالح المشتركة للجانبين, إضافة إلى الدعوة للاستثمار في المجال الزراعي والحيواني من خلال دراسة جميع الفرص المتاحة في هذا المجال, والتعاون في مجال الثروة السمكية والبحوث الزراعية بين مراكز الأبحاث, إلى جانب التسويق الزراعي والمشاركة في المعارض الزراعية, واستكمال بحث مشروع الاتفاقية الثنائية في مجال النقل البحري والموانئ, وعقد اجتماع للمختصين في البلدين لمناقشة موضوع التوأمة وتبادل الخبرات والبرامج وتنظيم ملتقيات حول السلامة المرورية بين البلدين . واشتملت التوصيات كذلك على تسهيل التسجيل في جامعات البلدين لأبناء الدبلوماسيين السعوديين والجزائريين ولأبناء الجاليتين الجزائرية والسعودية المقيمة في البلدين, وتطوير التعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي تمهيدا لاعتماد آليات إجرائية لتفعيله, وتبادل المعلومات في مجال معادلة الشهادات الجامعية بين البلدين والعمل على إيجاد الصيغ المناسبة التي تكفل ذلك, إلى جانب تبادل الأساتذة والباحثين وتشجيع مشاركة الخبراء من البلدين في الندوات والمؤتمرات العلمية التي تعقد في البلدين وتفعيل التعاون في مجال البحث العلمي والتطوير التكنولوجي في المجالات ذات الاهتمام المشترك, بالإضافة إلى تبادل الزيارات والخبرات بما يخدم المنفعة المشتركة وتسهيل عملية تسجيل الأدوية الجزائرية في المملكة أسوة بما هو معمول به في الجزائر من تسجيل للأدوية السعودية وتسويقها في السوق الجزائري. ورحب الجانبان بالتوقيع على مذكرة التفاهم لتبادل المعلومات والخبرات والتسويق في مجال تنمية الصادرات بين الصندوق السعودي للتنمية والوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية, وبالتوصل إلى الصيغة النهائية لمشروع البرنامج التنفيذي للتعاون التربوي بين البلدين للأعوام الثلاث القادمة, وبالتوقيع على البرنامج التنفيذي للتعاون الثقافي بين الجانبين الذي تم التوقيع عليه خلال اجتماعات هذه الدورة, إلى جانب الترحيب بتوصل الجانبين إلى الصيغة النهائية لمشروع البرنامج التنفيذي للتعاون في مجال السياحة والحرف والصناعات الثقيلة على أن يتم توقيعه من قبل الجهات المعنية في البلدين في أقرب وقت, وتفعيل البرنامج التنفيذي للتعاون الإعلامي الموقع في عام 1424ه بين وزارتي الثقافة والإعلام في المملكة والاتصال في الجزائر , بالإضافة إلى الاستمرار في التعاون بين الجهات المختصة عن الإعلام والثقافة في البلدين في مختلف المجالات, والترحيب كذلك بالتوصل إلى الصيغة النهائية لمشروع مذكرة التفاهم للتعاون في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات . عقب ذلك وقع معالي وزير المالية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف ومعالي وزير مالية جمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية كريم جودي اتفاقية بين حكومتي المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال. كما بحث الوزيران تنمية العلاقات المالية والاقتصادية والاستثمارية بين البلدين وسبل تطويرها كما عبرا عن أملهما في أن يؤدي توقيع اتفاقية الازدواج الضريبي إلى زيادة الاستثمارات في البلدين، كما بحثا سبل التعاون بين وزارتي المالية في البلدين والاستفادة من نشاطات الصندوق السعودي للتنمية إضافة إلى التعاون في إطار الجامعة العربية على مستوى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والعمل على إنجاز منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والعمل على توسيع نشاط الشركة السعودية الجزائرية وتطوير أعمالها بما يحقق تطلعات قيادتي البلدين. كما وقع معالي وزير التجارة والصناعة رئيس الجانب السعودي الدكتور توفيق الربيعة ومعالي وزير المالية رئيس الجانب الجزائري كريم جودي على محضر اجتماعات الدورة التاسعة للجنة المشتركة, ثم تبادل الجميع الهدايا والتقطت الصور التذكارية .