صادق مجلس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق على نظام التسجيل والانتخاب في الخارج. وقال الدكتور فريد ايار الناطق الرسمي باسم المفوضية ان شروط التصويت في الخارج تشابه تلك للداخل حيث حدد قانون الانتخاب الشروط الواجب توفرها في الناخب للادلاء بصوته في انتخاب الجمعية الوطنية، ان يكون مواطناً عراقياً وذلك بحمله الجنسية العراقية أو له حق المطالبة باستعادة الجنسية العراقية أو مؤهلاً لاكتساب الجنسية العراقية وذلك وفقاً للمادة (11) من قانون الادارة الانتخابية ، وأن يكون مولوداً في أو قبل 31 ديسمبر 1986 ، وأن يكون مسجلاً للادلاء بصوته وفقاً للاجراءات الصادرة عن المفوضية . وأشار الناطق الرسمي الى ان المفوضية ستمنح العراقيين المؤهلين الذين يعيشون في بلدان معينة خارج العراق فرصة التسجيل والتصويت في انتخابات الجمعية الوطنية المقرر اجراؤها في يناير 2005 . وستحدد على وجه الدقة البلدان التي يجري فيها ذلك بالتشاور مع الحكومات المضيِّفة . وبيّن انه سوف لن يتسنى للعراقيين المقيمين خارج العراق فرصة التصويت في انتخابات مجالس المحافظات أو انتخابات المجلس الوطني الكردستاني التي من المقرر اجراؤها أيضاً في يناير 2005 ، كون القوانين تشترط ان يكون الناخب موجوداً في الاقليم او في مقر المحافظة أثناء الانتخاب . وقال الدكتور ايار ان ادارة عملية التسجيل والتصويت وتنفيذها ستتولاها (المنظمة الدولية للهجرة) بتوجيه واشراف عام من مجلس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بموجب مذكرة التفاهم الموقعة بين المنظمة والمفوضية . وستُقام مكاتب مركزية للتسجيل والتصويت في كل بلد من البلدان المضيِّفة ، وسوف لن تضطلع إلا بعمليات التسجيل والتصويت، ولن تتعامل مع أي جوانب أخرى من جوانب الادارة الانتخابية إلا بقرار من مجلس المفوضية يحدَّد ذلك . وأوضح الناطق الرسمي ان مراكز لتسجيل الناخبين في البلدان المضيِّفة ستقام خارج العراق حيث تجري عملية التسجيل والتصويت في الخارج ، وستعمل هذه المراكز في الأماكن والفترات التي تتفق عليها المفوضية والمنظمة الدولية للهجرة . وسيكون سجل الناخبين في الخارج منفصلاً عن سجل الناخبين في داخل العراق ، وسيجري تطويره خلال فترة تسجيل الناخبين في الخارج . وسمح النظام لكل مَنء يعتقد ان الشروط التي تؤهله للتصويت متوفرة فيه أن يتقدم بطلب اضافته الى السجل في مركز/ مراكز تسجيل الناخبين في البلد المحدَّد . وبغية النظر في الطلب سوف يحتاج الشخص الى أن يقدم المستندات الثبوتية التي تؤهله للانتخابات وفقاً لما تقرره المفوضية لهذا الغرض . أما إذا كان الشخص الذي يجد في نفسه الشروط التي تؤهله للتصويت يقيم في بلد لا يوجد فيه مركز لتسجيل الناخبين فأنه يستطيع ان يسافر على حسابه الخاص الى البلد الذي يوجد فيه مركز لتسجيل الناخبين بغية تسجيل اسمه خلال فترة التسجيل ، والادلاء بصوته في يوم / أيام الاقتراع . علماً بانه سوف لن تُقبل الطلبات التي تُقدَّم قبل الفترة المحدَّدة لتسجيل الناخبين في الخارج أو بعدها .وبين الدكتور ايار ان سجل الناخبين للبلد المحدَّد سيعرض في مركز مراكز تسجيل الناخبين في ذلك البلد لمدة يومين فور انتهاء فترة تسجيل الناخبين . وخلال فترة عرض السجل يمكن للناخبين المحتملين التأكد من إدراجهم بشكل صحيح في السجل، وللناخب المؤهل للادلاء بصوته ان يطعن بغياب اسمه من سجل الناخبين / على أساس ان اسمه كان قد أُضيف الى السجل خلال فترة تسجيل الناخبين . وعلى الناخب المؤهل ان يُبرز ايصال تسجيله لإثبات الطعن ، وسوف لا تُقبل أية طلبات جديدة للإضافة الى سجل الناخبين خلال فترة عرض السجل . وذكر الناطق الرسمي ان النظام سمح للناخب المؤهل ان يطعن في ادراج اسم في سجل الناخبين على اساس ان الشخص صاحب الاسم المطعون به ليس مواطناً عراقياً ولا يحق له استعادة جنسيته العراقية وغير مؤهل لإكتساب الجنسية العراقية ، وأن تاريخ ولادته بعد 31 ديسمبر 1986 ، أو انه متوفى . وقال انه في حال الطعن بإدراج اسم شخص ما في سجل الناخبين ، على صاحب الطعن ان يبين أسباب الطعن وأن يسنده بأدلة وثائقية حيث أمكن ذلك يتولى مدير مركز الاقتراع التحكيم في كل ما يُقدَّم من طعون . وكل اعتراض يُقدَّم الى مجلس المفوضين ضد قرار مدير مركز الاقتراع سوف لن يؤثر على سجل الناخبين المؤهلين للمشاركة في انتخابات الجمعية الوطنية المقرر اجراؤها في يناير 2005 . وذكر الدكتور ايار ان الاقتراع من خارج العراق سيتم خلال فترة تحددها المفوضية ، وتكون مراكز الاقتراع خارج العراق في الأماكن نفسها التي جرى فيها تسجيل الناخبين قدر الإمكان. ولا يجوز للناخب الادلاء بصوته في أي مكان غير المكان الذي حدَّده مركز تسجيل الناخبين الذي راجعه لإدراج اسمه . وسيتم الاقتراع حسب الاجراءات الصادرة عن المفوضية بشأن الانتخاب في الخارج ، وستعاد أوراق الاقتراع بعد انتهاء عملية التصويت ، بموجب اجراءات تصدرها المفوضية ، الى موقع مركزي حيث يتم فرزها . وتُدمج النتائج بنتائج الانتخابات في داخل العراق لتحديد نسب توزيع المقاعد في الجمعية الوطنية.