اكد مسؤول كويتي في وزارة المالية ان اجتماع لجنة الاتحاد النقدي التابعة لدول مجلس التعاون الخليجي الذي بدأ اعماله امس بالكويت سيناقش معايير تقارب الاداء الاقتصادي المتعلقة بالاستقرار المالي والنقدي المقترحة من الدول الاعضاء. وقال رئيس قسم لجنة التعاون المالي والاقتصادي بالوزارة عبد الناصر محمد بو خضور ان اللجنة ستنظر في برنامج عمل اللجنة الزمني من خلال مرحلتين الاولى هي مرحلة ما قبل الوصول الى الاتحاد النقدي اما الثانية فهي مرحلة الوصول لمشروع العملة الخليجية الموحدة. واشار بو خضور الى انه سيتم خلال الاجتماع الذي يستمر يومين الاطلاع على بيانات مقدمة من دول البنك الاوروبي وايضا الاطلاع على ورقة مقدمة من الامانة العامة لمجلس التعاون حول انشاء وحدة للاتحاد النقدي. واكد انه سيتم طرح ومناقشة موضوع السندات الحكومية الذي جاء بناء على قرار من لجنة التعاون المالي والنظر في سبل السياسات النقدية والمالية للدول الاعضاء وتنظيم القوانين والانظمة ذات العلاقة بين دول المجلس. واضاف بوخضور انه لتحقيق الاتحاد النقدي والاقتصادي بين دول المجلس بما في ذلك توحيد العملة لا بد من قيام الدول الأعضاء وفق جدول زمني محدد بتحقيق متطلبات هذا الاتحاد بما في ذلك احراز مستوى عال من التقارب بينهم في كافة السياسات الاقتصادية لاسيما السياسات المالية والنقدية والتشريعات المصرفية ووضع معايير لتقريب معدلات الأداء الاقتصادي. وكان المجلس الاعلى لدول مجلس التعاون قد وافق على البرنامج الزمني للاتحاد النقدي حيث اعتمد الدولار مثبتا مشتركا لعملات دول المجلس في موعد اقصاه نهاية عام 2002 . كما وجه المجلس لجنة التعاون المالي والاقتصادي ولجنة المحافظين للاتفاق على معايير الاداء الاقتصادي اللازمة لنجاح الاتحاد النقدي وذلك في موعد اقصاه نهاية 2005 تمهيدا لاطلاق العملة الموحدة في موعد اقصاه الاول من يناير 2010 .
