ابدى الامين العام المساعد المكلف الشؤون الاقتصادية في مجلس التعاون الخليجي محمد المزروعي في الدوحة امس شكوكا حول قدرة دول المجلس على المحافظة على تاريخ 2010كموعد لاطلاق العملة الخليجية الموحدة. وقال المزروعي في افتتاح الاجتماع الخامس والعشرين للجنة الفنية للاتحاد النقدي لدول مجلس التعاون الخليجي، ان الزمن المتبقي لاطلاق العملة الخليجية الموحدة ضيق. واضاف ان "اللجنة الفنية تبذل اقصى مجهوداتها وستضاعف ذلك خلال السنة وربع السنة المتبقية بغية الوصول إلى الهدف المنشود". وذكر المزروعي بان المجلس الاعلى "اقر المعايير الخمسة للتقارب الاقتصادي وتم الاتفاق عليها ما عدا بعض الجزئيات التي تخص معيار التضخم، هذا إلى جانب ان اجتماع جدة القادم في 15سبتمبر سيقر نهائيا مسودة الاتحاد النقدي والمجلس النقدي الذي سيحل محله بنك مركزي خليجي خلال العام 2009". من جهته، قال مدير ادارة السياسات الاقتصادية لدى مصرف قطر المركزي خالد بن راشد بن عبدالله الخاطر انه "يجب البحث عن قياس مناسب لمعيار التضخم شريطة ان يصلح لاهداف السياسة النقدية ويركز بشكل اساسي على التوجهات التضخمية البعيدة المدى وذات الارتباط الاوثق بالسياسة النقدية". ومعيار التضخم هو احد معايير التقارب الاقتصادي المؤهلة للانضمام إلى الاتحاد النقدي. واضاف الخاطر الذي افتتح الاجتماع ان "معدلات التضخم آخذة في الارتفاع في معظم دول المجلس مما يشكل تحديا حقيقيا لادارة عملية التنمية في هذه الدول والاستفادة من الوفرة التي حققتها مداخيل النفط". ولفت إلى ان "التضخم الحالي يشكل تهديدا لما تطمح ان تجنيه هذه الدول من ثمار هذه الطفرة". من جهته اشار المزروعي إلى ان "اهم المواضيع المطروحة على طاولة النقاش تتعلق بالتضخم وكيفية قياسه ومراجعة ما تم الاتفاق عليه خلال الاجتماع السابق لمحافظي البنوك المركزية الخليجية من المسودة الاولية لاتفاقية الاتحاد النقدي او السلطة النقدية المشتركة". وقال ان هناك عدة مقترحات لمسمى العملة من قبل الدول الاعضاء"، مضيفا انها "لا تشكل عائقا امام الوحدة النقدية"، مطالبا "بالتسريع في تطبيق التشريعات والانظمة، وخاصة مشروع الرقابة المالية ومسودة الاتفاقية وتقديم توصية عملية لوزراء ومحافظي البنوك المركزية خلال اجتماعهم القادم بعد اسبوعين بجدة ليتم رفعها إلى قمة مسقط بسلطنة عمان". وكانت سلطنة عمان اعلنت انسحابها من مشروع العملة المشتركة مؤكدة انها لن تتمكن من الالتزام بسلسلة المتطلبات والمعايير بينما اصبحت الكويت في مايو الماضي اول دولة في المجلس تفك ارتباط عملتها بالدولار وتربطها بسلة عملات، علما ان ربط العملات الخليجية بالدولار كان يشكل احد شروط الوحدة النقدية.