بدأت فكرة الاتحاد النقدي في عام 1981مع نشأة المجلس التي أشارت الوثيقتان الرئيسيتان له، وهي النظام الأساسي، والاتفاقية الاقتصادية الموحدة وتناولت مجملاً متطلبات السوق المشتركة والاتحاد الاقتصادي والنقدي، وفي عام 1983أنشئت في إطار المجلس لجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية في دول المجلس بهدف تنفيذ ما يخص الاتحاد النقدي والتنسيق بين الدول. - تعرض مشروع الاتحاد النقدي الخليجي إلى التأجيل في التسعينات الميلادية عندما رأى وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية في المجلس أن إصدار عملة موحدة يستوجب علمياً اتخاذ عدد من الخطوات الاقتصادية ذات طابع اتحادي منها السوق المشتركة والاتحاد الجمركي ومنطقة التجارة الحرة. - أعيد بحث موضوع العملة الخليجية الموحدة وصدر توجيه وزراء المالية بالعمل على ذلك في قمة المنامة عام 2000كما قرر القادة تبني الدولار الأمريكي مثبتاً مشتركاً لعملات دول المجلس في المرحلة الحالية. - وضع المسؤولون في الخليج عام 2010تاريخاً مستهدفاً من اجل إطلاق العملة الموحدة، يقتضي البرنامج الزمني للعملة الخليجية الموحدة تطبيق الدولار الأمريكي مثبتاً لعملات دول المجلس قبل نهاية عام 2002وتم تطبيق ذلك فعلاً، وتم العمل على إتمام الاتحاد النقدي الخليجي وأنشئت بالأمانة العامة وحدة متخصصة لدراسات الاتحاد النقدي وإصدار عملة موحدة. - في قمة أبوظبي عام 2005تم إقرار عدد من المعايير من اجل تحقيق تقارب الأداء الاقتصادي والاستقرار المالي والنقدي منها : معايير التقارب النقدي وتتمثل في معدلات التضخم والفائدة ومدى كفاية احتياطات السلطة النقدية من النقد الأجنبي، كذلك معايير التقارب المالي وتتمثل في نسبة العجز السنوي في المالية الحكومية إلى الناتج المحلي الإجمالي ونسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي. - بعد نقاش ودراسة تم اعتماد طريقة حساب المعايير المالية والنقدية لتقارب الأداء الاقتصادي والنسب المتعلقة بها وكان ذلك في قمة الرياض عام 2006، وفي قمة الدوحة قرر المجلس الأعلى بأن تعمل الدول الأعضاء على تحقيق هذه المعايير. - وثيقة الاتحاد النقدي الخليجي سوف توقع في قمة مسقط عندما يجتمع قادة مجلس التعاون في مسقط نهاية الشهر الحالي، إلا ان هذا العقد لن يكتمل لأن احد أعضاء التكتل الخليجي قرر الا ينضم إلى الاتحاد النقدي وهي سلطنة عمان التي ستستضيف قمة التوقيع على الاتحاد وهذا من المفارقات، مسقط وفي اعتذارها عن الانضمام بررت ذلك بأنها لا تعارض ولكنها غير مستعدة حالياً والسبب في ذلك تورده صحيفة "الشبيبة" العمانية على لسان احد مصادرها الذي يقول ان عدم انضمام السلطنة الى الاتحاد النقدي هو بسبب عدم الوصول إلى اتفاق بشان آليات معالجة بعض الصعوبات التي ستواجهها بعض الدول نتيجة تطبيق سياسات نقدية ومالية. وقالت المصادر ان هذه السياسات تستند إلى معايير يجب تحقيقها والالتزام بها ومنها معيار التضخم في دول مجلس التعاون الذي يجب ألا يزيد عن متوسط المرجح لمعدلات التضخم في دول المجلس زائد نقطتين مئويتين ومعيار سعر الفائدة الذي يجب ألا يزيد عن متوسط أدنى ثلاثة أسعار فائدة في دول المجلس زائد نقطتين مئويتين وكذلك معيار احتياطات السلطنة النقدية من النقد الأجنبي ومعيار الدين العام للحكومة العامة الذي يجب أن لا يتجاوز 60% وهي معايير قد يصعب الالتزام بها وحتى تطمئن الدول الأعضاء بأنها عندما تسلم قرارها السيادي لرسم مثل هذه السياسات إلى سلطة نقدية مركزية مستقلة فإنه يجب في مقابل ذلك أن توجد آلية متفق عليها وشفافة لمعالجة أي صعوبات قد تنتج من عدم التمكن من الالتزام بتطبيق هذه المعايير. وقال المصدر "هذا أمر يعني السلطنة كثيرا ربما أكثر من غيرها نظرا لظروفها الاقتصادية المعروفة باعتبارها دولة تعتمد في إيراداتها على النفط بشكل كبير وإنتاجها من النفط أقل مما هو في معظم دول المجلس مما يضع النفط أحيانا في أسعار متقلبة لدرجة أن عائداتها لا تلبي احتياجات السلطنة التنموية وغيرها".- في النهاية ما استدعى دول مجلس التعاون من اجل إعادة بحث موضوع الاتحاد النقدي عام 2000في المنامة هو حماسة المجموعة الخليجية لنجاح تجربة اليورو إلا أننا يجب أن نعرف بأن الدول الأوروبية لم تنضم كاملة للعملة الأوروبية ولا حتى لبعض أنظمتها ومنها بريطانيا التي ما زالت تحتفظ بعملتها وجوازها الخاص. - سيترتب على إصدار العملة الخليجية الموحدة آثار متعددة على مختلف القطاعات الاقتصادية، كما سيقضي التعامل بعملة خليجية واحدة على أسعار صرف العملات الخليجية، إضافة إلى أن العملة سوف تشجع على المنافسة الإقليمية في مجال الخدمات المصرفية والمالية.
