ضعف البيانات الرسمية اضعف حل خلل التركيبة السكانية في دول الخليج

اكد مستشار في برنامج الامم المتحدة الانمائي في ابوظبي ضرورة ايجاد حلول جذرية لواقع الخلل في التركيبة السكانية في دول مجلس التعاون الخليجي محذرا من الاثار الاجتماعية والامنية السلبية التي يسببها هذا الخلل. وقال مستشار الخطط والبرامج في برنامج الامم المتحدة الانمائي في ابوظبي الدكتور مطر جمعة في محاضرة القاها ان المشكلة السكانية في الخليج تعتبر من اهم القضايا وهي مستمرة منذ اكثر من ربع قرن من دون حل حتى الان وهذا يعكس عدم الجدية للحل.واضاف ان بعض الدول لا تستطيع السيطرة على هذا الخلل في الخليج مؤكدا اهمية اعادة التوازن للتركيبة السكانية وفق استراتيجية شاملة لاصلاح الخلل وهذا يتطلب تكاتف جهود دول المجلس. واوضح ان الخليج يملك ثروات عديدة وهذا سبب استقدام العمالة الوافدة الذى ادى الى اختلال التركيبة السكانية اضافة الى وقوع الخليج بالقرب من بعض الدول ذات الكثافة السكانية العالية والعمالة الرخيصة. واشار الدكتور جمعة الى مرحلة السبعينيات التي شهدت تغيرا ديموغرافيا في دول الخليج العربية حيث ظهر مصطلح العمالة الوافدة موضحا ان عدد سكان الخليج ارتفع منذ عام 1975 وحتى 2002 بنحو 22 مليون نسمة. واضاف ان نسبة العمالة الوافدة ارتفعت خلال تلك الفترة من 26 في المائة الى 36 في المائة من اجمالي السكان مبينا ان عدد سكان الخليج المتوقع في عام 2015 سيبلغ نحو 55 مليون نسمة والعمالة الوافدة في تزايد. واشار الى وجود ضعف في البيانات الرسمية حول هذا الموضوع وهذا احد اسباب تفاقم المشكلة وعجز الدول عن حلها معتبرا في الوقت نفسه ان هذا الخلل ادى الى قيام بعض دول المجلس بالتجنيس العشوائي لايجاد توازن في التركيبة السكانية.