الاستيطان الأجنبي وخلل التركيبة السكانية في الخليج

اليوم بعض دول الخليج العربي تواجه هجرة منظمة ولكن هذه المرة بإرادة أهلها وذلك كضريبة للتنمية والاستثمار الذي جاء نتيجة لعوائد النفط هذا وقد تفاقم الأمر حتى أصبح عدد السكان الأصليين في بعض دول الخليج أقلية أمام هذا الطوفان من العمالة الوافدة مع تفشي البطالة بين أبناء الوطن.
ثم أصبح هناك خلل في التركيبة السكانية في تلك الدول وأصبح هذا الأمر يحظى باهتمام متزايد من قبل وسائل الإعلام المختلفة ومن المؤسسات المعنية بالموضوع ولكن كل ذلك الحراك ظل محدود الفعالية وما زال مكانك سر على الرغم من مخاطرها وآثارها السلبية ذات الانعكاسات الاجتماعية والثقافية والأمنية وعلى المستقبل السياسي مما يعني أن مستقبل الإنسان الخليجي شبه مهدد بالانعزال والتقلص إلى درجة الذوبان بمجرد وصول نسبة المواطنين من جملة عدد السكان إلى (5٪) أو أقل والأدهى والأمر أن جل العمالة الوافدة أو تكاد من جنسيات غير عربية وهذا يمكن أن يكون له أبعاد خطيرة إذا دخل على المعادلة أطراف أخرى مستفيدة من مثل ذلك الوضع الشاذ حيث يبدأ التخطيط الاستراتيجي المبني على دراسات واحتمالات وتوقعات وبدائل يأتي من ضمنها تهميش دور المواطن وجعله يكتفي بالقشور والدعة وتربية أجيال بواسطة الخادمة والسائق والتعود على الإسراف وعدم تحمل المسؤولية وقتل الطموح وبعد استمرار الوضع والتعود عليه تأتي المرحلة اللاحقة وهي فرض أجندات محددة من خلال منظمات دولية ترى بعين واحدة أحياناً وبعينين واسعتين أحياناً أخرى وتغمض كلتا العينين أحايين كثيرة وذلك مثل منظمة مراقبة حقوق الإنسان وبعض التقارير التي تصدر عن منظمات مماثلة في بعض الدول وكذلك ما يصدر عن بعض منظمات الأمم المتحدة التي تهيمن عليها بعض القوى. وهذا كله مع تخلف الدول المعنية عن وضع نظم وأطر قانونية تمنع مثل ذلك التدخل وتقوم الوضع طبقاً للمصالح العليا لها. ولعل من أهم تلك الحقائق ما يلي:
* الأمر يبدأ بالتشويه والتشهير والدعاية المغرضة يلي ذلك على المدى البعيد فرض أجندة خارجية باسم الحقوق المشروعة ثم يلي ذلك متوالية تؤسس كل واحدة للتي تليها وهكذا دواليك. ويساعد على ذلك أن الأجندات الخارجية ترتكز في حيثياتها على حقائق ووقائع تمارس على أرض الواقع دون وعي أو إدراك لخطورتها وذلك نتيجة غياب الوعي وبالتالي التشريعات التي تمنعها والمبنية على الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة.
* دول الخليج لا تقوم بصهر العمالة الوافدة في معادلة اجتماعية جديدة كما تفعل الدول الأوروبية مع المهاجرين إليها حيث تقوم بصهر المهاجرين إليها في إطار مشروعها الثقافي ولعل أبسط ما يدل على ذلك أننا ننصهر مع العمالة الوافدة وفق ثقافتها وليس العكس فالقاسم المشترك بيننا وبينهم يتمثل في العمل والاستهلاك واللغة الإنجليزية التي أصبحت اللغة الرسمية في كثير جداً من الممارسات في بعض دول الخليج.
* تتراوح نسبة الوافدين في دول الخليج العربية بين (50-90٪) من السكان ومع ذلك هناك غياب شبه كامل للرؤية التي تحكم كيفية التعامل مع تلك العمالة أو مع ممتلكي الوحدات السكنية نظير الإقامة الدائمة والأدهى والأمر أن المجتمع أصبح متعدد الأعراق وبلا هوية وليس هناك ما يجمع بين فسيفسائه إلاّ ما ذكر آنفاً.
* في ظل توجه دول الخليج إلى الاقتصاد الريعي المبني أغلبه على استخراج النفط وتصديره نحا المواطن الخليجي أيضاً نحو ذلك الاتجاه حيث يقوم عدد من الخليجيين بجلب عدد كبير من العمال ثم يطلقون سراحهم للعمل في مختلف الأنشطة في طول البلاد وعرضها بغض النظر عن شرعيتها مقابل الحصول على عمولة محددة من العمالة الوافدة وفي بعض الأحيان يقوم الخليجيون باستصدار رخص لمشروعات أو المشاركة فيها بصورة صورية وتظل العمالة هي المالك الحقيقي لها وينتج عن ذلك حوالات نقدية وممارسات سلبية غير محدودة.
* أصبح تسويق العقار في بعض دول الخليج يقوم على التملك مقابل الإقامة الدائمة وأصبح أغلب الملاك في بعض تلك الدول من جنسيات غير عربية وهذا له مخاطر كبيرة يتمثل بعض منها على تداعياتها على الهوية العربية والإسلامية لتلك الدول.
* إذا استمر زحف العمالة الوافدة غير العربية على تلك المعدلات فسوف ترتخي الجذور العربية في بعض دول الخليج وسوف يساعد على ذلك السياسة المتبعة على الأصعدة الاقتصادية والعقارية والسكانية.
* تخطيط المدن وتحديد مستقبلها وهويتها السكانية يقوم به أجانب دون مشاركة أبناء الوطن الأصليين وهذا جعل التوسع العقاري في بعض دول الخليج يتسم بعدم انتماء مدنه عمرانياً واجتماعياً لهوية الدول العربية الإسلامية.
* إن واقع العمالة الأجنبية في الخليج أصبح يتمثل في:
- في نهاية عام (1950م) كان عدد العمالة الأجنبية في منطقة الخليج في حدود (10) آلاف فرد وكانت غالبيتهم من الدول العربية والهند وكان المواطنون الأصليون غالبية مطلقة.
- في نهاية (1975م) وصل عدد العمال الأجانب نحو مليون نسمة كان (80٪) منهم من العمالة العربية.
- في عام (2001م) بلغ عدد سكان منطقة الخليج (35) مليون نسمة، المواطنون الأصليون منهم (65٪) بينما كانت نسبتهم عام (1975م) تفوق (75٪).
* في العقد الأخير ظهر واقع جديد للخلل السكاني في دول الخليج تضاعفت فيه القسمة.
من هذه الاحصائيات يتبين أن هناك خللاً في التركيبة السكانية في دول الخليج من هذه الاحصائيات أيضاً ومن معدل نسبة البطالة بين المواطنين في دول مجلس التعاون ومن خلال السياسات المتبعة على الأصعدة السياسية والاقتصادية والعقارية والسكانية يتبين أن الخلل في التركيبة السكانية يتطلب ان يلتفت إليه وأن يعمل على تداركه بتدابير منهجية تعيد الأمر إلى الواقع الذي يتوجب أن يكون عليه وذلك بتعاون الدول الخليجية مشتركة في العمل على الاعتماد قدر الإمكان على قدراتها البشرية والعمل الجماعي المستند على قاعدة أساسية صلبة.