انقلبت حياة نوريكازو جوتو رجل الاعمال الياباني الشاب رأسا على عقب بعد أن قرأ مقالا عن ربة بيت حولت مليوني ين "18 ألف دولار" الى 60 مليون ين على مدى ثلاث سنوات بالاستثمار في الاسهم الصينية. وقال جوتو "34 عاما" (شعرت أنني غبي لانني لم أفعل مثلما فعلت). ودفعه المقال للانضمام الى عدد متنام من المستثمرين اليابانيين الصغار المستعدين للمغامرة في سوق الاسهم الصينية المضطربة مدفوعين بآمال في تحقيق عائدات كبيرة باستثمارات محدودة.ولم تمنع المخاطر المتمثلة في الافتقار للاعلان عن عائدات الشركات واحتمالات تباطؤ نمو الاقتصاد الصينياليابانيين من شراء ما تقدر قيمته بنحو 5ر3 مليار دولار من الاسهم الصينية في الاشهر الاربعة الاولى من هذا العام. واشترى اليابانيون ما قيمته نحو 670 مليون دولار من الاسهم الصينية في عام 2003. وبالمقارنة بالعائدات المحتملة تعد أسعار الاسهم في الشركات الصينية التي يقبل المشترون عليها أرخص من أسهم الشركات اليابانية الكبرى نظرا الى انخفاض التكاليف في اقتصاد ينمو بمعدل سنوي يبلغ نحو تسعة بالمئة أي ثلاثة أمثال معدل النمو في اليابان. وقال كاتسوشي شيوكاوا المحلل في شركة اوكاسان للاوارق المالية وهو واحد من نحو عشرة سماسرة يساعدون صغار المستثمرين على الاستثمار في الاسهم الصينية (ارباب المعاشات والمزارعون من المتحمسين للاستثمار في الصين وبصفة خاصة المقيمون منهم في مناطق لها علاقات بالبلاد أو حيث تقيم شركات محلية مصانع في الصين).ويقارن العديد من اليابانيين كذلك بين الاقتصاد الصيني والاقتصاد الياباني في مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية متوقعين عقدا أو أكثر من النمو المرتفع المطرد الذي يدعم عائدات الاستثمار. وتدعم ازدهار الاقتصاد الياباني جزئيا بالانفاق على البنية الاساسية وزيادة الطلب على أجهزة التلفزيون وغيرها من السلع قبيل دورة الالعاب الاولمبية التي استضافتها طوكيو عام 1964 والمعرض العالمي وورلد اكسبو في أوساكا عام 1970. وستستضيف بكين دورة الالعاب الاولمبية في عام 2008 ويليها معرض وورلد اكسبو في شنغهاي عام 2010. وقال نوريهيشا ايتاني المدير في شركة اتش.اس.بي.سي لادارة الاصول التي تساعد في تسويق الاسهم الصينية بين المستثمرين الافراد (الصين في الوقت الراهن تذكر الشعب هنا بالعصر الذهبي لليابان في الستينات وهذا عامل رئيسي لاجتذابهم). وأشار الى أن نصيب الفرد من اجمالي الناتج المحلي زاد في الفترة الاخيرة على الف دولار سنويا في الصين. وحققت اليابان هذا المستوى في عام 1966 والآن بعد نحو أربعة عقود زاد نصيب الفرد على 30 ألف دولار. ويعكس تزايد الاقبال على الاستثمار كذلك تغيرا في السلوك باتجاه الاستثمار الفردي في اليابان بعد أن ابتعد الكثيرون عن ايداع الاموال في البنوك التي لا تدفع فوائد تذكر وعن نظام المعاشات الذي يرون أن قدرته تتضاءل على أن يكفل حياة كريمة للمتقاعدين. وأصبحت كميات متزايدة من استثمارات الافراد اليابانيين التي تبلغ قيمتها المجمعة نحو 3ر12 تريليون دولار تبحث عن منافذ استثمار جديدة وبدأ بعضها يتدفق على الاسهم الصينية. وتفيد بيانات شركة ليبر لابحاث التمويل التابعة لمجموعة رويترز أن الاستثمارات اليابانية في صناديق الاستثمار الصينية التي يديرها محترفون زادت الى 615 مليار ين في ابريل نيسان من 293 مليار في ديسمبر. وخلال الفترة نفسها كان يمكن لمستثمر ياباني تحقيق عائدات بنسبة مئة بالمئة في حين أنه كان سيتكبد خسارة قدرها 24 بالمئة لو استثمر في الاسهم المحلية. وقال المحللون ان مثل هذه العائدات قد لا تكون متاحة في المستقبل لكن الصين شددت رقابتها على الاسواق وبتوخي الحذر يمكن تحقيق مكاسب كبيرة. وقال تورو سوزوكاكي المدير في قسم التخطيط بشركة تويو للاوراق المالية (اذا لم تحلم بالكثير يمكنك تحقيق مكاسب ربما ليس في العام المقبل بل على مدى خمسة أعوام). وقال سماسرة ان الاسهم الصينية التي تحظى بشعبية بين اليابانيين هي أسهم شركات الكهرباء وادارة الطرق وشركة الالومنيوم الصينية وشركة دينواي لصناعة السيارات.