أفادت وزارة الاقتصاد السويسرية أن اتفاقاً قد تم التوصل إليه بين سويسرا والاتحاد الأوروبي حيث اتفق الطرفان على أن يلتزما بالاتفاقية التجارية المعمول بها بينهما منذ عام 1972، والتي تنص على أن البضائع والمواد التي يتم توريدها إلى سويسرا ثم يعاد تصديرها إلى الاتحاد الأوروبي لا تخضع للضرائب الجمركية.أثار القرار الأوروبي الجديد ارتياحاً كبيراً في أوساط قطاع الأعمال السويسري. فقد صرحت المتحدثة باسم اتحاد الصناعات الآلية والكهربائية والهندسية السويسرية دوروتيه تيفيناور بأن"هذا تطور إيجابي للغاية بالنسبة لنا، حتى وإن كان القرار لم يفاجئنا". وعلى الصعيد ذاته، أوضح المتحدث باسم الجمعية السويسرية للصناعات الكيميائية بيترو فونتانا بأن فرض الضريبة الجمركية كان سينعكس سلباً على المبادلات التجارية مع كل من فرنسا وألمانيا، وأردف إن العلاقات الوثيقة للغاية مع فرنسا وألمانيا في منطقة بازل الكبرى (المقر الرئيسي للصناعات الكيميائية السويسرية) كانت ستتضرر للغاية. وكان المسؤول التجاري الأول السويسري لوزيوس فاسيشا قد حذر من أن فرض الضرائب على البضائع المعاد تصديرها إلى الاتحاد الأوروبي سوف يُكبد قطاع الصناعات الكيميائية السويسرية أضراراً تزيد قيمتها على مليارين من الفرنكات. وكان الخلاف بين الجانبين السويسري والأوروبي قد اندلع في بداية العام الجاري عندما كشف الاتحاد الأوروبي عن نيته فرض تلك الضرائب الجمركية دون أن يبلغ الجانب السويسري بالموضوع. وما أن أعلن عن الخبر حتى تحركت السلطات الفدرالية وتمكنت من إقناع بروكسيل بتأجيل تنفيذ القرار لمدة ثلاثة أشهر. وكان الجانب الأوروبي قد جادل بالقول (في معرض تبرير القرار) بأن اتفاقية عام 1972 لا تشمل البضائع المعاد تصديرها من سويسرا إلى بلدانها. وردت سويسرا بأن صناعات النسيج والكيمائيات والأدوية ستتضرر ضرراً بالغاً جراء ذلك القرار لأنها تعتمد على مواد أولية أو نصف مصنعة يتم توريدها من بلدان الاتحاد الأوروبي. الجدير بالذكر، أن برن وبركسل كذبا التكهنات الرائجة بأن قرار الإتحاد جاء في سياق الضغط على الكنفدرالية كي توقع على الرزمة الثانية من الاتفاقيات الثنائية معها.
