ناقشت اللجنة الأوروبية اليوم النظام الضريبي في سويسرا وخاصة المفروض على بعض الشركات ألأجنبية إذ رأت اللجنة ان النظام القائم لا يتماشى مع اتفاق مجموعة دول التجارة الحرة التي تنتمي اليها سويسرا والإتحاد الأوروبي الموقع عام 1972م. وينص النظام القائم والمطبق في بعض الكانتونات في سويسرا على مساعدات تقدمها الدولة بشكل لا ينسجم مع بنود الإتفاقية الأنفة الذكر. وقالت المفوضة الأوروبية للشؤون الخارجية بينيتا فيريرو فالدنر أن سريان الانظمة الضريبية يجب ان يتماشي مع روح الإتفاقيات الثنائية التي ابرمتها سويسرا مع شركائها ألأوروبيين. تجدر الإشارة إلى أن جدلا قد اثارته قضية المعني جون هوليدي الذي طلب اللجوء الضريبي الى سويسرا تهربا من دفع الضرائب بفرنسا حيث تفرض سويسرا ضرائب تنفاسية لأصحاب الإيداعات المالية قد تصل الى اعفاء بعض الشركات التي تفرض عليها ضرائب كبيرة في اوروبا. // انتهى // 1951 ت م