بدا وزير الاعلام و الاتصالات السودانى (الزهاوى إبراهيم مالك) من اكثر الشخصيات حضورا خلال مؤتمر افريقيا تيليكوم الذى اختتم فعالياته، بالقاهرة في تحد للحظر المفروض على السودان وخاصة من الحكومة الامريكية لشركاتها، وفي اعلان بانفتاح السودان على العالم اخذا وعطاء في قطاع هو الاكبر نموا في القارة الافريقية، وهو السوق الذي تتطلع العديد من الشركات بل والدول اليه باعتباره السوق الاكثر عطشا للاتصالات في القارة . (اليوم) اقتربت من الوزير السوداني واجرت معه الحوار التالي @ تمر السودان بمنعطف مهم على صعيد علاقاتها السياسية والاقتصادية ، فماذا بالنسبة لقطاع الاتصالات المرتبط ارتباطا وثيقا بالعالم الخارجى ؟ . بداية أود التأكيد على ان السوق السوداني مفتوح بالكامل امام الاستثمارات العالمية في مجال الاتصالات ،ونعتقد ان هذا جزء اساسى من عملية التكامل بيننا وبين الاقرب فالاقرب من الجيران والاشقاء وخاصة الشقيقة الكبرى مصر لان التكامل يعنى التواصل الذى يحتاج الى اتصال دائم . تعاون مع المملكة @ تحديدا ... ما الذى تم بالفعل او يتم الاتفاق عليه في قطاع الاتصالات بينكم وبين الجيران ؟ . هناك اتفاقية لربط مصر والسودان بكابل من الالياف الضوئية سيكتمل الجانب السودانى منه خلال يونيه القادم ،ونحن نرى ضرورة تكييف الجهود للاستفادة القصوى من وسيلة الاتصال تلك وتقديم خدمات اضافية تدعم مسألة الاتصال وهناك لجنة مشتركة من الجانبين اجتمعت مؤخرا لوضع الأسس اللازمة للتنسيق التكاملي في الاتصالات ترفع تقريرها الى قيادتي القطاع في كل من البلدين، وبالفعل اجتمعت مع الدكتور احمد نظيف وزير الاتصالات المصري لوضع برناج تنفيذي يخدم الاهداف الاتصالية والتكاملية بين الدولتين من خلال اللجنة العليا للتكامل بين القطرين. كما تم تدشين الكابل البحري بين المملكة وجمهورية السودان والذي بلغت تكاليفه الاجمالية ثلاثة عشر مليون دولار والذي يساهم في تلبية الطلب المتزايد على مختلف خدمات الاتصالات وتبادل المعلومات بين البلدين. هذا المشروع يأتي ضمن التعاون المثمر بين شركتي الاتصالات في البلدين والشركة العربية للاستثمار للانطلاق نحو آفاق ارحب من التقنية المتقدمة في مجال الاتصالات وهو ذو نقلة اقتصادية واستثمارية وعلمية وثقافية واجتماعية وجسر تواصل لابناء الأمة ليصل افريقيا بآسيا والخليج العربي ويجمع الشرقين الاقصى والادنى باوروبا وأمريكا باحدث التقنيات في عالم الاتصالات. والكابل البحري السعودي -السوداني خطوة مميزة لشركتي الاتصالات في البلدين بمشاركة الشركة العربية للاستثمار لربط العالم العربي باحدث التقنيات العالمية في مجال الاتصالات والمعلومات العالمية ، وهذا المشروع يؤكد ان التعاون بين الدول العربية هو الذي يكون فيه تكامل بشكل كبير للاتصالات العربية ككل.. ونعمل حالياً مع دول اخرى صديقة. كما ان انشاء هذا الكابل البحري بين السودان والمملكة جاء ليقلل من تكاليف الاتصال عبر الاقمار الصناعية لان التكلفة عن طريق الاقمار الصناعية مرتفعة، كما ان طاقتها محدودة.. ولا تذكر مقارنة بالالياف البصرية التي يشتمل عليها الكابل البحري والذي هو اقل تكلفة واكثر سعة وأكثر جودة وانطلاقاً.. واستمرار هذه الخدمة سيكون معتمداً على استمرار الكابل البحري والذي حدد عمره الافتراضي بخمسة وعشرين عاماً. @ ما بداية قطاع الاتصالات السودانى ؟ * بدأت الاتصالات في السودان منذ عام 1859م وكانت هذه البداية باتصالات سلكية بمدينة سواكن الواقعة على شواطئ البحر الأحمر في حدود السودان الشرقية حيث ان مدينة سواكن كانت آنذاك ذات أهمية تجارية وميناء للبلاد. ولقد لعب الاحتلال دوراً في دخول الاتصالات وذلك عندما انشأت بريطانيا خطاً لربطها بمستعمراتها في شمال وشرق افريقيا انتهاءً بالهند، حيث بدأ الكابل البحري من بريطانيا ماراً بجبل طارق بشمال افريقيا والاسكندرية مروراً بقناة السويس على البحر الأحمر بالبحر الأبيض المتوسط ثم سواكن ميناء السودان على البحر الأحمر، ثم إلى الهند ثم اسطنبول بتركيا. @ وما المشاريع الحالية ؟ -هناك مشروع المكتبة الالكترونية ومشروع الناقل إقليمى و التعليم عن بعد و الكابل البحرى بورتسودان - جده وقناة E1 المؤجرة وخدمة تراسل الوسائط المتعددة DSL /SPAN!و شبكة المعلومات وخدمة الانترنت وخدمة الدوائر المؤجرة والخدمات الفضائية الفيسات وهاتف انمارسات وخدمات الثريا وخدمات الهاتف والانترنت عبر الهاتف والشبكات الرقمية المتكاملة والخدمات الاضافية وخدمة التلكس والمقسم العالمي والبطاقات المدفوعة القيمة و الهواتف الهوائية والهاتف العمومى . @ لكم تجربة فريدة في استغلال الامكانيات الهائلة لنظام الوقف الاسلامي في الانفاق على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في بلادكم تعويضا عن نقص التمويل ... فما تفاصيل هذه التجربة ؟ -نظام الوقف الاسلامى يقوم اصلا على استغلال عنصر الخير وحب العطاء والتصدق في النفس الانسانية لوقف ريع مشروع معين او اراض محددة للانفاق على برنامج مجتمعي لايتوقع من ورائه ربح قريب او مباشر انما ربحه ونفعه يعود على المجتمع باسره، كتعليم الطلاب وغيره... التجربة التي لدينا تعتمد على تطوير نظام الوقف للانفاق على برامج مجتمعية مستجدة كتعليم الكمبيوتر للفقراء او الانفاق على مشاريع تكنولوجية او بحثية. ونحن في السودان نستغل قيام البعض بوقف النخيل واشجار المانجو مثلا لتوجيه هذا الريع الى هذه البرامج الجديدة. @ من يعمل في السودان من الشركات العالمية ؟ * تعمل لدينا الكاتيل الفرنسية وسيمنز الالمانية، ولا تزال الشركات الامريكية غير قادرة على العمل في السودان الا بعد ان ترفع الولاياتالمتحدة اسم السودان من قائمة الدول المحظور العمل فيها على الشركات الامريكية، والمسالة في اعتقادي مسألة وقت لا اكثر. @ كيف يتوزع نشاط قطاع الاتصالات بين القطاعين العام و الخاص بالسودان ؟ * 60 بالمائة من اسهم شركة الاتصالات الرئيسة (سوداتيل) للقطاع العام وذلك في خدمات التليفون الثابت، و ال40 بالمائة الباقية للقطاع الخاص وهو عبارة عن مستثمرين سودانيين وسعوديين وقطريين. اما شركة موبيتيل فتساهم فيها شركة اس ام اى الهولندية وبها مستثمرون سودانيون وسعوديون، ونبيع حاليا في اسهم الحكومة اما شركة الجوال فهي مملوكة بالكامل للقطاع الخاص. ملامح خطة التقنية @ وما ملامح خطة تقنية وصناعة المعلومات في بلادكم؟ * هناك وزارة متخصصة اسمها وزارة العلوم والتقنية وتسهم هذه الوزارة مع الجهات الأخرى ذات العلاقة في إنماء هذه الصناعة من خلال ستة برامج وأربعة وعشرين مشروعًا ،ومشروعات القوانين المقترحة هى:- @ سياسة السودان في المعلوماتية، @ السياسات المثلى لتحفيز صناعة التقنية المتقدمة وتشمل ذلك: أ تحسينات في سياسات الاقتصاد الكلي (الاستثمار، سعر الصرف، السياسة المالية، السياسات المصرفية، سياسات الاستيراد والتصدير)، ب السياسات القطاعية التقنية (جمارك المدخلات، الضرائب، التمويل، تخفيض المخاطرة، البيانات والمعلومات)، ج تشجيع القطاع الخاص التقني 3 القوانين المالية وتتلخص في: أ القوانين التمويلية. ب قوانين المعلوماتية ج القوانين المهنية والأخلاقية لصناعة المعلومات. د أنظمة تأمين المعلومات ه قانون تشجيع الاستثمار المعلوماتي برنامج الشبكة القومية ظل تنفيذ الشبكة القومية هاجساً يؤرق الدولة والمجتمع ويعتمد النجاح في تنفيذ الشبكة القومية على تنفيذ الشبكات الفرعية وفق مشروعات تنموية تقنية.