عزيزي رئيس التحرير في البداية وقبل ان اخوض في موضوع السعودة لابد ان نشيد بالخطوات الرائدة التي بذلها معالي الدكتور علي ابراهيم النملة وزير العمل والشؤون الاجتماعية حيث خطت السعودة في عهده خطوات مشرفة وأسهم في وضع الأسس والأطر الخاصة بالسعودة وكان له دور كبير في تنفيذ وتفعيل القرار رقم 50 الخاص بالسعودة وفقه الله في أي موقع من مواقع المسؤولية فهو رجل خير وتقى ومخلص لوطنه وقيادته وأبناء الوطن. وعندما وقع اختيار القيادة الحكيمة على الدكتور غازي القصيبي ليكون وزيرا للعمل كان القرار موفقا كونه من الرجال المخلصين الأوفياء فهذه رابع وزارة يتولاها ولعلنا نتذكره عندما كان وزيرا للصحة وما حققه من انجازات مع احترامنا لكل الموجودين والسابقين. في أول تصريح للوزير القصيبي بعد تعيينه وزيرا للعمل قال كلمات موزونة تتعلق بالسعودة لعل في مقدمتها ان يغلق باب التعاقد مع الأجانب لكي يجد الشاب السعودي فرصة ويتوظف في بلده فهو أحق من الوافد. ولعل الرقم المخيف من العمالة في بلادنا يطرح سؤالا لمعاليه هل قرابة 7 ملايين عامل أجنبي في البلد نحن بحاجة اليهم الان؟ انهم يلفون الشوارع والحارات بحثا عن العمل ولا يمنع احدهم ان يعمل في شيء نظامي أو غير نظامي المهم انه يريد المال لكي يكسب ويعطي كفيله الذي اطلقه في الشوارع المبلغ المتفق عليه شهريا. معالي الوزير.. اعانكم الله ووفقكم لكي تنتصروا على أعداء السعودة الذين لا هم لهم سوى جمع المال. وصدق صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس مجلس القوى العاملة عندما اوضح سموه الكريم ان العديد من الجرائم يقف وراءها عدد من الايدي الاجنبية. يا معالي الوزير.. القرار رقم 50 أصبح لا يعني في بعض الشركات أكثر من تعيين سعوديين خلف (الفترينة) الامامية للشركة لكي يشاهدهم بوضوح مراقبو لجنة السعودة ثم يعودون لمنازلهم بانتظار مكالمة ثانية عندما تأتي الزيارة القادمة للجنة والراتب يمشي. مديرو شؤون الموظفين والقوى العاملة في الكثير من الشركات أجانب فكيف يقبلون تعيين سعوديا وينسون ابن العمة والخالة أو الشقيق والقريب الذي ينتظر فرصة القدوم للعمل؟ حتى قرار الخدمة المدنية بان اية وظيفة عليها متعاقد تعتبر شاغرة حتى يتقدم السعودي لها وذلك يعني حق السعودي بان يطالب بالتعيين عليها والغاء عقد الاجنبي لكن المسؤول لا يريد ان يفهم ذلك فالمتعاقد الذي معه يدرس الأبناء ويوصلهم للمنزل وقد يوصل المدام للشغل ويقضي حاجات المنزل اما السعودي فيؤدي عمله فقط. يا معالي الوزير.. ان السعودي أمن وأمان للوطن ولننظر حولنا.. دولا كثيرة تسير نحو الأمام بكوادر وطنية في كل شيء، وحديثا سلطنة عمان شباب وفتيات عمانيون يعملون في كل المهن، نظافة وفندقة وقيادة الليموزين وخبازين وحلاقين وكل شيء فعاشت البلد فى أمن وامان. نحن نكرر.. لابد من الحسم في موضوع السعودة ولا فرق بين منشأة كبيرة أو صغيرة لان مصلحة الوطن فوق المصالح الشخصية التي جعلتنا نتخلف في تطبيق موضوع السعوده واموالنا تهدر وتذهب للخارج بمعدل 6 مليارات سنويا. أليس الوطن وابناؤه احق ببقاء تلك الاموال؟ والله يوفقكم يا معالي الوزير والمسؤولين في وزارتكم. محمد عبدالعزيز اليحيى الرياض